هیچ‌کس نمی‌داند مرد 37‌ساله‌یی که به دلیل حمل یک کیلوگرم روانگردان شیشه در بجنورد به‌دار کشیده شد در فاصله یک روزی که از اعلام مرگش تا بخار گرفتن کاور پلاستیکی جسدش بی‌جان بوده چه تجربه‌یی کرده است.

به گزارش کلاله خبر به نقل از خبرآنلاین،به جز این معما که «علیرضا» 38‌ساله چه تجربه‌یی از اعدام خود داشته است معماهای دیگری در جامعه پیش روی مردم و متخصصان قرار گرفته است. معمای اول این است که در چنین شرایطی با محکوم چه باید کرد؟ قانون سکوت کرده و همین بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است. معمای دوم پیش روی ناظران بیرونی است؛ ‌مردم می‌گویند عمده اعتیاد کشور متوجه روانگردان شیشه است و کسی که یک کیلوگرم شیشه حمل می‌کرده زندگی چند نفر را می‌توانست به مخاطره اندازد؟ این در حالی است که مجازات حمل مواد مخدر از جمله احکام ثانویه محسوب می‌شود که در منابع اسلامی به آن اشاره نشده است و حق‌الله و حق‌الناس نیست و موضوع به نظم و امنیت عمومی مربوط می‌شود. عده‌یی دیگر هم هستند که معمایی پیش رو ندارند. آنها صرفا می‌خواهند این مجازات سنگین دوباره تکرار نشود و حتی سازمان‌های بین‌المللی را وادار کرده‌اند تا در این موضوع از دولت ایران بخواهند تا مجازات دوباره به اجرا درنیاید. اما به راستی این معما را چگونه باید حل کرد؟ در میان متخصصان نیز دو راه‌حل برای حل این معما مطرح شده است. عده‌یی می‌گویند باید حکم دوباره به اجرا درآید و عده‌یی دیگر می‌گویند هدف مجازات‌ها در همه مکاتب کیفری و جرم‌شناسی به ویژه اسلام اصلاح مجرم است بنابراین شاید این مرتکب با تحمل آنچه در اجرای حکمش تجربه کرده به‌شدت متنبه شده باشد؟ برخی از مردمی که از این ماجرا با خبر شده‌اند نیز یک فرض دیگر را طرح می‌کنند؛ اگر یک قاتل سریالی را در نظر بگیریم او جان عده‌ بسیاری را ممکن است گرفته باشد اما یک قاچاقچی مواد مخدر خانواده‌های بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کسانی که این فرض را مطرح می‌کنند به گفته‌های «فرید براتی سده» مدیرکل درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشوراستناد می‌کنند که تابستان گذشته به فارس اعلام کرد «مصرف شیشه در کشور در حال افزایش است و رواج این نوع روانگردان بین افراد 15 تا 45‌ساله بیشتر است.»

این عده به اخبار قتل‌هایی اشاره می‌کنند که فرد تحت تاثیر مصرف شیشه دچار توهم شده و افرادی را به قتل می‌رسانند. با این حال حقوقدانان تاکید می‌کنند قانون در این زمینه ساکت است. اما یک معمای دیگر هم مطرح است.

قانون چه می‌گوید

این معما متوجه مرور مفاد مندرج در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 4 آذرماه 1382 است. براساس این آیین‌نامه محکوم در شیوه به دارکشیدن باید یک‌ساعت بالای‌دار بماند و در غیر این صورت به تایید پزشک قانونی حاضر در مراسم اعدام مرگ او محرز و اعلام شود. حال پرسش این است که مراسم و تشریفات این اعدام در بجنورد به درستی به اجرا درآمده است و جای هیچ شک و شبهه‌یی در آن نیست؟ براساس ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری « پس از اجرای حکم چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان به مرگ محکوم حاصل شود از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می‌شود. چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می‌شود و الا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد.» عده‌یی از حقوقدانان معتقدند در این آیین‌نامه که به کیفیت اجرای حکم اعدام اشاره دارد هیچ اشاره‌یی نشده‌ است که چه تصمیمی برای فردی که یک روز بعد از اعدام به زندگی بازگشته است، گرفته شود. برهمین اساس عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و حقوقدان تاکید دارد با توجه به اینکه در اعمال مجازات‌ها و امور کیفری باید وحدت رویه داشته باشیم و نمی‌شود در اجرای حکمی اگر محکوم جان سالم به در برد مجازات از او ساقط شود ولی در اجرای حکمی دیگر چنین نباشد. این وکیل جنایی کشور به موضوع اجرای رجم در قانون اشاره کرد و گفت: در اجرای حکم رجم تصریح شده در صورتی که محکوم در مجازات رجم بتواند از گودال خود را خارج کند و از مجازات بگریزد می‌تواند از مجازات خود را برهاند. بنابراین نمی‌شود که در اجرای حکمی یک محکوم بتواند از مجازات بگریزد و محکومی دیگر نتواند. با این حال عده‌یی از حقوقدانان معتقدند در این مورد که قانون سکوت کرده است باید به اصل 167 قانون اساسی رجوع کرد. اصل 167 قانون اساسی می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.» گرچه تاکنون هنوز هیچ‌یک از قضات صادر‌کننده رای و اجرای حکم به این نقطه از رسیدگی نرسیده‌اند که موضوع بجنورد را از موارد منطبق بر اصل 167 قانون اساسی بدانند.

استفتاها چه حکمی دارد

اما خبرگزاری‌هایی که پیگیر این مساله بودند از برخی مراجع این موضوع را پرسیده‌اند. ایسنا یکی از این خبرگزاری‌ها بوده که از دفتر استفتائات آیت‌الله صافی گلپایگانی پیرامون اعدام مجدد این محکوم کسب اطلاع کرده است. در اطلاعیه دفتر این مرجع عظمی آمده است: « در پی سوالات تعدادی از مردم از دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی دامت برکاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچی، دفتر استفتائات معظم‌له اعلام کرد که مساله‌یی که در کتاب جامع الاحکام جلد دوم است ارتباطی به موضوع مذکور ندارد و معظم له نسبت به این مساله نظر دیگری دارند.» در کتاب استفتائات حضرت آیت‌الله بهجت، چاپ 1428 قم آمده است: «اگر پس از اعدام و حلق‌‌آویز کردن مجرم، کشف شود که وی زنده است، باید دوباره اعدام شود.»