دیروز پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر در حالی در دادگاه برگزار شد که در این جلسه خط‌دهی جالبی از سوی وکیل فلاحتیان به متهم دیگر صورت گرفت.

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان دیروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در این جلسه احمدی دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه ایراداتی را به کیفرخواست صادر شده برای متهم گرفت و وی معتقد بود که شاکی این پرونده مستندات درستی را به دادگاه ارائه نکرده است و بنا بر اقرار موکل بدهی وی ۲۴۰ میلیون درهم است ولی کارشناس اعلام کرده که ۳۵۱ میلیون است که این ارقام همخوانی ندارد.

وکیل متهم فلاحتیان معتقد است که موکل وی هیچ مدرکی را از کشور خارج نکرده است و این سخنان وکیل در حالی در پنجمین جلسه دادگاه مطرح شد که علی عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش در همین جلسه با رد اظهارات وکیل متهم درباره بدهی اعلام شده اظهار کرد که در مورد ۱۱۰ میلیون درهم که به فلاحتیان داده شده گفتند تسهیلات بوده که چنین نیست و این مورد اصلاً مصوبه هیئت مدیره ندارد و از طرفی متهم بدهی ۹ میلیون دلاری به بانک پارسیان بابت جریمه تسهیلات اخذ شده دارد که هنوز پرداخت نشده است، لذا اظهارات وکیل متهم هرگز صحیح نیست.

براساس این گزارش، نکته جالب پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر این بود که در حین اظهارات علی عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش، وکیل متهم فلاحتیان با اشارات دست خود پیغام‌هایی را برای وی ارسال می‌کرد. احمدی دستگردی وکیل متهم فلاحتیان با نشان دادن عدد چهار به مدیرعامل شرکت پارسیس کیش و متهم دیگر این پرونده، نوعی خط‌دهی را که قبلاً نیز در جلسه دادگاه عباس ایروانی شاهد بودیم، انجام داد.

حال اینکه این اشارات وکیل چه معنایی دارد باید منتظر بمانیم تا در جلسات بعدی دادگاه به آن پرداخته شود.

مشابه این اتفاق (خط‌دهی متهمان به یکدیگر و حاضران داخل جلسه دادگاه) مدتی است که در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی رخ می‌دهد و دادگاه باید برای این قبیل اقدامات چاره‌ای بیندیشد.