متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت حسن روحانی رئیس جمهور را منتشر کرد که در حوزه اقتصادی تاکید شد، فاز دوم هدفمندی یارانه ها پس از اصلاح بازار ارز و بازار پول و بعد از ارزیابی عملکرد فاز اول اجرا خواهد شد.

حوزه اقتصادی
اقتصاد، حوزهای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شده‌اند.
اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و ...)؛
تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی.
راهبرد حل مسایل ضروری و کلیدی
این راهبرد ناظر به تدوین برنامهای همهجانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانیها و حل مسایل ضروری پیشروی دولت
یازدهم در موارد زیر است:
ایجاد وفاق در مورد چالشها و گزینههای پیش رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاستهای اقتصاد ی؛
اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛
تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛
ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها؛
تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم؛
به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛
راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا
هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی، بسیار تعیین کننده است.
اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است: 

کارآمدی دولت
• تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛
• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه سازی اجرای موفقیت آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛
• تجدید نظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴؛
• هدفمند کردن سیاستهای گزینشی دولت در چارچوب برنامه های زمانبندی شده و مشروط در موارد 

رفع کاستیهای بازار؛
• افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت های رانت جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.
توسعه بخش خصوصی
• توسعه و ارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسبوکار به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایهگذاری؛
• تأکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاههای دولتی به خصوصی؛
• اصلاح دخالتهای اختلال زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛
• توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛
• تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.
سیاستهای مالی
• تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛
• کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛
• استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری؛
• تأکید بر ملاحظات اقتصادی و کارایی در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴
• اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه های اقتصادی و ترویج فناوری؛
• بازتعریف رژیم مالی بین شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاههای بخش انرژی به منظور ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛
• استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی.
سیاستهای ارزی و تجاری
• کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیتهای غیراقتصادی؛
• اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی؛
• ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛
• کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای متناظر با یکسانسازی نرخ ار ز؛
• کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.

سیاستهای پولی و بانکی
• سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛
• افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛
• تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛
• کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجهای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی؛
• اولویت بانک های تجاری در تأمین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛
• طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛
• سیاستگذاری برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛
• بهره گیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانکها؛
• تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاهمدت و بلندمدت منابع مالی بنگاههای بزرگ از طریق این بازار؛
• بهره‌گیری از روش های تأمین مالی مسکن، به ویژهت شکیل بازار اوراق رهنی؛
• فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛
• ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیر مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشکل آفرین در بازار پول.
سیاستهای قیمت انرژی
• اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانهها و افزایش کارایی بنگاهها.
سیاستهای حمایتی و کاهش فقر
• کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد:
رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد؛
حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی؛
پرهیز از شوک درمانی
• تمرکز تدریجی سیاستهای حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروههای هدف به منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛
• پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروههای هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینههایی چون بیمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛
• ساماندهی منابع قرضالحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد به منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسبوکارهای کوچک.
خطوط راهنما برای سیاستگذاریهای بخشی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)
تحقق اهداف و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمام بخشها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب پیشفرضها و اصول ذیل است.
پیش‌فرض‌های محیطی مدیریت کلان برای بخشها
• وجود محدودیت جدی در مصارف بودجهای به جهت الزام در ایجاد تعادل در بودجه دولت؛
• وجود محدودیت در منابع اعتباری به جهت الزام در ایجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانکی و کنترل نقدینگی؛
• کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت؛
• کنترل سیاستهای افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛
• حذف تدریجی سیاستهای گزینشی و اختلالزای دولت در بازارها، به ویژه در مورد قیمتگذاری، و تبدیل آن به
سیاستهای حمایتی هدفمند و مشروط؛
• افزایش کیفیت خدمات تأمین اجتماعی برای گروههای هدف، در چارچوب نظام تأمین اجتماعی.
اصول حاکم بر سیاستگذاری بخشها
• تأکید بر ارتقای بهرهوری فعالیتهای بخشی به عنوان عامل مهم تولید در شرایط کمبود منابع؛
• تخصیص بودجه عمرانی با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و محدود کردن هزینهها به حوزههایی که حضور دولت اجتنابناپذیر است؛
• افزایش کارایی منابع بودجه عمومی برای هزینههای جاری و ارائه شیوههای جایگزین برای تامین مالی فعالیتهای دولت با توجه به وجود محدودیت شدید بودجهای؛
• ضرورت تلاش در تأمین و یا جایگزین کردن ارز مورد نیاز در فعالیت های بخشی با توجه به کمبود منابع ارزی
• شناسایی روشهای مؤثر تأمین منابع مالی مناسب با توجه به کمبود تسهیلات بانکی، به ویژه بهکارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تأمین مالی پروژههای سودآور؛
• جلوگیری از ایجاد زمینه رانت در فعالیتهای بخشی و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغیب سرمایهگذاریهای جدید.