به گزارش کلاله خبر، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت بود که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران پس از اتمام نشست هیأت دولت، در پاسخ به این پرسش که آقای رئیس جمهور گفته‌اند «بازار رها است» پس چه کسی باید بازار را سر و سامان دهد، گفت: «ببینید در حال طبیعی است که دولت باید بازار را سر و سامان دهد. وزارت بازرگانی گذشته دو شقه شد، بخشی در وزارت صنعت، و بخشی در وزارت بازرگانی است و این دو بخش از یک سیاست تبعیت نمی‌کنند و با هم اختلاف سلیقه دارند بنابراین یک نفر باید بر آنها نظارت و اقدامات را هم هماهنگ کند. ما در دور میز دولت به یک نفر حامی از مصرف کننده نیاز داریم که آن وزیر بازرگانی است.»

پس از آن بود که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام دولت درخصوص تشکیل معاونتی در نهاد ریاست جمهوری که عملاً اقدامات وزارت بازرگانی را پیگیری خواهد کرد، گفت: چون دولت از احیای وزارت بازرگانی از سوی مجلس و مخالفت نمایندگان مردم مطمئن شده است به دنبال دور زدن قانون بوده و می‌خواهد با تشکیل معاونتی در نهاد ریاست جمهوری و با همکاری آقای واعظی این موضوع را دنبال کند.

وی همچنین افزود: «رئیس جمهور در جلسه اخیر کارگزاران با مقام معظم رهبری که به موضوع کاهش تورم اشاره کردند و حرف‌های متناقضی را در این خصوص بیان کردند به طوری که از یک طرف عنوان کردند که در چهار سال ابتدای دولت تورم کاهش پیدا کرده است و این کار با مدیریت دولت صورت گرفته است در صورتی که همین اقدام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا شده است. قطعاً مشکل به سوء مدیریت دولت و وا دادن و رها کردن امور باز می‌گردد.»

*اشتباه حذف کارت سوخت این‌بار در احیای یک وزارت‌خانه

اما برای تحقق فهم بهتر از جدال دولت و مجلس بر سر احیای وزارت بازرگانی باید نیم نگاهی نیز به رفتار اقتصادی دولت انداخت. دولت تدبیر و امید در ابتدای حضور خود در بالاترین جایگاه اجرایی کشور اقدام به حذف کارت سوخت کرد و دولت با شروع مجلس دهم در لایحه اصلاحی قانون بودجه آن دوران خواستار حذف شد و مجلس تصویب کرد. دو ماه بعد، دوباره مجلس رای به ماندگاری کارت سوخت داد.

*تَکرارهای نخ‌نما

پس از این تصمیم و آویختن کارت‌های سوخت به نخ در جایگاه‌های عرضه سوخت و حذف آن از سبد همراه رانندگان، روند قاچاق سوخت نیز به سرعت رو به صعود گذاشت و سهمیه بندی بنزین با مشکل مواجه شد. اما پس از آن بود که وزیر نفت که روزی از مخالفان سهمیه بندی و کارت سوخت بود در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفت: راهی جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت نداریم.

همین داستان نیز امروز از سوی دولت برای احیای وزارت بازرگانی دنبال می‌شود. ۱۷ خردادماه ۹۶ بود که دولت طی لایحه‌ای با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» جرقه احیای این وزارت‌خانه را زد اما کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند، همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد.

با فشار یاران دولت در خانه ملت، در تاریخ ۷ مردادماه طرحی با عنوان «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» با امضای بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس تحویل هیات رئیس شد اما پس از طرح در صحن؛ موافقان آن از همان تعداد امضا کنندگان بیشتر نرفت.

*اصرار دولت بر اشتباهات

اما این پایان ماجرا نبود و دولت همچنان به تلاش های خود برای تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد تا اینکه در جلسه غیرعلنی ۱۱ مهرماه مجلس رای گیری استمزاجی درباره آن صورت گرفت و نمایندگان مجلس بار دیگر با تفکیک این وزارتخانه ها مخالفت کردند.

*وزارت‌خانه‌ای کنار روحانی

اما دولت نمی‌خواهد بپذیرد، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی هم راستا با پاستور نیستند لذا خود دست به کار شد و در اقدامی قصد دارد همین وزارت‌خانه را در قالب یک معاونت کنار حسن روحانی قرار دهند تا بتوانند شریان صادرات و واردات کشور را بدون نظارت مجلس شورای اسلامی در دست گیرد.

منبع: فارس