عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیل در پرداخت اقساطی بخشی از قیمت بنگاههای واگذار شده به بخش خصوصی می تواند در ادامه باعث شود که شرایط برای واگذاری بنگاه ها به بخش های خصوصی واقعی فراهم شود.
به گزارش کلاله خبر، رجبی درگفتوگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درباره نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت:اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی می تواند اقتصاد کشور را متحول کند،حتی یکی از عوامل رکود فعلی دراقتصاد اجرای همراه با اشکال قانون مذکور است.
نماینده مردم مینودشت،کلاله،مراوه تپه و گالیکش درمجلس شورای اسلامی،افزود:با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید دراین رابطه کار با جدیت بیشتری پیگیری شود.
انتقاد از عملکرد دستگاه ها درنحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
رجبی ادامه داد: درمجلس برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی کمیسیون ویژه تشکیل شده و در این رابطه نمایندگان مجلس آماده هرگونه همکاری هستند،اما باید پذیرفت براساس گزارشات رسیده در این رابطه به اهداف خود دست نیافته ایم.
وی افزود: با توجه به وجود سابقه واگذاری های ناصحیح بنگاههای اقتصادی به بخش غیرخصوص واقعی باید در ادامه تدبیری اتخاذ شود که این وضعیت تکرار نشود.
رجبی گفت:برای اینکه مسیر واگذرایها در کشور به صورت صحیح طی شود،باید مشوق هایی وجود داشته باشد تا بخش خصوصی واقعی انگیزه حضور در این موضوع را داشته باشد.
عضوهیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تسهیل در پرداخت اقساطی بخشی از قیمت بنگاههای واگذار شده به بخش خصوصی می تواند در ادامه باعث شود که شرایط برای واگذاری بنگاهها به بخشهای خصوصی واقعی فراهم شود.
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده