ودوموستی نوشت، وی مدعی شد که علت این فشارها دفاع تلگرام از اطلاعات شخصی کاربران در برابر خواسته های غیر متعارف دولتها است.
دوروف خاطرنشان کرد: تعقیب قضایی تلگرام در ایران و روسیه خطری را برای این شرکت بوجود نمی آورد زیرا ما درهیچکدام از این دو کشور به عنوان شخصیت حقوقی حضور نداریم.
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده