بانک ملی ایران در واکنش به اعطای تسهیلات میلیاردی به آقای "م.م.ا" اعلام کرد:تسهیلات مورد اشاره در سال ۱۳۸۶ پرداخت شده است و اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات در جریان قرار گرفته است.

به گزارش کلاله خبر، بانک ملی ایران در خصوص خبر روز گذشته با عنوان "رانت‌خواری میلیاردی دفتر هاشمی رفسنجانی و اقساطی که 8 سال پرداخت نشد + سند"، جوابیه ای به شرح زیر برای مشرق ارسال کرده است.

"تسهیلات مورد اشاره در سال 1386 پرداخت شده است و اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات در جریان قرار گرفته است. حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهیلاتی بانک، آیت اله هاشمی رفسنجانی از اعداد مدیران و موسسین اولیه یا حال حاضر موسسه نمی‌باشد. ضمناً دفتر نشر معارف انقلاب وابسته به ایشان طی نامه‌ شماره 1032/1622 به تاریخ 15/10/1394 معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی را از طرف آن دفتر و کلیه مراکز منسوب به آیت‌اله هاشمی رفسنجانی رد و مراتب را کتباً به بانک ملی اعلام نموده است . 

پاسخ جوابیه:

مسئولان بانک ملی ایران باید پاسخ بدهند که چرا علیرغم ادعای جدیدشان مبنی بر اینکه "حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهیلاتی بانک، آیت اله هاشمی رفسنجانی از اعداد مدیران و موسسین اولیه یا حال حاضر موسسه نمی‌باشد"، در سال 86 به شخص مورد نظر و نامه درخواست وام "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" تسهیلات میلیاردی پرداخت شده است؟

از اقدام بانک ملی ایران در بازپس گیری مطالبات معوق میلیاردی آقای "م.م.ا" با گذشت 8 سال هر چند خیلی دیر است، استقبال می کنیم.

خبرگزاری تسنیم، دیروز طبق نامه رسمی اداره امور شعب مرکزی تهران بانک ملی ایران که سند آن هم در خبر منتشر شده است، اقدام به انتشار خبری کرده مبنی بر "دفتر نشر آثار هاشمی رفسنجانی با عاملیت آقای "م.م.ا." از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در سال 86 مبلغ 5.2میلیارد تومان وام بانکی بدون وثیقه از بانک ملی گرفته که با گذشت 8 سال هنوز بازپرداخت نشده و پرونده در دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار گرفته است".

دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در جوابیه این خبر بدون ارائه توضیحات مستند و مستدل در رد محتوای سند مذکور، با سیاسی و انتخاباتی خواندن این خبر که رویه اخیر جریان سیاسی اصلاح‌طلب و آقای هاشمی در رد اظهارات منتقدین شده است، را به جعل سند متهم کرده است که البته این خبرگزاری حق خود را در پیگیری این اتهام محفوظ می‌داند.

البته جعلی خواندن عنوان "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" از سوی دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی‌رغم سند رسمی بانک ملی که در آن عنوان "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" تصریح شده است، می‌تواند اتهام جعل عنوان را به بانک ملی یا گیرندگان تسهیلات نسبت دهد به این موضوع ورود نمی‌کند.

کسب اطلاعات جدید از بررسی پرونده تسهیلات معوق آقای "م.م.ا." با موضوع درخواست "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" در دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد این پرونده به‌شماره 1045/91 در تاریخ 17 شهریور 94 توسط هیئت سوم مستشاری رسیدگی شده که موضوع رسیدگی، اعطای تسهیلات به شخص حقیقی منتسب به مقامات و معوق ماندن وصول آن با گذشت 8 سال و دستگاه اجرایی هم بانک ملی ایران بوده است.

در گردش‌کار این پرونده تصریح شده است، این پرونده طی دادخواست شماره 27/324/7 مورخ 29 آذر 93 دادستان با معرفی سه خوانده از مسئولین شعبه فخر رازی و اداره امور شعب مرکزی با این موضوع که به شخصی به‌نام "م.م.ا." از حزب مردم ساوه، مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار آیت الله هاشمی رفسنجانی و مؤسسه نشریه گلها در سال 1386 به‌مبلغ 125 میلیارد ریال وام پرداخت کرده‌اند و اقدامی برای وصول آن به عمل نیاورده‌اند، به هیئت واصل شده است.

در بخشی از رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 29 شهریور سال جاری صادر شده، آمده است: "به‌دلالت اوراق پرونده مسئولان وقت شعب فخر رازی و خیابان انقلاب بانک ملی ایران طی سنوات 1385 تا 1386 وفق مندرجات جدول، به‌دفعات و بدون رعایت موازین قانونی لازم‌الاجرا مبادرت به اعطای تسهیلات به فردی به‌نام "م.م.ا." تحت عناوینی چون مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مؤسسه حزب مردم‌ ساوه و نشریه گل‌های ساوه نموده‌اند که تاکنون از پرداخت آن امتناع نموده و علی‌رغم آنکه جمع مبلغ پرداختی به وی تا پایان سال 91 همراه با سود متعلقه به‌میزان 125.926.888.200 ریال بوده، متولیان بانک تاکنون اقدامی برای وصول مطالبات بانک به عمل نیاورده‌اند".

علی‌رغم اینکه محکومین این پرونده از تاریخ صدور رأی یعنی 29 شهریور سال 94 به‌مدت 20 روز فرصت اعتراض به این رأی را داشتند، ولی اعتراضی به دیوان محاسبات کشور اعلام نشده است.

همچنین قابل ذکر است، رأی دیوان محاسبات به‌تازگی صادر شده و سیاسی و انتخاباتی خواندن انتشار این خبر هیچ توجیهی ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد، انتخاباتی خواندن تمام نقدهای رسانه‌ای از سوی جریان اصلاح‌طلب و کارگزاران، شگرد جدید آنها برای فرار از پاسخگویی شده است.