رئيس هيأت نظارت استان گلستان گفت: شایسته است افرادی که قصد ورود به رقابت های انتخاباتی را دارند، قبل از ثبت نام ، ضمن آشنایی با مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط خود را با مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مطابقت داده و در صورتی که فاقد شرایط قانونی مندرج از ثبت نام در انتخابات خودداری نمایند .

به گزارش کلاله خبر، نام‌نویسی از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ صبح امروز 10 آذر در سراسر کشور آغاز شد و داوطلبان تا ۱۶ آذر فرصت دارند با همراه داشتن مدارک لازم از ۸ صبح تا ساعت ۱۸ برای ثبت‌نام مراجعه کنند.

حمید رضا بهمنی نژاد رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان گلستان در این خصوص گفت: شایسته است افرادی که قصد ورود به رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را دارند، قبل از هرگونه تصمیم گیری و ثبت نام ، ضمن آشنایی با مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط خود را با مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مطابقت داده و در صورتی که فاقد شرایط قانونی مندرج در مواد مورد اشاره هستند از ثبت نام در انتخابات خودداری نمایند .

وی اجرای دقیق قانون در روند انتخابات را موجب اطمینان خاطر مردم و حفظ سلامت انتخابات دانسته و در این رابطه افزود : هیأت های نظارت بر انتخابات در سطوح مختلف موظف به رعایت دقیق قانون و حراست از تک تک آراء مردم به عنوان حق الناس می باشند و موظفند هرگونه تخلف احتمالی را به مسئولین ذیربط و مراجع قضایی گزارش نمایند.

رئیس هیأت نظارت استان همچنین در آستانه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل و شکل گیری هیأت های اجرایی به کلیه فرمانداران و بخشداران توصیه کرد، در شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط جهت معرفی به هیأت های نظارت، به وی‍ژگی ها و شرایط قانونی نظیر برخورداری از حُسن شهرت، دارا بودن ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی توجه داشته و افرادی را معرفی نمایند که ضمن رعایت بی طرفی کامل در انتخابات، به کاندیدای انتخاباتی خاصی نیز گرایش نداشته باشند.

بهمنی نژاد همچنین در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات گفت : هیأت های نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها تحت تاثیر فشار هیچ فرد و یا گروه سیاسی قرار نخواهند گرفت و تنها بر مبنای صلاحیت های مندرج در قانون و نتایج بدست آمده از استعلامات صورت گرفته از مراجع قانونی نظر خواهند داد .

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان ضمن هشدار به کسانی که با روش های خلاف شرع و قانون از جمله از طریق خرید و فروش آراء و استفاده از پول های نامشروع  بدنبال کسب آرای مردم هستند، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره دارند ، ملاک مشروعیت کارگزاران در حکومت اسلامی سلامت اقتصادی آنان است و بر این مبنا هیأت های نظارت شورای نگهبان با کسانی که فاقد صلاحیت و مشروعیت لازم قانونی باشند برخورد خواهند کرد .

انتهای پیام/