حذف سه دهک پردرآمد در کمیسیون تصویب شد
در جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که عصر روز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت برگزار شد؛ حذف سه دهک پردرآمد به تصویب رسید. این طرح قرار است ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده و سپس در صحن علنی به رای گذاشته شود.
به گزارش کلاله خبر به نقل از فرارو،غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام اینکه تا دو هفته آینده این طرح برای رای‌گیری در صحن علنی ارایه خواهد شد، اظهار می‌کند: با حذف این افراد از فهرست یارانه بگیرها، کمک قابل توجهی به دولت جهت جبران بخشی از کسری‌های بودجه خواهد شد. هر ماه تعلل در حذف سه دهک مزبور،هزارمیلیاردتومان کسری روی دست دولت خواهد گذاشت. در این شرایط دلیل تاخیرهای تصمیم‌گیری دولت از سوی فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی نبود اطلاعات صحیح از اقتصاد خانوار و عدم‌شناسایی دقیق دهک‌های مورد نظر عنوان شد اما مصباحی‌مقدم با رد این گفته از شناسایی 10میلیون نفر از افراد پردرآمد در دولت دهم خبر داده است.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه 25 پایگاه اطلاعاتی در کشور وجود دارد که استفاده از آمار و اطلاعات شش پایگاه آن برای شناسایی دهک‌ها کافی است، عنوان کرد: از طریق پایگاه ثبت اسناد برای دستیابی به اطلاعاتی مربوط به املاک، نیروی انتظامی برای اطلاعات مربوط به خودرو، پایگاه امور مالیاتی برای شناسایی توان مالی خانوار و چند پایگاه اطلاعاتی دیگر می‌توان پردرآمدها را به راحتی شناسایی کرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت دهم در ماه‌های آخر حدود 10میلیون نفر از این افراد را شناسایی کرده بود اما دولت احمدی‌نژاد علاقه‌ای به حذف دهک‌ها نداشت و سعی داشت از طرق غیرقانونی به شیوه قبلی پرداخت یارانه‌ها ادامه دهد. وی با تاکید بر اینکه خواست دولت یازدهم استفاده از روش‌های قانونی و اصلاح شیوه پرداخت‌هاست توضیح داد: دولت خواهان شفاف‌سازی و ایجاد راه‌های قانونی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌هاست بنابراین حذف دهک‌ها به‌عنوان نخستین راهکار در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
پس 40هزارمیلیاردتومان به تقاضا افزوده می‌شود در حالی که فقط 15هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت گرفته است. به عبارت دیگر وقتی تقاضا بالای 40میلیارد‌تومان و عرضه زیر 15هزارمیلیاردتومان است یعنی یک سوم تقاضا، عرضه وجود دارد؛ بحران تورم حتمی است. از این‌رو مردم باید بدانند که دود عدم‌حذف دهک‌ها نهایتا در چشم خودشان خواهد رفت.
به اعتقاد او دولت جدید هم همزمان با خودداری از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی از بازنگری در هزینه‌های دولت اجتناب کرد و به این ترتیب بر مشکلات بودجه‌ای خود افزود. مومنی تصریح کرد: تلاش دولت در غیاب این بازنگری معطوف شد به دادن اصلاحیه که در آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر استفاده از ذخایر صندوق توسعه برای جبران کاستی‌های درآمدی ناشی از امتناع دولت از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی، طرح مورد نظردولت است.
در این بین نمایندگان به درستی اشاره کرده‌اند که این تقاضای دولت در اصلاحیه بودجه تداوم سیاست‌های غلط دولت گذشته است. او تاکید کرد: در ارایه لایحه بودجه 93، دولت و مجلس باید به این مساله توجه داشته باشند که بخش بزرگی از تعهدات مالی ایجاد شده خصلت توزیع رانت داشته و نسبتی با اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: محور دوم هم این است که دولت ساختار هزینه خود را تعریف مجدد کرده و از رانتی‌شدن آن جلوگیری کند. در واقع دولت باید در مجموعه خود ارتقای بهره‌وری را در دستور کار قرار دهد. وی همچنین محور سوم را واگذاری نظام تخصیص دلارهای نفتی به‌صورت یک سیستم منسجم به مجلس دانست و اذعان کرد: کانون اصلی توزیع رانت در اقتصاد ایران دلارهای نفتی است و تا زمانی که دولت در این خصوص به مردم پاسخگو نباشد فاجعه 91 و پنج ماهه 92 که تشدید نگران‌کننده واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی بود، تکرار خواهد شد.
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده