پس از تایید ارسال این پیام از سوی موسوی، اولین نکته‌ای که ذهن ما را درگیر کرد نه محتوای آن بلکه ذات ارسال پیام توسط موسوی از حصر بود!

با توجه به آن فضایی که فرزندان موسوی و اطرافیان او از شرایطش تصویر کرده بودند، حتماً می‌بایست شرایط بسیار بسته‌تر از آن باشد که موسوی بتواند به خارج از محل نگهداری پیغامی ارسال کند.

به واقع این چه حصری است که زندانی آن می‌تواند آزادانه با رسانه‌های ضد انقلاب ارتباط گرفته و نظام را تهدید به افشای حقایق سرچشمه‌های فساد عظیم کند؟

اگر بخواهیم تلاشی جهت بر طرف کردن این تناقض به خود کنیم یا باید مطمئن شویم نظام موسوی را رفع حصر کرده یا باید بپذیریم‌ آن تصویری که از شرایط حصر داشتیم اشتباه بوده است.

با توجه به اینکه هیچ گونه خبری در خصوص رفع حصر از سوی نظام صادر نشده باید به سراغ گزینه دوم رفت و در تصورات ذهنی خود از شرایط حصر شک کنیم و همین که بپذیریم در این مورد اشتباه کرده‌ایم در واقع موسوی را از حصر خارج کرده و به شرایطی غیر از آن برده‌ایم که ویژگی‌های آن قابل بررسی است.

با توجه به تایید صحت ارسال پیام موسوی می‌توان دریافت شرایط نگهداری موسوی و همسرش احتمالاً به واقع اینقدر که از آن با عنوان «حصر» یاد می‌شود بسته نبوده و نیست.

البته این اولین و تنها موردی نیست که ما بوسیله آن این استنتاج را کرده‌ایم بلکه پیش‌تر نیز مواردی همچون حضور رهنورد در بانک جهت انجام امور مالی، عمل چشم موسوی، تسهیل در ملاقات با خانواده، دسترسی به اخبار از طریق روزنامه و رسانه ملی، انجام تست‌های آزمایشگاهی بروی قلب موسوی در یکی از بهترین بیمارستان‌های تهران مطرح شده بود که آنان را می‌توان در این راستا تحلیل کرد.

به نظر می‌رسد شرایط حقیقی که در خصوص موسوی و همسرش وجود دارد یک وضعیت بینابینی است که نه می‌توان آنان را زندانی نامید و نه می‌توان از آنان با عنوان آزاد یاد کرد.

آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌هاست که مانع از ادامه تندروی‌ها شده که به نفع خود محدود شدگان است چرا که مانع از سنگین شدن جرائم‌شان شده و از طرف دیگر با مراقبت نظام موجب جلوگیری از توطئه دشمن جهت ترور آنان شده است.

جرم واقعی این افراد این است که ابتدا با حکومت اسلامی پیمان بستند و سپس آن را شکسته‌ و با نظام قانونی مستقر مخالفت کرده‌اند لذا این مسئله مصداق "بغی" و حکم آن "اعدام" است.

بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی، اقدام این افراد موجب برهم خوردن امنیت و نظم کشور شده که این رفتار بر اساس ماده 286 افساد فی‌الارض بوده و حکم آن اعدام است.

لذا اگر قرار باشد دادگاهی تشکیل شود و در این مورد حکم صادر کند به احتمال بسیار زیاد همان اعدام است.

از این رو نظام با رأفت هزینه‌های اعمال محدودیت در حق سران فتنه را پذیرفته و مانع از وخیم‌ شدن شرایط آنان شده است و با دور کردن آنان از عرصه عمومی از میزان مطالبات جهت دادگاهی و اعدام شدن این افراد کاسته است.

در بالا سعی شد وضعیت حقیقی سران فتنه از نگاهی واقع بینانه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به آنچه بیان شد خود نقش افرادی چون علی مطهری که کاسه داغ‌تر از آش شده و به دنبال برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف سران فتنه‌ هستند را تحلیل کنید./افکار نیوز