به گزارش کلاله خبر به نقل از گلستان ما، دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل روابط بین الملل از دانشگاه وزارت خارجه روسیه طی نامه ای به سردار سرلشکر باقری درباره " تشکیل جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران " نوشت :

همچنانکه مستحضرید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یکی از عالی‌ترین نهادهایی است که وظیفه " سیاست‌گذاری و فرماندهی " کلیه نیروهای مسلح ایران از جمله ارتش ، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را زیر نظر مقام معظم رهبری وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی برعهده دارد .

برخلاف اشتباهی مصطلح که گاها از این نهاد عالی بعنوان یک نهاد و مرجع صرف نظامی یاد می شود ولی بر اساس حکم و ماموریت محوله امام خامنه ای مدظله العالی به جنابعالی : « ارتقاء توانمندی‌ها و آمادگی‌های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به‌ موقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوجّه به نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی مورد انتظار است » ( ۸ تیرماه ۹۵) ، به روشنی و صراحت مشخص است که ستاد کل مجموعه ای صرفا نظامی نیست .

و این ماموریت مهم و سرنوشت ساز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در این مقطع حساس پساقطعنامه ۲۲۳۱ - که البته قابل مقایسه با مقطع پساقطعنامه ۵۹۸ نیست - با عنایت به اینکه این نهاد متولی اصلی سیاستگذاری و فرماندهی کلیه نیروهای یاد شده در راستای ماموریت محوله مذکور به دفاع از مرزهای مادی محدود نشده و مرزهای اعتقادی و مکتبی را در بر می گیرد. 

 ستاد کل نیروهای مسلح و سیاست گذاری برای پاسداری‏ از استقلال‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و نگهبانی‏ از دستاوردهای‏ آن‏

همچنانکه در مقدمه قانون اساسی به این رسالت تاکید شده است: « ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا » را بر عهده دارند .

بنابراین ستاد کل نیروها مسلح نه تنها عهده دار سیاستگذاری در این حوزه بسیار مهم دفاعی- امنیتی ( اجتماعی - فرهنگی ) از مرزهای اعتقادی جامعه اسلامی - که آماج اصلی رخنه و نفوذ برای استحاله نظام جمهوری اسلامی - است بلکه با عنایت به مبحث دوم از فصل نهم قانون اساسی ( مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) و به استناد اصول ۱۴۳ و۱۵۰ قانون اساسی بطور عام عهده دار سیاستگذاری و کنترل و نظارت بر " پاسداری‏ از استقلال‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ " و " نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ " و " همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ نیروهای یاد شده " است .

و با عنایت به اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بعنوان سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا ( ماده ۲ و تبصره  قانون آن ) است و هدف از تشکیل آن: « استقرار نظم و امنیت وتأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از‌ دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.» (ماده ۳همان) و به استناد ماده ۴ آن عهده دار استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد و... با وابستگی به وزارتخانه های کشور و همکاری با وزارت‌ اطلاعات ( با تعیین شورای امنیت کشور! ) و پیچیده تر از آن ، بجهت عهده داری ضابط قضایی وابستگی به قوه قضاییه دارد ؛ آن ستاد بطور خاص نیز عهده دار سیاستگذاری و کنترل و نظارت بر اجرای اهداف و ماموریت های محوله آن نیز می باشد .

تحولات گسترده در تهدیدات و تحرکات حیرت آور دشمنان و یک سوال مهم 

مستحضرید که عمده قدرت های جهانی نه تنها در دهه های گذشته روی به تشکیل جوامع اطلاعاتی آورده اند بلکه در سالهای اخیر با توجه به تغییر سطح و نوع تهدیدات - که برخلاف گذشته از پیوست های فضای پیچیده مجازی بهره مند هستند - و یا حفظ هژمونی و در مواردی موازنه اطلاعاتی–امنیتی اقدام به تغییر ساختارها و ... نموده اند و بطور خاص در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی ایران :

- اولا : براساس اطلاعات آشکار شاهد بازسازی حیرت آور شبکه های داخلی نفوذ اطلاعاتی با بهره گیری از ظرفیتهای هدفگذاری شده و مهندسی شده پس از فتنه ۸۸ هستیم .

- ثانیا : شبکه سازی آنان از طریق برنامه های ارتباطاتی مجازی با توجه به ویژگی های ارزیابی داده ها و اطلاعات در خارج و هدایت و راهبری آن در داخل .

- ثالثا : بر اساس قراین و اعلام مقامات مسول شاهد ارتقا و تقویت ساختار اطلاعاتی غرب در درون ایران ( ناتو اطلاعاتی ) هستیم که هر چه پیش تر می رویم بر عمق و ابعاد آن افزوده تر خواهد شد !          

حال با عنایت به تغییر ماهیت ، ابعاد و سطح و نوع تهدیدات علیه انقلاب و نظام اسلامی خاصه از درون ، در پسابرجام – که عمدتا به جامعیت اطلاعاتی و اقدام دفاعی و امنیتی موثر نیاز دارد تا نظامی صرف - این سوال اصلی از جنابعالی بعنوان مسئول مستقیم این ماموریت محوله معظم له و متولی سیاستگذاری های عام و خاص در حوزه های صدرالاشاره نیروهای مسلح وفق قوانین اساسی و عادی مطرح می شود که آیا با توجه به ساختارهای متکثر اطلاعاتی حاکمیتی و دولتی ( که بر اساس مصوبه منسوخ شده در عمل تمرکز اطلاعات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸) و بغرنج تر از همه توقف اعمال ماموریت ها و سیاست های کلان کشور خاصه « اطلاعاتی و امنیتی » به همکاری موثر و کارآی وزارت اطلاعات دولت های وقت ( عدم موازنه بین دستگاه های اطلاعاتی حاکمیتی و دولتی و بعضا تفاوت بین سیاست ها و برنامه ها) ؛ آن ستاد کل قادر به ایفای راهبری جامع و استراتژیک این ماموریت و وظایف قانونی مربوط به آن است ؟

تشکیل رسمی جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح 

نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و شرایط مشابه همین سالهای اخیر نظر به اینکه رسماً نهادي تحت عنوان "جامعه اطلاعاتي" پیش بینی نشده بود و یا به دلیل نوع اختلاف بر سر تشکیل سازمانی یا وزارتخانه ای حوزه اطلاعات تمایلی به چنین مرکزیتی نبود ؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس « قانون تمركز اطلاعات » مصوب ۱۲/۲/۱۳۶۸ وظیفه هماهنگی در امور اطلاعاتی کشور را ، به عهده شوراي هماهنگي اطلاعات با محوریت وزارت اطلاعات گذاشت .

اکنون قریب ۳ دهه از تشکیل این شورا و یا « جامعه غیر رسمی اطلاعاتی جمهوری اسلامی » می گذرد و زمان آن رسیده است که ضمن یک ارزیابی و آسیب شناسی دقیق و با عنایت به درخواست رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعضی اعضای آن مبنی بر " بازنگری سیاست‌های کلی با توجه به زمان تصویب و ضرورت‌های حال و آینده از نظر عنوان و محتوا " که در حکم جدید رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد عنایت و تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است ، در دستور کار آن ستاد سیاستگذار لحاظ شده و رسما جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گیرد .

این ساختار نوین نه تنها انطباق با مبانی و اصول و نیز ملاحظات اقتضایی عصر حاضر دارد ؛ بلکه با پیشینه تشکیل این ستاد و اهداف و نیز دستورات امام خمینی (ره) انطباق کاملا دارد.

پیشنهاد تشکیل « ستاد فرماندهی کل قوا » از سوی رئیس جمهور وقت در سال ۱۳۶۷ به حضرت امام

نیک مستحضرید که با عنایت به اقتضایات سال ۱۳۵۸ و فترت قانونی و بالاخص افزایش تحرکات مسلحانه ضدانقلاب ، امام خمینی(ره) دستور تشکیل شورای فرماندهی کل قوا را صادر و آن شورا پس از بررسی ، بحث و گفتگوهای فراوان ، ابوالحسن بنی‌صدر را به دو دلیل عمده - اولا اینکه مردم از بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور انتظاراتی داشتند و- ثانیا اینکه برای انسجام و همکاری نیرو‌ها که در این برهه از زمان بیشتر مورد نیاز کشور بود ، این اقدام ضروری می‌نمود ؛ بعنوان جانشینی فرمانده کل قوا پیشنهاد و امام خمینی (ره) این نظر شورا را تأیید کردند.

اما بنی‌صدر با اختلاف با نهادهای حاکمیتی و محدود سازی مادی و حمایتی آنان نه تنها زمینه نفوذ را در ساختارهای کشور بوجود آورد بلکه زمینه های شکست ایران در جبهه های مختلف را فراهم و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را از بعضی مولفه های قدرت سخت و نرم تهی نمود .

در اواخر جنگ نیز با عنایت به درخواست رییس جمهور وقت « ستاد فرماندهی کل قوا » تشکیل گردید که در بخشی از متن نامه رئیس‌جمهور وقت به امام آمده بود که «... پیشنهاد مشخص اینجانب که قبلاً نیز کتباً و شفاهاً معروض گردیده، این است که :

۱ـ کلیه امور مربوط به نیروهای مسلح، ارتش ، سپاه ، ژاندارمری اعم از عملیات ، پشتیبانی، امور سازمانی و اداری و غیره به شخص واحدی مفوض و محول گردد.

۲ـ شخص مزبور از سوی حضرتعالی موظف گردد که امور را از نزدیک و با قاطعیت تمشیت کند .

۳ـ دادگاه نیروهای مسلح موظف گردد که در تعقیب قضایی متهمین و اجرای محکومیت‌ها به طور کامل از نظر و دستور وی تبعیت کند . »

پاسخ حضرت امام (ره) به نامه پیشنهاد تشکیل « ستاد فرماندهی کل قوا »

امام خمینی(ره) نیز در پاسخ به نامه فوق در ۱۲ خرداد ۱۳۶۷ در ضمن حکم اولین جانشینی فرمانده کل قوا به نکات بسیار مهمی اشاره می کنند که با مبانی و اصول مورد اشاره ما در مقدمه تطابق دارد : « با توجه به درگیری رویاروی آمریکای جهانخوار علیه اسلام و ایران و هماهنگی غرب و شرق و ارتجاع منطقه در مبارزه با انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیروزی اسلام ، به پیشنهاد رئیس جمهور محترم ، جناب حجت الاسلام آقای خامنه‏‌ای ـ دامت افاضاته جنابعالی را با تمام اختیارات به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب می‌‏نمایم و جنابعالی موظف به اجرای دستورات ذیل می‌‏‌باشید :

۱ـ ایجاد ستاد فرماندهی کل تا تهیۀ زمینۀ وحدت کامل .

۲ـ هماهنگی کامل ارتش ، سپاه ، بسیج و نیروهای انتظامی در تمامی زمینه‏‌های دفاع مقدس اسلام .

۳ـ انسجام امکانات آموزشی و تحقیقاتی و نیز بسیج همۀ امکانات و ابزار در جهت اهداف مشخص از سوی فرماندهی کل .

۴ـ سعی در استفادۀ هر چه بهتر از امکانات و نیرو‌ها و جلوگیری از به کار گرفتن امکانات مادی و معنوی در غیر موارد ضروری و در همین راستا ، حذف یا ادغام سازمان‌ها و تشکیلات تکراری و غیرضروری .

۵ـ تمرکز امور تبلیغی و فرهنگی نیروهای مسلح در تمام زمینه‏‌ها .

قوای مقننه و اجراییه و قضاییه موظفند تمامی امکانات و سیاست های خود را در جهت نیازهای جنگ به کار گیرند.

از مردم عزیز ایران و نیروهای نظامی و انتظامی می‌‏خواهم تا با صبر و شکیبایی انقلابی و با قدرت و استقامت در مقابل توطئه‏‌های استکبار جهانی ایستادگی نمایند و مطمئن باشند که پیروزی از آنِ صابران است . جهان امروز غرق در نامردمی‌ها و حیله‏ هاست و شما یاران اسلام در اوج قداست و شرافت می‌‏باشید. »

 تهدیدات نرم پسا قطعنامه ۵۹۸ و تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا

بی شک تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در آن مقطع زمانی و با توجه به تهدیدات نرم پسا قطعنامه ۵۹۸ در نوع خود نقطۀ عطفی در تحول ساختارها در راستای : « ارتقاء توانمندی‌ها و آمادگی‌های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به‌ موقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوجّه به نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی مورد انتظار است » محسوب می‌شود .

 این ساختار در ۲۵ دی ۱۳۷۰ به « ستاد کل نیروهای مسلح » تغییر نام داد و با حذف پست نخست وزیر در اصلاحیه قانون اساسی سال ۱۳۶۸، به استناد اصل ۱۱۰ تعیین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ذیل اختیارت و وظایف رهبری قرار گرفت .

نکته قابل توجه در متن دستور فرمانده کل قوا به دو فرمانده ارشد نظامی ( دکتر سیّد حسن فیروزآبادی‌ و سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی‌ ) معظم له نیز همین خط اخیر و مسولیت خطیر تصریح شده در حکم جنابعالی در همان سالهاست : « با نگرش به تنوع مأموریت‌های نیروهای مسلح کشور - اعم از ارتش ، سپاه ، بسیج و نیروی انتظامی - که در کنار یکدیگر ، پاسداری از امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار می‌باشند ، برای یک‌ آهنگی هرچه بیشتر نیروهای مسلح ، مقرر می‌گردد ... عنوان « ستاد فرماندهی کل قوا » به « ستاد کل نیروهای مسلح » تغییر یابد »

تهدیات گوناگون پسا قطعنامه ۲۲۳۱ و لزوم « تشکیل جامعه اطلاعاتی در تراز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی »

اما مساله مغفول مانده که در گذر زمان و در دولت های مختلف پس از آن نمود بیشتری داشته است ؛ عدم هم پوشانی و تطابق این مصوبه موخر ناظر بر ساختار ستاد (۲۵دی ۱۳۷۰) با مصوبه مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام ( موضوع « قانون تمركز اطلاعات» مصوب ۱۲/۲/۱۳۶۸ و احاله این مسولیت محوری و خطیر به یک وزارتخانه دولتی است ) است که اکنون سیستم حاکمیتی و سیاستگذار در ماموریت های خاص و عام اطلاعاتی - امنیتی متوجه ستاد کل نیروهای مسلح بدان متوقف شده است !

نتیجه آنکه در دوره جدید فعالیت ستاد کل نیروهای مسلح با ماموریت خطیر جنابعالی در این پیچ تاریخی و تاریخ ساز بالاخص در دوره پسا قطعنامه ۲۲۳۱ و سطح و نوع تهدیدات پیش روی نظام جمهوری اسلامی لازم است « همکاری واقعی بین تمام نهادها و سازمان های اطلاعاتی کشور » شکل گیرد . همکاری واقعی که با فعالیت مشترک فرایند محور بین چند نهاد و سازمان برای دستیابی به اهداف مشترک در عرصه داخلی و خارجی ، در آن تبادل یکپارچه و عملیات مشترک تحت راهبری جامع و نظارت ستادکل صورت پذیرد .

از این رو لازم است جنابعالی دستور فرمایید که « تشکیل جامعه اطلاعاتی در تراز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی » بعنوان واجد اولویت ترین اقدام در چارچوب قاعده ۲۰/۸۰ قرار گرفته و بازنگری نسبت به « قانون تمركز اطلاعات » مصوب 12/2/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به دستور مقام معظم رهبری به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد .

محورهای راهبردی فعالیت جامعه اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی

بدیهی است بازنگری در این قانون نیز علاوه بر سیاست گذاری اطلاعاتی-امنیتی راجع به تشکیلات جدید وزارت اطلاعات در قالب وزارت امنیت داخلی و سازمان امنیت خارجی بعنوان اعضای این جامعه بزرگ ، می بایست محورهای راهبردی ذیل بعنوان وظایف اصلی تمامی جامعه اطلاعاتی کشور را دربر بگیرد:

الف: آموزش یکپارچه تمامی واحدهاي جامعه اطلاعاتي كشور .

ب: یکپارچگی اطلاعاتی در عرصه داخلی و خارجی و ارایه خدمات مقتضی به واحدهاي اطلاعاتي و حفاظت اطلاعات و دستگاه های حکومتی در قوای سه گانه و دیگر نهادها و سازمان ها و استعلامات مورد نیاز آنان .

ج: مركز اسناد و بايگاني متمركز اطلاعات و جلوگیری از کارهای موازی بالاخص در حوزه پشتيباني فني اطلاعاتي با عنایت به تحولات ناظر بر فضای ارتباطات مجازی .

د: مركزیت در بررسي‌هاي استراتژيك دفاعی-اطلاعاتی و امنیتی در سطوح ملی و خارجی .

قطعا از رهگذر این جامعه و فرآیند راهبری سیستمی آن تحت نظارت ستاد کل ؛ اختلال و خلاهای موجود و نیز عدم موازنه بین حاکمیت و دولت و موازی کاری ها ، ماموریت های غیرهمسو و خنثی کننده و گاها تحلیل برنده یکدیگر مرتفع خواهد شد و چشم انداز روشنی از حرکت مستمر انقلاب و نظام اسلامی در ۳ دهه آینده بسمت تشکیل دولت اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب و از رهگذر آن رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی را رقم خواهد زد ./کاوش نیوز

ان شاالله

دکتر حسن بیارجمندی 1396/9/15