رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به توقف فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: اين موضوع به منزله توقف پرداخت يارانه نقدي به خانوارها نخواهد بود.

به گزارش کلاله خبربه نقل از  خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به نابه‌ساماني‌هاي حوزه اقتصادي کشور گفت: طبق آمار و اطلاعات، هيچ نگراني براي تامين ارز و تامين مايحتاج زندگي مردم وجود ندارد و اين اطمينان خاطر پديد آمده که اين ارز مي‌تواند به صورت مستقيم به بازار عرضه شود.

وي در ادامه تصريح کرد: ارز براي تبديل ريال به دلار معني ندارد بلکه بايد نيازمندي‌هاي واقعي کشور را تامين کند.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه همچنين به واردات کالاهاي لوکس با استفاده از ارز مرجع اشاره کرد و اظهار داشت: نبايد انتظار داشت كه بانک مرکزي براي واردات برخي کالاهاي لوکس مثل ماشين‌هاي گران‌قيمت ارز با نرخ مرجع ارائه كند چرا که کالاهاي لوکسي که از ساير کشورها وارد مي‌شوند و ارز مرجع تنها بايد براي كالاهاي ضروري در نظر گرفته شود.

وي در ادامه با بيان اينكه برخي کالاهاي واسطه‌اي مانند ماشين‌آلات و تجهيزات براي توليد قطعا از نرخ ارز مرجع استفاده خواهند کرد، گفت: 37 نوع تقاضا وجود دارد که هر کدام از اين اقلام مي‌توانند از ارز مرجع استفاده کنند.

مصباحي مقدم با بيان اينکه تقاضاي ارز بايد از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز صورت گيرد ، افزود: نبايد اجازه داد ارز در سر چهار راه‌ها مبادله شود چرا که اين خلاف قانون است.

مصباحي مقدم در ادامه تصريح کرد: علي‌رغم وجود تحريم‌ها هيچ جاي نگراني براي تامين ارز وجود نداشته و مشکل خاصي وجود ندارد.

نماينده مردم تهران در ادامه به نقش وزارت اطلاعات و نيروي انتظاي در بهبود وضعيت اقتصادي کشور اشاره کرد و بيان داشت: وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي بايد مراقبت کنند و  با کساني که اوضاع بازار را بر هم مي‌زنند برخورد كنند.

وي در ادامه گفت: طبق اخبار منتشر شده، 30 نفر هستند که بصورت کاملا ساماندهي‌شده وارد مبادلات ارزي شده و نرخ سوري پيشنهاد مي‌دادند تا بتوانند سودجويي کنند.

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال که آيا مجلس با توقف فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها موافقت است يا نه، اظهار داشت: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از ضرورت‌هاي قانوني بوده چرا که در بودجه سال 91 به آن پرداخت شده است، اما شرايط فعلي شرايطي نيست که بتوان در آن مرحله دوم هدفمند سازي يارانه‌ها را اجرا كرد چرا که در حال حاضر دچار رشد تورم هستيم و اين قانون بايد در شرايطي اجرا شود که شاهد نزول نرخ تورم باشيم.

نماينده مردم تهران تصريح کرد: البته بي‌ثباتي حوزه اقتصاد نيز در اين امر بي‌تاثير نيست راه اين قانون اقتضا مي‌کند با آرامش بيشتري به اجراي آن بپردازيم و ناگزيريم که اجراي فاز دوم را متوقف کنيم.

رئيس کميسون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه آيا همزمان با توقف فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت يارانه نقدي به خانوارها نيز قطع خواهد شد يا نه، گفت: قطعا به اين صورت نخواهد بود و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها به نحوي که طي سال گذشته و سال جاري صورت گرفته است، ادامه خواهد داشت.

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که مبلغ پرداختي به مردم از کدام محل تامين خواهد شد، خاطرنشان كرد: مبلغ اصلي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها از محل اصلاح قيمت‌هايي خواهد بود که سال 89 صورت گرفت كه اين منبع مي‌تواند بهترين منبع براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها باشد.

نماينده مردم تهران همچنين نرخ تورم سال جاري را 23 درصد اعلام کرد و افزود: اين رقم، رقم بانک مرکزي بوده ولي قطعا آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران تفاوت خواهد داشت.