به گزارش کلاله خبر به نقل از راه دانا؛ زمین­‌خواری، کوه­‌خواری و به تازگی هم رودخانه­‌خواری و ساحل­‌خواری و ... کلماتی هستند که طی یک سال گذشته بارها از سوی سخنگوی قوه قضائیه شنیده ایم؛ این کلمات را بارها در بخش های مختلف خبری از صدا و سیمای شنیده ایم.

بارها بازرسان و خبرنگارانی به این مناطق رفته و از مردم عادی و شهروندان می پرسند که اینجا چه خبر است؟ روایتی که همه مردمان محلی از یک زمین خواری می گویند این است که «یک روز با لودر و کامیون ریختند و اینجا حصار کشیدند و در ادامه این خانه یا ویلا را ساختند...».

در ادامه برخی از مسئولان که خود را موظف به پاسخگویی می دانند اعلام می کنند که برای رسیدگی به این مساله هرچه سریعتر تصمیم گیری کرده و یا قول هایی برای رفع تصرف آن قطعه از زمین یا کوه یا ساحل می دهند و اما این سناریوی تکراری بارها و بارها در حال تکرار است و این سوال مطرح می شود که چرا سرعت ساخت و ساز و زمین خواری از سرعت تخریب و رفع تصرف ها همواره بیشتر بوده و اگر با این شیوه پیش برود تا چند سال آینده زمین ها و مراتع طبیعی از دست زمین خواران نجات پیدا می کند.

200 هزار پرونده زمین‌خواری روی میز دادستان‌ها

اخیراً محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور اذعان داشته است سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود؛ این سوال مطرح است که چرا پدیده‌های زمین­‌خواری، کوه­‌خواری و به تازگی هم رودخانه­‌خواری و ساحل­‌خواری این­قدر راحت و زیاد رخ می­‌دهد؟

به طور منطقی قبل از پاسخ به این سوال باید پاسخ دهیم که اساساً این پدیده چیست؟ اصلاً مگر می­‌شود کوه و ساحل را خورد؟!  در این نوشتار، چیستی و چرایی زمین­خواری بحث خواهد شد.

برای فهم چیستی زمین­‌خواری شاید اولین چیزی که به­ ذهن برسد، این باشد که باید تعریف زمین­‌خواری را در قوانین جستجو کرد؛ اما واقعیت این است که در هیچ قانونی، عنوان زمین­‌خواری تعریف و مورد واکاوی قرار نگرفته‌­است و این واژه در ادبیات حقوقی و قانونی کشور ردپایی ندارد.

اما از مجموع بحث‌های صورت ­گرفته در رسانه­‌ها این به دست می­‌آید که تصرف املاک دولتی و عمومی یکی از اصلی­‌ترین مصادیق زمین­‌خواری است. لازم هم نیست حتماً زمینی که قرار است تصرف شود ملک دولت یا حاکمیت باشد؛ ملکی که مالکش مجهول هست، یا مالک زمین فردی ساده و ناآگاه به ارزش زمین است، لقمه­‌ای چرب برای زمین­‌خواران محسوب می­‌شود. علاوه بر تصرف، زمین­‌خواران در موارد بسیاری، در زمینی با کاربریِ کشاورزی ویلایی می­‌سازند و آن ویلا را می­‌فروشند.

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جهت صیانت از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی جز در موارد ضروری غیرمجاز است. آخرین کاری که زمین‌­خواری قلمداد می­‌شود، تفکیک غیرمجاز است.

این پدیده که می‌­توان آن را مکمل دو نوع زمین­‌خواری دیگر قلمداد کرد، از اینجا نشأت می­‌گیرد که زمین‌های طبیعی و کوهستانی عمدتاً در مساحت‌های بزرگ هستند. افراد سودجو با ایجاد قطعات کوچک و ساخت یک ویلا یا خانه‌باغ در آن، هر کدام از قطعات را به قیمت هنگفت معامله می­‌کنند.

همه موارد اعم از تصرف غیرمجاز، تغییر غیرمجاز کاربری و تفکیک غیرمجاز، معادل زمین­ خواری قلمداد می­ شود و بر اساس قوانین باید با آنها برخورد شود اما این پدیده چگونه رخ می­‌دهد؟ چرا به این راحتی می­‌شود هرکسی برود زمینی را تصاحب کند و بفروشد و ساخت­ و ساز کند؟

نبود بانک جامع از املاک و اراضی عاملی برای تشدید زمین خواری

برای توضیح چگونگی رخ­داد زمین­‌خواری، ابتدا باید ذکر کنیم که متاسفانه در ایران، بانک اطلاعاتی جامعی از املاک و اراضی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که در کنار بسیاری از اراضی که سند رسمی دارند و آن اسناد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده­‌اند.

بسیاری دیگر از زمین‌ها سند رسمی ندارند و اطلاعاتشان در اختیار حاکمیت نیست و احتمالا یک برگه­ دست­‌نویس –نظیر قولنامه- که در ادبیات حقوقی بطور کلی به آنها آن سند عادی گفته­ می­‌شود، سند مالکیت فرد مالک است.

از طرفی چون معامله با سند عادی در ایران قانونی است، (یعنی فرد الف که با در اختیار داشتن یک برگه­ دست نویس خود را مالک زمین می­داند و فرد ب که می­خواهد آن زمین را بخرد، می­توانند خودشان در یک برگه­ دیگری معامله خود را ثبت کنند و مالکیت را انتقال بدهند؛ کاملا هم قانونی!) لزوماً این املاک، نیاز جدی به سند رسمی ندارند و همین‌طور سال‌های سال، بدون سند رسمی باقی می­‌مانند؛ و همین سرمنشاء مشکلات زیادی می­‌شود؛ از جمله همین زمین­‌خواری!

 زمین‌هایی که با یک کاغذ خرید و فروش می‌شوند

وقتی مالکیت زمین‌­های پر ارزش یک منطقه­ سرسبز و خوش­ آب­ و هوا، برای حاکمیت مشخص نیست و وقتی این زمین‌ها می­‌توانند بدون نیاز به اطلاع حاکمیت معامله شوند، از همین جهت زمین­‌خواران به راحتی می­‌توانند زمینها را تصاحب و احتمالا در آنها ساخت و ساز انجام دهند و سپس آن را به فروش برسانند؛ خریداران نیز، ابزاری برای تشخیص صحت حرف‌های فروشنده‌ زمین­‌خوار ندارد.

مردگانی که زمین‌خواری به نام آنها ثبت می‌شود

از طرف دیگر وقتی هم که کار سر و صدا کرد و اهالی آن منطقه شکایت کردند و خبر به گوش رسانه ­ها و مسئولین رسید، آن­قدر این زمین‌ها دست به دست شده­ است که دیگر پیدا کردن زمین­‌خواران اصلی عملاً نشدنی و غیر ممکن است. قسمت جالب ماجرا آنجاست که بالفرض اگر زمین­‌خوار اصلی پیدا شود، او به راحتی می‌­تواند با تنظیم یک سند عادی صوری خود را خریدار از شخصی دیگر جا بزند؛ اینگونه که یک سند عادی صوری تنظیم کند که یکی از اقوامش که به تازگی فوت کرده‌­است، آن زمین را به او فروخته است. این­گونه خود زمین­خوار اصلی مانند افراد فریب­ خورده­ میانی می­‌شود و جرم او در دادگاه نیز کشف نمی­‌شود.

بی­ اعتبار کردن معاملات اسناد عادی می‌­تواند اتفاق مبارکی باشد که حل بسیاری از مشکلات منوط به آن است؛ حجم زیاد پرونده­‌های قضایی، کلاهبرداری‌های هنگفت از مردم، زمین­‌خواری و آسیب به محیط زیست و بسیاری از مشکلات دیگر با بی اعتبار شدن معاملات اسناد عادی از بین می رود و خریدار خود را مکلف می داند که سند خود را ثبت کرده و از همین جهت انگیزه برای زمین خواری بسیار کاهش پیدا می کند.

با توجه به مشکلاتی که این اسناد به وجود می آورند لازم است تا مطالبه عمومی از سوی نهادهای متولی مانند دستگاه قضایی و یا مجلس صورت بگیرد تا طی بررسی قوانین در این حوزه خلا های قانونی شناسایی شده و این مشکل به صورت ریشه ای حل شود.

هرچند وقتی تا کنون به این معضل رسیدگی نشده است شائبه منفعت شخصی برخی از مسئولان در موضوع زمین خواری های گسترده پر رنگ تر می شود.