رقابت آبونمان با مبلغ هزینه مصرف مشترکین در قبض گاز + سند

1403-09-02 06:09:11
0
148
 رقابت آبونمان با مبلغ هزینه مصرف مشترکین در قبض گاز + سند
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-size: 8pt;">در تازه ترین افزایش حق اشتراک، شرکت گاز در شهرستان کلاله، مبلغ آبونمان مشترکین با مبلغ هزینه مصرف برابری می کند.</span></strong></span></p> <div>

به گزارش کلاله خبر به نقل از راه اترک، آبونمان یا حق اشتراک، مبلغی است که برخی ادارات موجود در کشور برای ارائه خدمات خود از مردم می گیرند.

این حق اشتراک یک مبلغ ثابت برای همه مردم باید باشد و مردم علاوه بر این مبلغ هزینه مصرف خود را طبق تعرفه های اعلامی شرکت ها پرداخت نمایند.

شرکت هایی نظیر توانیر، آب و فاضلاب، مخابرات و... از جمله شرکت هایی هستند که مبلغی را به عنوان حق اشتراک از مردم دریافت می کنند.

هر ساله این شرکت ها تعرفه های محاسبه مصرف مشترکان خود را بالا می برند و قاعدتا نباید علاوه بر این افزایش تعرفه ها، مبلغ آبونمان را افزایش دهند.

اما در تازه ترین افزایش حق اشتراک، شرکت گاز در شهرستان کلاله، مبلغ آبونمان مشترکین را به حدی بالا برده که این مبلغ با مبلغ هزینه مصرف مشترک برابری می کند.

برای نمونه قبض زیر که به یکی از مشترکین شهر کلاله تعلق دارد را ملاحظه نمایید.

ghabazq12

همانطور که در قبض بالا مشاهده می کنید، مبلغ هزینه مصرف این مشترک،حدود 146هزار ریال و مبلغ آبونمان وی هم حدود 138 هزار ریال! می باشد.

در صورتی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و شرکت ملی گاز، اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرد. 

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت(شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکان گاز طبیعی(به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کند.

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و پس از آن پرونده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم مقررات بررسی شد و بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال می شود.

این پایگاه خبری آماده درج پاسخ شرکت گاز استان گلستان می باشد.....

نظرات

متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده

ثبت دیدگاه

خانه شهرستان گلستان اخبار