این روزها خودروسازان مدتهاست که دیگر خوشخبر نیستند، خبرهای تولید همواره...
کلاله خبر،این روزها خودروسازان مدتهاست که دیگر خوشخبر نیستند، خبرهای تولید همواره از کاهش حکایت میکنند و قیمتها نیز صعودی است.
تا جایی که حتی احتمال ورشکستگی صنعت خودرو سازی نیز مطرح شده و معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال ورشکستگی خودروسازان را تایید کرده و گفته : "سال گذشته خودروسازان با زیان مواجه شدند که مقدار آن در صورت حسابهای مالی و مجامع آنها قید شده است. این زیان اگر بخواهد استمرار یابد مناسب نخواهد بود."
حالا اما در حالی که اخبار خوشی از بازار خودرو به گوش نمی رسد و درگیرها بر سر قیمت گذاری خودرو ها ادامه دارد و در حالی که بیزینس مانیتور طی گزارشی، رشد منفی ۵درصدی برای صنعت خودروی ایران در سال ۲۰۱۳ را پیشبینی کرده است، وزیر صنعت در آخرین روزهای فعالیت خود از تبانی در صنعت خودرو پرده برداشته و طی نامهای به شورای رقابت توصیه کرده است که با تبانیها برخورد کنند.
البته پیش از این نیز بحثها و نامهنگاریهای میان وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت در نهایت کار را به جایی کشانده بود که هریک عملکرد دیگری را زیرسوال بردند.
هرچند که در این نامه وزیر صنعت بار دیگر بر مثبت نبودن عملکرد شورای رقابت هشدار داده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی وزارتش که بازار خودرو در رکود به سر میبرد، دست به قلم شده و این بار از تبانیهای موجود در بازار خودرو خبر داده است.
مهدي غضنفري، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهاي به جمشيد پژويان، رئیس شورای رقابت با بيان اينكه «رقابت» و «رقابتپذيري» از محوريترين شاخصهاي بهبود فضاي كسبوكار است، نوشته است: بالابردن قدرت رقابت، رعايت اصل رقابتپذيري، عرضه رقابتي و جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف از جمله نكاتي است كه در سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در توليد ملي مورد توجه بوده است.
وي با اشاره به اينكه موارد ذكر شده بيانگر مسئوليت سنگين شوراي رقابت در برآورده كردن انتظارات و خواستههاي فعالان اقتصادي مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مديريت كننده 40درصد اقتصاد كشور از آن نهاد است، ادامه داد: تجارب علمي نيز بر نياز به ارائه راهكارهاي مشخص و جامع در اين حوزه براي ساماندهي فضاي كسبوكار و ايجاد امنيت در فضاي توليد و فضاي بازار تاكيد ميكند، چنانكه گاه تاخير در ارائه چنين راهكارهايي و نگرانيهاي ناشي از آن باعث شده كه نهادهاي مالي كشور چون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در مصاديقي از اين موضوع ورود كنند.
وي افزود: با نگاهي به مواد قانوني بخش نهم قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي كه عملا جهتدهنده انتظارات از شوراي رقابت است، ميتوان دريافت كه محورهاي جامعي براي تحقق رقابت و رقابتپذيري به عنوان وظايف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به طور مثال، تباني بين اشخاص كه منجر به تحميل شرايط خاص يا تبعيض آميز در معاملات ميشود يا مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار را تحت كنترل درآورده يا محدود ميكند، همچنين تسهيم و تقسيمهاي بازار بين چند نفر، چه در توليد و چه در واردات كه منجر به اخلال در رقابت ميشود (ماده 33)، بنگاهها و تشكلها و فعالان اقتصادي درخواست شناسايي و قاعدهگذاري اين گونه امور را دارند.
غضنفري با انتقاد از عملکرد شورای رقابت عنوان کرده است که انجام بسياري از وظايف فوق به عنوان خواستههاي ديرينه كشور و جامعه مطرح بوده و اميد ميرفت با تشكيل اين شورا براي اين گونه مسائل قاعدهگذاريهاي لازم صورت گرفته و راهكار برنامه عملياتي تدوين و به اجرا گذاشته شود، متاسفانه آنچه در عمل مشاهده ميشود، خالي ماندن عرصههاي مهم و تاثيرگذار در موارد مورد اشاره از حضور شوراي رقابت است. تا به این ترتیب تمام تقصیر ها در اختلال بازار خودرو به شورای رقابت واگذار شود.
معاون وزیر صنعت ، علیرضا شجاعی نیز پیش از این شورای رقابت را مقصر اصلی وضعیت امروز صنعت خودرو دانسته بود و در اینباره گفته بود: شورای رقابت صنعت خودرو را تا نابودی کشاند و بلاتکلیفی چندینماهه در صنعت خودرو تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند.
این گفتهها هرچند شورای رقابت و دعوایی که چندی است بین این شورا و وزارت صنعت شکل گرفته را نشانه رفته بود اما واقعیتی تلخ از وضعیت این روزهای صنعت خودروسازی کشور را بازگو کرد: نابودی یکی از بزگترین و موفق ترین صنایع کشور.
در این میان به نظر میرسد که همزمان با ماه رمضان، بازار خودرو بار دیگر وارد دوره رکود خود شده است. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی کشور، هر ساله در ماه رمضان حجم خرید و فروش خودروها در بازار کاهش مییابد اما در سال جاری رکود بازار در ماه رمضان، شدیدتر از سالهای قبل بوده است./ش
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده