شورای نگهبان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را پس از اصلاحات مجلس تأیید کرد تا پس از ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور، دستگاه های دولتی فقط دو ماه فرصت داشته باشند، مدیران بازنشسته را تغییر دهند.

به گزارش کلاله خبر به نقل از راه دانا، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نشست علنی دوم مرداد 97 مجلس مورد اصلاح اهالی بهارستان قرار گرفت. از زمان اجرای این قانون مدیران بازنشسته نباید هیچ گونه دریافتی تحت هر عنوان از دولت داشته باشند. این طرح پس از تصویب در مجلس با اشکال قانونی همراه شد و شورای نگهبان به یکی از استثنائات لحاظ شده در آن ایراد گرفت و آن هم بندی است که در آن تأکید شده بود، اشخاص دارای مجوز خاص از رهبر انقلاب از این قانون مستثنا هستند.

شورای نگهبان در این باره، نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشته و تأکید کرده بود: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد.» به همین دلیل این طرح به مجلس بازگشت و پس از حذف این بند دوباره به شورای نگهبان رفت و این بار مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

به گزارش تابناک، مجلس همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد و در عین حال، به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است؛ جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.

ضمانت اجرای قانون به روایت کدخدایی

خبر تأیید نهایی این قانون را سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد. وی در گفت و گو با خبر ۲۱ شبکه اول سیما با اشاره به این که مردم منتظر اجرای این قانون هستند، هشدار داد که مهلت اجرای این قانون دو ماه است و در صورت استنکاف افراد بازنشسته از استعفا، مشمول ضمانت اجراهای معمول قوانین انفصال از خدمت خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کدخدایی تصریح کرد: این قانون شامل حال روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان و معاونان رئیس جمهور نمی شود. استانداران، سفرا و معاونان وزیران هم ابتدا از اجرای این قانون مستثنا بودند، اما در اصلاحات مجلس، این سه دسته حذف و عملاً از به کارگیری در دستگاه های دولتی منع شده اند.

ابطحی: دولت برای اجرای این قانون سامانه ای شفاف درست کند

محمد علی ابطحی، فعال اصلاح طلب در اینستاگرام خود به اجرای این قانون واکنش نشان داد و نوشت: دولت سامانه ای شفاف و قابل دسترسی برای ارسال رزومه درست کند و بهترین های علمی وکاری را بر اساس اولویت تحصیلی و کاری انتخاب کنند ‎تا انتخاب مدیران از گردونه رفیق بازی وفاجعه آقازادگی نجات پیداکند. آقای آذری جهرمی هم مدیر آن باشد.

به گزارش مشرق، این چهره اصلاح طلب ادامه داد: باید مراقب بود که عده ای با جایگزینی جوانان سفارش شده و نا کار آمد و خودمانی از نسل جوان کشور باسواد کشور انتقام نگیرند. همان انتخاب های تلخی که در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد و بهانه ای شد که نسل جوان کار آمد مورد اقبال دولت های بعدی قرار نگیرد.

بحث بر سر بیرون انداختن افشانی از «بهشت»

همزمان بحث بر سر مشمولیت این قانون بر شهردارها به ویژه شهردار تهران همچنان داغ است. علیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به فرصت دو ماهه مندرج در قانون گفت: مرجع تفسیر قانون مجلس است، باید صبر کنیم ببینیم قانون چه می‌گوید و درنهایت استفساریه می‌گیریم. به اعتقاد او شورای شهر تهران یک استدلال قانونی دارد و می گوید، با توجه به قوانین موجود، قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مشمول حال شهردار نمی‌شود.

چه تعداد مدیر دولتی با این قانون برکنار می شود؟

اوایل شهریور جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مدیرانی که در سطح معاون وزیر، استاندار و هم ترازان آن ها هستند، گفته بود: ۱۱۵ مقام بازنشسته داریم ، یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر، استاندار و هم ترازان آن ها هستند ، ۹۴ نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار آمده اند که در مجموع ۲۲۰ نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند.

وی افزوده بود: «طبق آمار وزارت کشور ۱۴ استاندار بازنشسته داریم ،در کل نصف استانداران ما باز نشسته هستند، 14 نفر معاون استاندار ، پنج نفر فرماندار و چهار نفر سفیر بودند.» ماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به این مصوبه مجلس گفته بود: «طبق این مصوبه، حدود 15 تن از استانداران تغییر خواهند کرد که به معاون سیاسی وزارت کشور ماموریت داده شده تا نیروها و افراد باتجربه از مجموعه وزارت کشور با اولویت معاونان فعلی استانداران برای تصدی‌گری پست استانداری معرفی کنند.» با این حال  سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره تعداد دقیق استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفته بود: «تعداد و اسامی استانداران، معاونان و فرمانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان  که تاکنون در رسانه‌ها مطرح شده است، دقیق و منطبق با واقعیت نیست، پس از ابلاغ قانون و انطباق پرونده اداری-استخدامی افراد با آن، مصادیق را اعلام خواهم کرد.» اکنون باید دید آیا وزارت کشور و دیگر دستگاه های دولتی که مسئول اجرای این قانون هستند و این مصوبه در مجموعه های ذیل آن ها فراگیری بیشتری دارد، از چه زمانی دست به اجرای قانون و برکناری بازنشستگان می زنند؟