با توجه به کاهش منابع اختصاص يافته به يارانه نقدي يا دولت بايد ميزان يارانه را کاهش دهد يا بخشي از افراد از دريافت يارانه نقدي حذف شوند که در اين زمينه دولت بايد خودش تصميم بگيرد/احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال‌جاري وجود دارد/در سال‌جاري افزايش يارانه نقدي نخواهيم داشت

کلاله خبر،ديروز محمد كردبچه مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خبر داد كه به دليل كاهش سهم هدفمندي يارانه‌ها از بودجه كه از سوي مجلس انجام شده بود، دولت مجبور است براي تامين منابع مورد نياز خود بخشي از يارانه‌بگيران را از دريافت يارانه محروم كند يا مبلغ يارانه‌هاي نقدي را كاهش دهد. اين خبر موجب شد كه بحث هدفمندي يارانه‌ها و منابع و مصارف اين قانون در بودجه ۹۲ بار ديگر چالش‌برانگيز شود. آنطور كه اين مقام مسئول خبر داده، اگر دولت دست به حذف بخشي از يارانه‌بگيران يا كاهش مبلغ يارانه بزند مسئول و مسبب آن مجلس است و ديگر مسئولان دولتي در آن نقشي ندارند. اين در حالي‌است كه برخي نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته نسبت به عدم شفافيت ارقام بودجه در بحث هدفمندي يارانه‌ها انتقاد كرده بودند. به هر روي گويا دولت تصميم دارد مجلس را مقصر كاهش احتمالي مبلغ يارانه‌ها نشان دهد تا از اين راه بر ضعف‌هاي بودجه سرپوشي گذاشته شود يا مجلس مجبور شود با رقم پيشنهادي دولت براي هدفمندي يارانه‌ها موافقت كند. حال موضوع اينجاست كه آيا دولت مي‌تواند با اين توجيه دست به كاهش مبلغ يارانه‌ها يا حذف برخي يارانه‌‌بگيران بزند يا خير؟

احتمال کاهش يارانه نقدي يا حذف چند دهک!

در همين خصوص جعفر قادري سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۲ با تشريح آخرين مصوبات اين كميسيون گفت که بر اساس مصوبه اين كميسيون احتمال حذف يارانه نقدي برخي دهک‌ها يا کاهش ميزان يارانه نقدي وجود دارد. اين نماينده مجلس در توضيح و تشريح مصوبه اين كميسيون درخصوص بند ۵۶ لايحه بودجه مربوط به مصارف هدفمندي يارانه‌ها اينطور گفت: «پيشنهادات مختلفي در کميسيون مطرح بود اما همه اعضا اصرار داشتند که در اين رابطه مستند به قانون عمل شود و بر اين اساس ۱۰ درصد درآمد هدفمندي يعني تا مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان براي کمک به بخش سلامت اختصاص يابد و از ۴۵ هزار ميليارد تومان باقي مانده ۵۰ درصد يعني معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي يارانه نقدي خانوارها، ۳۰ درصد معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي کمک به بخش توليد و ۲۰ درصد يعني تا مبلغ ۹ هزار ميليارد تومان به بودجه عمومي دولت اختصاص ‌يابد.» وي اضافه کرد: بر‌اساس تبصره بند ۵۶ لايحه بودجه دولت مي‌تواند تا ۱۰ درصد از اعتبارات مربوط به هر کدام از رديف‌ها را به رديف‌هاي ديگر اختصاص دهد. يعني دولت مختار است که ۱۰ درصد از توليد يا ۱۰ درصد از سهم دولت را به يارانه نقدي اضافه کند.

قادري ادامه داد: بر اساس تبصره ديگري نيز مقرر شد که پرداختي به هر فرد در هر ماه نبايد بيشتر از عملکرد سرانه بهمن ۹۱ باشد. سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه ادامه داد: اگر دولت ۱۰ درصد از سهم بخش ديگري را براي پرداخت يارانه نقدي اختصاص دهد ميزان يارانه نقدي خانوارها ۲۷ هزار ميليارد تومان خواهد شد. اين در حالي است که سال گذشته عملکرد ۱۲ ماهه ۴۲ هزار ميليارد تومان بوده يعني اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود يا دهک‌ها کم مي‌شوند يا يارانه نقدي کاهش مي‌يابد که اين ممکن است درعمل مشکلاتي ايجاد کند. چرا که اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به ۵ يا ۶ دهک اختصاص دهد بايد حداقل ۲ يا ۳ دهک را حذف کند. قادري در ادامه گفت که احتمالا اين مصوبه در کميسيون تلفيق مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد و تغييراتي در آن اعمال خواهد شد. از سوي ديگر اما محمد كردبچه مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با وجود صحبت‌هاي اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه در سال‌جاري افزايش يارانه نقدي نخواهيم داشت گفت: با توجه به کاهش منابع اختصاص يافته به يارانه نقدي يا دولت بايد ميزان يارانه را کاهش دهد يا بخشي از افراد از دريافت يارانه نقدي حذف شوند که در اين زمينه دولت بايد خودش تصميم بگيرد. او با وجود اينكه از تصميم دولت در اين زمينه خبر مي‌دهد اما به صورت تلويحي مجلس را مقصر چنين تصميمي عنوان مي‌كند. اين مقام مسئول با بيان اينکه مجلس ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را براي پرداختي يارانه نقدي اختصاص داده است، گفت: احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال‌جاري وجود دارد. وي درباره چگونگي هزينه منابع ۵۰ هزار ميليارد توماني مربوط به اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در بودجه سال ۹۲ کل کشور اظهار کرد:‌ نمايندگان کميسيون تلفيق اين منابع را مطابق با قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها به بخش‌هاي مختلف اختصاص داده‌اند.

به گزارش ايسنا، وي افزود: بر اين اساس ۱۰ درصد از اين منابع معادل پنج هزار ميليارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص مي‌يابد و از ۴۵ هزار ميليارد تومان باقيمانده ۵۰ درصد معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه مستقيم مي‌شود. مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با بيان اينکه ۳۰ درصد معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش توليد و همچنين ۲۰ درصد به دولت اختصاص داده مي‌شود، خاطرنشان کرد: با اين تصميم مجلس، در سال‌جاري افزايش يارانه نقدي نخواهيم داشت.کردبچه با بيان اينکه اين تصميم کميسيون تلفيق به معناي توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌هاست، تصريح کرد: البته اين تصميمات بايد در صحن علني مجلس نيز به تصويب برسد.

وي در پاسخ به اينكه آيا با اين تصميم افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي منتفي مي‌شود، گفت: در سال گذشته درآمدهاي مربوط به هدفمندي‌ يارانه‌ها حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان بود و با توجه به اينکه اين درآمدها درسال‌جاري ۵۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است ممکن است قيمت حامل‌هاي انرژي در سال‌جاري افزايش يابد. مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به سهم دولت از منابع مربوط به اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها گفت: با توجه به اينکه کاهش مصارف جاري سخت است احتمالا از اعتبارات عمراني کاسته مي‌شود. بايد توجه داشت كه در بودجه سال ۹۱ رقم ۶۶ هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در نظر گرفته شده بود که از اين ميزان ۴۸ هزار ميليارد تومان به پرداخت يارانه نقدي اختصاص يافت که البته در آبان ماه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان سال ۹۱ را ممنوع اعلام کرد.

بي‌نظمي در ديگر بندهاي بودجه

در نقطه مقابل اما جعفر قادري سخنگوي كميسيون تلفيق از ديگر بي‌نظمي‌هاي موجود در اعداد و ارقام بودجه خبر داد. او گفت: دولت در بند ۵۳ لايحه بودجه تکليفي را براي خود پيش‌بيني کرده بود که در طراحي و اجراي شهرهاي جديد مسکن مهر، احداث فضاي سبز و فضاهاي بهداشتي و درماني و مدرسه را متقبل شود که اگر ما اين را مصوب مي‌کرديم دست دولت باز بود که از رديف بودجه‌اي در اينجا هزينه کند که اين بي‌نظمي ايجاد مي‌کرد و مغاير قانون اساسي تشخيص داده شد. به‌جاي پيشنهاد دولت مصوب شد در شهرهاي جديد و مسکن مهر براي مجتمع‌هاي بيش از ۱۰۰ واحد مدرسه احداث شود يا هزينه احداث مدرسه از سوي سازندگان به سازمان نوسازي داده شود. قادري با اشاره به مصوبه ديگر کميسيون تلفيق خاطرنشان کرد: بر اساس اين مصوبه رقم درآمدي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ۱۲ ماهه است و ارقام هزينه‌اي بايد هر ماه به صورت يک دوازدهم تخصيص داده شود.

سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه با اشاره به تصويب بند ۵۹ لايحه بودجه گفت که بر اين اساس سازمان‌هاي بيمه‌گر و خدمات درماني موظفند ۶۰ درصد صورتحساب‌هاي ارسالي از مراکز درماني را حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به صورت علي‌الحساب پرداخت کنند. اين مصوبه براي اين است که معمولا بيمارستان‌ها به دليل بدهي شركت‌هاي بيمه‌گر با مشکلاتي مواجه مي‌شوند لذا در اين مصوبه تصريح شد که ۱۵ درصد سالانه به عنوان جريمه براي سازمان‌هاي بيمه‌گري که بدهي‌شان را به موقع پرداخت نمي‌کنند به عنوان جريمه در نظر گرفته شود. به گفته وي بر اساس بند ۶۱ لايحه بودجه نيز مصوب شد که صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي بايد اولويت را به پرداخت هزينه حقوق بازنشستگان اختصاص دهند. قادري با اشاره به مصوبه ديگر کميسيون تلفيق تصريح کرد: بر اساس بند ۶۷ لايحه بودجه، دولت مکلف شد براي ۱۰۰ هزار نفر از جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان بالاي ۷۰ درصد، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسکن اعطا کند./اقتصاد آنلاین