یک مقام نزدیک به هیئت نظارت بر انتخابات گفت : به دلیل اینکه فعالیت در تلگرام غیر قانونی است ، به احتمال زیاد کسانی که در این شبکه خارجی فعالیت کنند به دلیل عدم التزام عملی به قوانین کشور رد صلاحیت خواهند شد.

به گزارش کلاله خبر به نقل از گلستان ما، این منبع که نخواست نامش فاش شود در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما اظهار کرد : یکی از ملاک های صلاحیت افراد در انتخابات التزام عملی به قانون جمهوری اسلامی ایران است و هر کس به قوانین کشور پایبند نباشد و یا به نحوی آن را دور  بزند و نادیده بگیرد به موجب قانون نظارت بر انتخابات به دلیل عدم التزام عملی به قوانین رد صلاحیت خواهد شد .

گفتنی است در ادوار گذشته نیز بودند افرادی که به دلیل قبول نداشتن قانون رد صلاحیت شدند و به نظر می رسد در دوره بعدی نیز شورای نگهیان و هیئت نظارت بر انتخابات موضوع فعالیت در تلگرام را جدی خواهد گرفت و با احدی شوخی نخواهد کرد .

البته نظارت بر این موضوع به زمان اعلام قاضی دادسرای رسانه در خصوص فیلترینگ تلگرام در 28 فروردین 96  به بعد بر می گردد و مشمول گذشته نخواهد شد .

** ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی

مرکز مدیریت راهبردی افتا در بخشنامه ای به دستگاههای دولتی، ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاههای دولتی را اعلام کرد.

جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرده است. در متن این بخشنامه آمده است:

«به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، باید کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»

**ممنوعیت استفاده از تلگرام برای انجام کارهای اداری

«محمود واعظی» نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تلکام 2016 افزود: اشتباه محض است اینکه دستگاهای دولتی بخواهند کارهای یک کشور را از طریق تلگرام انجام دهند که یک شبکه خارجی است؛ البته من سراغ ندارم دستگاهی تاکنون اقدام به این کار کرده باشد.

وی تاکید کرد: همه مسئولان دستگاه های اجرایی نباید به یک شبکه پیام رسان خارجی برای انجام امور مهم اداری اعتماد کنند.

واعظی از دستگاه های اداری و اجرایی خواست که به هیچ عنوان از شبکه تلگرام برای انجام امور داری استفاه نکنند.

**ممنوعیت تلگرام توسط دستگاه قضا

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور طی نامه ای به برخی مسئولین اجرایی کشور نسبت به استفاده از تلگرام برای اطلاع رسانی امور اداری و سازمانی هشدار داد.

در متن این نامه آمده است:

با توجه به اطلاعات واصله مبنی بر استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی نظیر پیام رسان تلگرام برای تبادل اطلاعات در برخی دستگاه های دولتی، مدیران باید توجه داشته باشند طبق مواد 731 و 733 قانون مجازات اسلامی، بکارگیری شبکه های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره برداری ها اکیداً ممنوع است.

پیش تر «عبدالصمد خرم آبادی» معاون دادستان کل کشور نیز استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی به ویژه تلگرام برای انجام امور اداری را ممنوع کرده بد .

وی  یادآور شده بود که انجام امور اداری یا هرکاری که به وظایف قانونی کارکنان نهادهای عمومی و دولتی (حاکمیتی) مربوط می شود، از طریق تلگرام ممنوع است و در بسیاری از موارد مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و یا مواد 3 و 5 قانون جرایم رایانه ای می شود.

**نظر وکیل پایه یک دادگستری :

علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون، زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌ منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود.‌

او افزود: براساس قوانین ایران چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالیرتبه اجرایی و سیاسی، اگر از فیلترشکن استفاده کند، متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.

به گفته این حقوقدان، براساس آنچه در ماده یک قانون آمده است؛ چنانچه فردی به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که توسط تدابیر امنیتی ایران محافظت می‌شود، دسترسی داشته یا از آنها استفاده کند، به پرداخت ٥‌میلیون تا ٢٠‌میلیون ریال جزای نقدی یا ٩١روز تا یک‌سال حبس یا هر دوی این مجازات‌ها محکوم می‌شود.

او که معتقد است ماده ٦ قانون به ماده یک اولی‌تر است، ادامه داد: در این ماده آمده است که جاعلان IP به حبس یک تا ٥‌سال یا پرداخت ٢٠‌میلیون ریال تا ١٠٠‌میلیون ریال یا هر دوی این مجازات محکوم می‌شود.

اما درحالی استفاده از فیلترشکن و به نوعی جعل IP در ایران نوعی جرم محسوب می‌شود و هستند افرادی که به استناد به مواد قانونی محکوم شده‌اند که درحال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های مخابراتی و نهادهای علمی برای دسترسی به اطلاعات مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند و درصورت استناد به این ماده قانونی اقدام آنها خلاف قانون است.

انتهای پیام/