عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار بود جلساتی بین دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شده و دولت برنامه خود را در خصوص شیوه توزیع این 14 میلیارد دلار ارائه دهد.

به گزارش کلاله خبر، نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص آخرین وضعیت تخصیص 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: بر اساس بودجه 98، مجلس شورای اسلامی برای تامین کالاهای اساسی، 14 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار داده ولی دولت تا به امروز برنامه‌ای برای توزیع آن ارائه نکرده است اکثر نمایندگان مجلس معتقدند 70 ،80 درصد این مبلغ هدر می رود، باید سیستم توزیع کوپنی اجرا شود تا این مبلغ به طور عادلانه به دست همه ی مردم کشور برسد

وی خاطرنشان کرد: قرار بود جلساتی بین دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شده و دولت برنامه خود را در خصوص شیوه توزیع این 14 میلیارد دلار ارائه دهد؛ اما دولت غفلت کرده و این جلسات برگزار نشد؛ لذا نمایندگان نگران هستند که این مبلغ در اثر رانت های وارداتی به جیب اشخاص رانت خوار و دلالان وارد کننده برود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه تأکید کرد: دولت باید سهم تولید داخلی و شرکت‌های تعاونی داخل کشور را از این 14 میلیارد دلار اعلام کند؛ چرا که مجلس منتظر گزارش عملکرد دولت در خصوص نحوه تخصیص این 14میلیارد دلار است.

قاضی پور با بیان اینکه دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای نحوه هزینه کرد این رقم است، گفت: با گذشت 4 ماه از ابتدای سال، دولت باید گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد؛ رئیس مجلس هم چندین بار در جلسات صحن علنی اعلام کرد که دولت این اعتبار را ارائه دهد، ولی همچنان دولت از اعلام گزارش خود طفره می رود.

وی با بیان اینکه دولت این رقم را به وارد کنندگان تخصیص داده است، عنوان کرد: نمایندگان با ساز و کار دولت در توزیع این 14 میلیارد دلار مخالف هستند چرا که معتقد هستند این شیوه توزیع عادلانه نیست و اگر به صورت توزیع شبکه کوپنی در سراسر ایران باشد بهتر است؛ با شیوه تخصیص این رقم به واردات کالا فقط پایتخت نشینان و کسانی که در صف کالاها می ایستند از عواید آن بهره می برند و منفعت آن به روستائیان نخواهد رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ کالای ارزانی اعم از گوشت یا شکر در روستاهای کشور توزیع نشده است عنوان کرد: یکی از اولویت های مجلس پیگیری این 14 میلیارد دلار است؛ به طوری که در جایی که کوپن و کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع نشده، باید دولت اعلام کند که این رقم صرف چه کسانی شده است.