گزارش؛
بعد از رسانه های اصلاح طلب نوبت به حمایت دولتی ها از متهم به فساد اقتصادی رسید/ ادامه فشارها به قوه قضائیه در مسیر مقابله با فساد
1403-09-04 04:09:58
0
59
با توجه به اختلاف دولت و مجلس در موضوع واگذاری های سازمان خصوصی سازی قوه قضائیه مرجع خوبی برای رسیدگی به این موضوع و روشن شدن مسئله باشد.
به گزارش کلاله خبر به نقل از راه دانا؛ پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در قوه قضائیه در حال بررسی است. موضوعی که از فروردین ماه سال جاری توسط نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد و بعد از مدتی قوه قضائیه به این پرونده ورود کرد.
در همان جلسه، «محمد دهقان» نماینده طرقبه و شاندیز به همراه 80 نماینده دیگر با اشاره به تخلفاتی که در سازمان خصوصی سازی تحت مدیریت پوری حسینی اتفاق افتاده از رئیس جمهور و معاون اول وی این سئوال را پرسیدند که با وجود این موارد چرا وی را عزل نمی کنند.
بخشی از متن این تذکر به این شرح است:
«متاسفانه بزرگترین فشار اقتصادی در موافقت جنابعالی تحت عنوان خصوصی سازی توسط آقای پوری حسینی، همراهان و حامیان ایشان صورت پذیرفته است و چند هزار میلیارد تومان اموال ملت در شرکتهای هپکو، هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکتهای بزرگ که کرمانشاه و خراسان رضوی و غیره به غارت رفته است و انسان‌های متخلف و فاقد اهلیت در بسیاری از موارد با حمایت سازمان خصوصی‌سازی مالک این شرکت‌ها و اموال شده‌اند.»
نمایندگان مطرح می کردند که این کار دولت به نوعی حمایت از پوری حسینی است. اما بعد از مدتی با توجه به مواردی که ذکر شد پوری حسینی با اجبار استعفا داد. عبدالله پوری حسینی، صبح روز چهارشنبه ۲۳ مرداد به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد که متعاقب آن از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد پذیرش وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت.
حمایت دولتمردان از رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اما حالا که پرونده پوری حسینی در دست بررسی است، برخی ازدولتمردان با دادن القابی نظیر پاکدست وی را مبرا از اشتباه و تخلفی می دانند. جالب اینجاست که اعضای دولت دوازدهم تاب تحمل بررسی این پرونده را ندارند و پیش از بررسی اتهامات پوری حسینی اینچنین درباره بی گناهی وی سخنرانی می کنند.
در همین رابطه، «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهورگفت: «جناب آقای پورحسینی فردی پاک دست و سالم با گذشته بسیار پرافتخار در جبهه و نمایندگی مجلس است. ممکن است برخی تصمیمات مدیریتی با سلیقه برخی سازگار نباشد.»
«علی ربیعی»، سخنگوی دولت نیز به حمایت از این مسئول سابق پرداخته است. ربیعی با اشاره به بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: «در مورد سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری‌حسینی دریافت نکردیم؛ بسیاری معتقدند پوری‌حسینی سالم و نسبت به بیت‌المال بسیار حساس بود. آقای دژپسند واگذاری ایران ایرتور را خوب دانستند و من با برخی دوستان وزارت اطلاعات صحبت کردم که معتقد بودند نفع شخصی در پرونده نبوده است. ممکن است یک روزی بگویند قانونی در مجلس بگذارند، سپس بیان کنند تصمیم اشتباه بوده است. آیا آنها را بازداشت می‌کنند؟ ما از هیچ تخلفی دفاع نمی‌کنیم. خرید کشتارگاه از سوی پوری‌حسینی در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بوده و ربطی به پست او در این دولت نداشته است.»
همچنین، «فرهاد دژپسند»، وزیر اقتصاد و دارایی با این مضمون که "سخنگوی دولت اتهامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به شرکتهای ایران ایرتور و واگذاری دشت مغان محدود دانسته و شما در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس جمهور از این واگذاری دفاع کرده‌اید"، گفت: «من به‌عنوان یک مقام مسئول این واگذاری‌ها را درست ارزیابی می‌کنم.»
تخلفات متعدد در واگذاری دارایی‌های دولتدرحالی دولتمردان همانند وزیر اقتصاد واگذاری های سازمان خصوصی سازی را درست می دانند که نمایندگان مجلس با طرح مباحثی درباره برخی از واگذاری ها از تخلفاتی خاص در این موارد سخن می گویند.
در همین رابطه «حسین هاشمی»، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه واگذاری شرکت هرمزال و المهدی به بخش خصوصی گفت: در واگذاری شرکت هرمزال و المهدی تخلفات مختلفی صورت گرفته که یکی از این موارد این است که بنا بوده کارخانه فروخته شود نه محصولات و دارایی‌های داخل کارخانه؛ در حالی که تمام دارایی و محصولات موجود در کارخانه متعلق به دولت بوده و نباید به شخص خریدار واگذار می‌شده است.
وی افزود: در واقع با واگذاری دارایی‌های کارخانه به شخص خریدار، وضعیت به گونه‌ای شد که شخص خریدار کارخانه هرمزال و المهدی همان اموال و دارایی‌ها را فروخت و پول خرید کارخانه را داد و این نشان می‌دهد که میزان دارایی‌های واگذار شده به همراه کارخانه به خریدار چه مقدار بوده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر اینکه کارخانه به صورت قسطی به شخص خریدار واگذار شده، خریدار اقساط خرید کارخانه را نیز درست پرداخت نمی‌کرد و طرف دیگر علاوه بر همه اینها، قیمتی که برای فروش کارخانه به این فرد تعیین شده، قیمت بسیار نازلی بوده است.
با این شرایط به نظر می رسد که با توجه به اختلاف دولت و مجلس در موضوع واگذاری های سازمان خصوصی سازی قوه قضائیه مرجع خوبی برای رسیدگی به این موضوع و روشن شدن مسئله باشد و به نظر می رسد که بایستی هر چه زودتر ابهامات در این خصوص برطرف و شفاف سازی صورت گیرد.
نظرات
ثبت دیدگاه
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده