با حذف این بند از قرارداد که در حمایت از نیروهای قدیمی شهرداری آمده بود، اهرم های فشار پیمانکاران برای ندادن حق واقعی و در نهایت اخراج نیروها افزایش خواهد یافت.

به گزارش کلاله خبر، با نزدیک شدن به پایان قرارداد شرکت پیمانکار فعلی شهرداری کلاله، مناقصه جدید شهرداری کلاله نیز به زودی بصورت رسمی منتشر خواهد شد.

مناقصه ای که در آن بندی از قرارداد که در حمایت از نیروهای شهرداری در دوره قبل شورا و شهرداری آمده بود، حذف می شود که به واسطه آن، اهرم فشارها بر کارگران شهرداری من جمله ندادن کامل حق و حقوق، تاخیر در پرداخت حقوق و در نهایت اخراج کارگر را برای پیمانکار میسر خواهد کرد.

محمد الهی رئیس شورای شهر کلاله که در مصاحبه تصویری خود با این سایت مدعی حمایت از کارگران بود؛ در گفتگویی اظهار داشت: قرارداد جدید با توجه به اینکه با ورود به سال جدید با افزایش حقوق ها، برای پرداخت حقوق کارگران در سه ماه اول سال با مشکلات کمبود اعتبارات روبرو می شدیم، 9 ماهه بسته می شود و مبلغ در نظر گرفته شده برای این مهم از یک میلیارد و 700 میلیون تومان تا دو میلیارد و 50 میلیون تومان است.

وی افزود: برای پرداخت حقوق کارگران در سال جاری با توجه به افزایش اعتبارات، مشکلی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اینکه پیمانکاران کنونی شهرداری با ثبت شرکتی جدید(با صاحب امتیازی دیگر) به مناقصه ورود کنند؛ هست؟ گفت: البته میردلیر و حقی گفته اند در مناقصه شرکت نمی کنند؛ ولی احتمال یاد شده وجود دارد.

الهی در پایان قول حمایت کامل از کارگران شهرداری را داد.

محمد جعفر استوان دیگر عضو شورای شهر کلاله در پاسخ به این ادعای ما که با ماهی 170 میلیون تومان قرارداد با پیمانکار، تنها پیمانکاری که جرات پذیرش چنین ریسکی می باشد، پیمانکار قبلی است؛ گفت: با بررسی سوابق قراردادهای این پیمانکار با شهرداری، برای ما نیز جای تعجب بود که چگونه این پیمانکار با مبالغ پایین در مناقصه شرکت می کرد؟.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بند حمایتی از کارگران در قرارداد جدید حذف می شود؛ افزود: طبق قانون قرارداد حجمی است و این به دلیل کم کاری کارگران و کاهش مدیریت پیمانکار بر نیروهای خود اعمال می شود تا به واسطه آن پیمانکار بتواند مدیریت بهتری داشته باشد.

عضو شورای شهر کلاله در پاسخ به این سوال( که در حالی که شورای شهر و شهرداری از سویی مدعی حجمی بودن قرارداد (که احتمال تعدیل نیرو وجود دارد) است و از سویی دیگر 5 نیروی مازاد را که طبق شنیده ها سفارشی هستند، بکارگیری کرده است.) که آیا هدف کنار گذاشتن نیروهای قدیمی و آوردن نیروهای سفارشی نیست؟؛ گفت: این اقدام را ناپسند می دانم.

وی همچنین در سوالی دیگر مبنی بر اینکه در حالی که شورای شهر و شهرداری مدعی حمایت از کارگران است، با حذف بند حمایتی از قرارداد، چگونه از کارگرانی که از نظر شورا و شهرداری مستحق اخراج نیستند و پیمانکار درصدد اخراج آنها می باشد؛ حمایت خواهد کرد؟؛ پاسخ قانع کننده ای به این سوال نداد چرا که طبق بندهای قرارداد و قانون، خود شهرداری و شورا به پیمانکار اجازه چنین کاری را داده است.

استوان در پایان گفت: می توان برای جبران این بند از قرارداد، بندی دیگر را مبنی بر اینکه حداقل نیروهای شرکت 60 نفر باشند؛ اعمال کرد(این بند نیز اینکه نیروهای قدیمی اخراج نشوند و برای آنها جایگزینی انتخاب نشود را تضمین نمی کند).

تمام این اتفاقات و تصمیمات در حالی گرفته شد که با این میزان اعتبار در نظر گرفته شده در مناقصه، احتمال اینکه شرکت قبلی به مناقصه ورود کند و برنده آن شود زیاد است و مسلما حذف بند از قرارداد، اهرم فشاری برای کارگرانی که حق و حقوق آنها از سال 03 تا 96 از سوی شرکت پرداخت نشده است، خواهد بود.

اینکه شورا و شهرداری مدعی کم کاری از سوی کارگران است و آنها در صدد هستند با حذف این بند نیروهای شهرداری را تحت فشار جهت مدیریت بیشتر قرار دهند، باید گفت که شورا و شهرداری و پیمان کار عامل بوجود آمدن چنین مشکلاتی هستند؛ چرا که از سویی کارگران با عدم دریافت به موقع حق و حقوق خود و تحت فشار قرار گرفتن برای عدم پیگیری مطالبات سال های یاد شده، در کنار چنین معضلاتی از این پس باید دغدغه اخراج نشدن را هم به یدک بکشند و چنین دغدغه هایی باعث کاهش رادمان کاری انها خواهد شد.

در پایان و با توجه تجربه اتفاقات گذشته، در صورت هر نوع اقدامی از سوی شرکت ذیربط، تبعات آن به شهردار و شورای شهر برمی گردد چرا که انها با آگاهی از مشکلات احتمالی باعث چنین اتفاقی شده اند.