با انتخاب روحانی مطرح کننده دولت تدبیر و امید به عنوان رئیس جمهور یازدهم، یکی از چالشهای اساسی پیش روی این دولت مهار نرخ تورم و نقدینگی است، این موضوع یکی از موضوعاتی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های انتخاباتی خود به مردم وعده داد. وی با بیان اینکه کدام کشور در منطقه هست که تورم ۳۰ درصدی داشته باشد؟ تورم نقطه به نقطه در کشور ما بالای ۴۰ درصد است. در مواد غذایی این تورم ۵۸ درصد بوده است چون تولید رونق نداشته است.

دریافت مالیات ظالمانه از کارگران و کارمندان

روحانی در وب سایت خود تورم را مالیات ظالمانه‌ای دانست که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمد ثابت به اجبار دریافت می‌شود. وی می گوید: مالیاتی که طی سال‌های گذشته بی‌رحمانه بر مردم تحمیل شده است و بر اثر آن اغنیا، غنی‌تر و فقرا، فقیرتر شدند.

متأسفانه طی دوره 1391-1384، نرخ تورم در کشور از 10.3 درصد به 30.5 درصد افزایش یافته، یعنی به بیان دیگر گرانی ها و افزایش قیمتها ٣ برابر شده است. در حالی قیمت کالاها و خدمات در این مدت 300 درصد افزایش یافته که بنا بر گزارش رسمی دولت درآمد واقعی مردم کاهش یافته است. در حالی‌ که اکثر کشورهای جهان در همین مدت مشابه توانسته‌اند در سایه سیاست‌های سنجیده اقتصادی، نرخ تورم خود را به‌ طور چشمگیری کاهش دهند.

در گزارش حسن روحانی آمده است: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در دوره 2012-2005 نرخ تورم عربستان 2.9 درصد، ترکیه 8.2 درصد و در کشور انقلاب شده مصر نرخ تورم 9.8 درصد بوده است. نرخ تورم منطقه 8.5 درصد و نرخ تورم جهان نیز 3.9 درصد است.

حل تورم با 4 حرکت

رئیس جمهور منتخب اعلام کرده است: با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با 4 روش در "دولت تدبیر و امید" دنبال خواهد شد.

به هر حال دولت تدبیر و  امید برای مهار نرخ تورم ناچار به مهار نقدینگی است، این در حالی است که رقم نقدینگی طی سال های اخیر همواره افزایشی بوده است، به نحوی که بر اساس اعلام محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال 91 با رشد 30.8 درصدی به 460 هزار و 700 میلیارد ریال رسیده است.

در روزهای گذشته نیز گزارشی در مجلس ارائه شد که طی آن بانک مرکزی در افت شدید ارزش پول ملی و ایجاد تورم بالا مقصر شناخته شد. در جدول زیر روند افزایش حجم نقدینگی در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم نشان داده شده است.