سرویس سیاسی: دکتر روحانی از کلیه اعضای دولت خواست که همه ارشادات و توصیه های مقام معظم رهبری را اجرایی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را در رابطه با یکایک موارد ارائه نمایند.

به گزارش کلاله خبر، جلسه هیأت دولت صبح امروز چهارشنبه مورخ 12 شهریور 93 به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور برگزار شد و اعضای دولت در خصوص مهمترین مباحث و مسائل روز کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه، رئیس جمهور با تشکر از رهنمودها و ابراز حمایتهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت تصریح کرد: دولت با تمام جدیت، خود را متعهد به پیگیری رهنمودهای ایشان میداند.
دکتر روحانی از کلیه اعضای دولت خواست که همه ارشادات و توصیه های مقام معظم رهبری را اجرایی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را در رابطه با یکایک موارد ارائه نمایند.
رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور تهیه و ارائه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری نمود.
در ادامه جلسه، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیأت وزیران ارائه شد. در این گزارش آمارهایی از عدم تعادلهای منطقه ای، آسیبهای اجتماعی، محرومیتها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر روحانی از آسیبهای اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های جدی یاد کرد که محصول عوامل مزمن و ریشه داری است و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبتنی بر تجربه سالهای پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.
رئیس جمهور تأمین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاستهای اساسی دولت دانست و بر اهمیت فرهنگ سازی و نقش اموزش و پرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیده های اجتماعی تأکید کرد.
دکتر روحانی، فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و تلاشهای دولت برای خروج از رکود و مهار تورم را گامی مهم در حل ریشه ای این معضلات دانست.
در ادامه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت وزیران رسید.
هیأت دولت به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه های اجرایی طرحها اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون علیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریور 1362 اقدام نمایند.
با تصویب هیأت وزیران، روابط و همکاری های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و اسیای میانه توسعه خواهد یافت. این همکاری ها شامل توسعه روابط سیاسی و تسهیل امور کنسولی، فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی، تسهیل روابط تجاری فیمابین، اجرای پروژه های زیربنایی، ساختمانی، صنعتی و معدنی، برقراری خطوط پروازی مستقیم، توسعه مواصلات جاده ای، ریلی و دریایی، توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری های صنعتی، توسعه ارتباطات مخابراتی و مواردی است که با مشارکت دستگاه های مرتبط در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی و نهایی می شود./دولت