رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: با تصویب پرداخت ارز غیرمرجع به اولویت کالایی ۹ و ۱۰ که گوشی تلفن‌ همراه نیز در اولویت کالایی ۹ قرار دارد، قیمت این کالا در بازار کاهش می‌یابد.

به گزارش افکارنیوز، ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، اظهار کرد: با پیشنهادها و جلساتی که داشتیم، پنج‌شنبه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد اولویت‌های کالایی ۹ و ۱۰ نیز می‌توانند ارز مرجع بگیرند. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری افزود: گوشی تلفن همراه، جزو اولویت ۹ و ۱۰ تخصیص ارز مرجع نبود اما هم‌اکنون جزو اولویت ۹ شده است. وی ادامه داد: در صورت عملی شدن این گفته، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و وضعیت بسیار بهتر خواهد شد. درستی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از تجار دلار ۱۲۲۶ را دریافت نکرده‌اند، تثبیت قیمت دلار نقش مهمی در ثبات قیمت‌های این کالا خواهد داشت. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری خاطر نشان کرد: طی روزهای اخیر با کمی کاهش قیمت دلار، قیمت گوشی تلفن همراه نیز کاهش نسبی را تجربه کرد.

درستی در این باره می‌گوید: گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری که مورد استفاده عام مردم قرار می‌گیرد نباید جزو کالاهای لوکس قرار بگیرد. وی ادامه داد: تلفن همراه استفاده عام مردم است و نه تنها نباید جزو کالاهای لوکس قرار گیرد، بلکه جزو کالاهایی است که در سبد خانوار قرار می‌گیرد از این رو چطور است که کالاهایی که تا این حد مورد استفاده همه مردم قرار می‌گیرند جزو ردیف کالاهای لوکس قرار گیرند. رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی،‌ تصویری و موبایل درباره‌ اختصاص ارز مبادله‌ای به دستگاه‌های صوتی و تصویری گفت: تاکید ما روی گوشی تلفن همراه است، زیرا مصرف آن بسیار عام‌تر از لوازم صوتی و تصویری است. درستی با تاکید بر اینکه تمامی این کالاها وارداتی است و با دلار خریداری می‌شود در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما از کلیه‌ وارد‌کنندگان خواسته‌ایم تا به حداقل سود کفایت کنند تا جبرانی برای افزایش قیمت ارز و نرخ واردات شود.

این گفته‌های درستی در حالی است که رییس مجمع واردکنندگان با اشاره به وجود کالاهای ضروری و اساسی در کارگروه‌های ارزی گفت: واردات گوشی تلفن همراه توسط فعالان قانونی این حوزه با ارز آزاد همچنان ادامه دارد.

حسین برخوردار در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرد: با شرایط فعلی که گوشی موبایل جزو کالاهای لوکس قرار گرفته پیش‌بینی می‌شود به این دسته از کالاهای ارتباطی کارگروه ۱۰ اختصاص یابد، اما این در حالی است که تاکنون فعالان قانونی برای واردات این وسیله ارتباطی و دیجیتالی مجبور به تهیه ارز آزاد هستند. وی افزود: به دلیل قرار گرفتن گوشی موبایل در لیست کالاهای لوکس تاکنون به این کالای ارتباطی هیچ‌گونه ارز مرجعی تخصیص نیافته است.

بر اساس این گزارش بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه و همچنین ساماندهی بازار ارز که کالاهای حوزه IT و فناوری اطلاعات جزو اولویت ۵ تا هفتم قرار گرفته بود، در آخرین ارزیابی‌ای که از سوی بانک مرکزی برای این حوزه انجام شده،آی تی در اولویت نهم قرار گرفته است که جزو کالاهای لوکس و غیرضروری و همردیف کالاهایی مانند کاغذ سیگار و تخم پرندگان، ماشین‌آلات پرمصرف و ادویه جات شده است.

برای دیدن در سایز اصلی به قسمت مشاهده تصویر بروید