به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کلاله خبر»، استان گلستان قطب استراتژیک کشاورزی ایران با بیش از ۷۱۲ هزار هکتار اراضی زیر کشت، همواره با چرخدندههای پرسرعت تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی جان میگیرد اما امسال، این چرخدندهها با چالشی جدی روبرو شدهاند کاهش چشمگیر سهمیههای سوخت نهتنها تولید را تهدید میکند، بلکه امنیت اقتصادی کشاورز را نیز به مخاطره انداخته است.
در حالی که با تغییر شرایط آبی، سطح زیر کشت در استان افزایش یافته، اما سهمیه سوخت بخش کشاورزی، برخلاف روند انتظار، با ۲۶ درصد کاهش مواجه شده است؛ یعنی از ۱۴۵ میلیون لیتر در سال گذشته، تنها به ۱۰۸ میلیون لیتر رسیده است هرچند در ماههای اخیر تلاشهایی برای جبران این کمبود صورت گرفته، اما هنوز فاصله میان نیاز واقعی کشاورزان و سوختِ رسمی بسیار زیاد است.
این مسئله دو مشکل اساسی دارد نخست، بروکراسی اداری و دشواریهای توزیع سوخت قانونی که کشاورزان را در برابر سهمیههای محدود قرار داده است.
دوم، ظهور بازار سیاه و سوخت آزاد؛ جایی که کشاورزان برای بقای تولید، ناچار به خرید سوخت با قیمتهای سرسامآور (گاهی تا ۳۰ هزار تومان برای هر لیتر) هستند.
اما یک تناقض بزرگ در میان است؛ اگر کمبود سوخت واقعی است، چگونه سوخت با قیمتهای گزاف در بازار آزاد به راحتی در دسترس است؟ و چرا با وجود تأکید بر عرضه گالنی نبودن سوخت، همچنان شاهد فروش غیرقانونی در برخی جایگاهها هستیم؟
ما در این گزارش، با حضور مسئولان و کارشناسان، به دنبال پاسخ این پرسشها هستیم.
رئیس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گلستان با اشاره به کاهش چشمگیر سهمیه سوخت در مقایسه آماری سال جاری با سال گذشته گفت: در دوره مشابه سال گذشته، میزان سوخت تخصیصی به بخش کشاورزی استان ۴۵ میلیون لیتر بود، اما امسال این رقم به ۳۰ میلیون لیتر رسیده است.
سجاد نقوی افزود: این یعنی با وجود عدم تغییر در نوع ماشینآلات و نیاز کشاورزان، با کاهش فاحش مواجه هستیم که از نگاه کارشناسی، با منطق نیاز بخش کشاورزی همخوانی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولیت تعیین این سهمیهها بر عهده شرکت پخش منطقه است یا خیر، تأکید کرد: وظیفه شرکت پخش، تأمین سوخت تخصیص یافته توسط نهادهای بالادستی است تصمیمگیری درباره میزان تخصیص، بر عهده سازمانهای متولی است که با توجه به دادههای تخصصی، میزان سوخت مورد نیاز هر بخش را تعیین میکنند و ما وظیفه تأمین آن را بر عهده داریم.
راهکارها و امید به افزایش سهمیه:
رئیس شرکت پخش منطقه گلستان با اشاره به پیگیریهای مستمر از طریق نمایندگان استان و مجمع نمایندگان گفت: تلاشها برای اصلاح و افزایش سهمیه در جریان است.
وی افزود: امیدواریم با پیگیریهای انجام شده از سوی دستگاههای متولی و نمایندگان استان، در طول سال زراعی جاری، میزان سوخت تخصیصی افزایش یابد تا نیازهای کشاورزان بدون مشکل تأمین شود.
شناسایی رانندگان حرفهای؛ راه گریز از بحران؟
در کنار مسئله سهمیه، موضوع شناسایی رانندگان حرفهای نیز مطرح است سعی شده با استفاده از سامانههایی نظیر «صدف» و فرآیندهای میدانی و بازدیدهای نظارتی، رانندگان حرفهای کشاورزی شناسایی شده و سهمیههای فوقالعاده برای آنها در نظر گرفته شود تا بخشی از مشکل کمبود سوخت مرتفع گردد.
سامانه «صدف» با واقعیتهای کشاورزی استان همخوانی ندارد
رئیس اداره فرآوری مکانیزه جهاد کشاورزی گلستان، از پیچیدگیهای فرآیند تخصیص سوخت و محدودیتهای سامانهی «صدف» انتقاد و تأکید کرد: برخلاف سیاستهای یکسانسازی شده در سطح کشور، تنوع ماشینآلات در استان گلستان نیازمند بازنگری در قوانین مصرف ساعتی سوخت است.
مریم برزنونی با اشاره به ساختار سامانه «صدف»، توضیح داد: این سامانه تنها بر اساس کد VIN و پلاک ثبتشده برای نیرو محرکهها، امکان اعمال تخفیف سوخت را فراهم میکند؛ ساختاری که برای بخش بزرگی از کشاورزان، بهویژه خردهمالکان، با دشواریهای جدی همراه است.
وی با اشاره به وضعیت خاص کشاورزان در استانهای شمالی، گفت: ما با طیفی از بهرهبرداران روبرو هستیم؛ از کشاورزان زمیندار تا تراکتوردارانی که فاقد زمین هستند.
برزنونی افزود: فرآیند ثبت و شناسایی این افراد بسیار زمانبر و دشوار است. در برخی شهرستانها، کارشناسان جهاد کشاورزی مجبور شدهاند فرآیند ثبت اطلاعات را به صورت دستی انجام دهند تا بتوانند لیستهای پیچیده بهرهبرداران را مطابق با واقعیت تهیه کنند.
نقد سیاست «یک نسخه برای همه»
رئیس اداره فرآوری مکانیزه، با انتقاد از رویکرد سازمان بهینهسازی سوخت گفت: مدل تعیین مصرف ساعتی سوخت (مثلاً ۱۰ لیتر در ساعت) با واقعیتهای استان گلستان همخوانی ندارد.
وی افزود: ما در استان تنوع بسیار بالایی در ماشینآلات داریم؛ از کمباین گرفته تا تراکتورهای مختلف. نمیتوان یک فرمول ثابت و یک نسخه واحد را برای تمام نیرو محرکهها در استانهای مختلف پیچید، چرا که تنوع تجهیزات در گلستان، محاسبات مصرف را پیچیده میکند.
تلاش برای بازپسگیری سهمیههای از دست رفته
وی با اشاره به تلاشهای مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، گفت: اگرچه با تکیه بر اراده تیمهای اجرایی توانستیم در مقطعی حدود ۱۲ میلیون لیتر به سهمیه استان اضافه کنیم، اما با بازگشت به مقادیر اولیه و کاهش سهمیه، دوباره با چالشهای جدی روبرو هستیم.
نقوی افزود: ما در جلسات ملی به صراحت اعلام کردیم که اگر سیاستهای سوخت بر اساس “سطح زیر کشت” باشد، نادیده گرفتن تنوع ماشینآلات، اجرای عدالت در توزیع سوخت را با مشکل مواجه میکند.
انتهای خبر/
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده