به گزارش کلاله خبر به نقل از بلاغ، در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت 25سال منعقد شد. این قرار‌داد برخلاف همه قرار‌دادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد.

براساس  این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت 25 سال بین 500 تا 800 میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت‌انگیز و نشانی بارز از خیانت و تبانی در انجام معامله بود. این قیمت به قدری پایین و ناچیز بود که طرف اماراتی برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ‌کسی در وزارت نفت وقت  نبود که ندیده باشد...

 در قرار‌داد مذکور ذکر شده بود که قیمت‌گذاری تا 7 سال برمبنای تنها  17 دلار و بعد از آن حداکثر 40 دلار باشد! این خیانت در حالی رقم می‌خورد که ایران همان زمان با یکی از دیگر کشورهای همسایه قراردادی با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود! یعنی حدود 10 برابر قیمت کرسنت! با پایان عمر دولت اصلاحات‌، در دولت بعد نسبت به این قرار‌داد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتی حاضر نشدند سرمایه ملی را با تبانی و رشوه به دلالان و واسطه‌ها واگذار کنند.

طرف اماراتی که سود هنگفت و شیرینی را از دست داده بود، به مراجع بین‌المللی شکایت کرد و مدعی شد ایران به تعهد خود پایبند نیست! در مقابل‌، ایران با ارائه اسناد و مدارکی اعلام کرد قرار‌داد مذکور با تبانی منعقد شده و هم اکنون نیز عوامل آن هیچ سمتی در کشور ندارند. در این مقطع اتفاقات زیادی افتاد، پای برخی افراد مختلف به این پرونده باز شد، فرزند یک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شریک وی به طرز مشکوکی پس از درز اطلاعاتی‌، مفقود و پس از مدتی جسد وی کشف شد و ... اما همه عوامل برای رد نهایی ادعای طرف اماراتی به سود ایران بود تا اینکه  ...

یک انتصاب فاجعه‌بار 

با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر پای تیم کارگزاران به دولت باز شد و روحانی بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد! سخنان روز رای اعتماد نمایندگان مخالف زنگنه، شنیدنی و عبرت‌آموز است. همان روز نمایندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزیر نفت‌، مساوی محکومیت ایران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور است‌، اما گوش شنوایی نبود!

در آن زمان فولاگر نماینده اصفهان گفته بود:«‌در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتیم که بهتر است که آقای زنگنه وزیر نشود تا در پرونده کرسنت ایران خود  شاکی باشد اما همان وزیر که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» علیرضا زاکانی نماینده وقت مردم تهران هم گفته بود: «‌یکی از علل مخالفت من با وزیر نفت این بود که ما می‌گفتیم اگر منصوب شوی ما در این قضیه محکوم می‌شویم زیرا معاون شما این قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهایت تلاش و دفاع نمایندگان مخالف نتیجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجیب احمد توکلی بار دیگر به وزارت نفت برسد! معلوم نیست اکنون توکلی از کرده خود چه احساسی دارد!

روحانی درباره کرسنت چه گفته بود؟! 

معرفی زنگنه از سوی روحانی در حالی صورت می‌گرفت که شخص رئیس جمهور از مفاد خیانت‌بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نیست چرا با این علم و اطلاع باز چنین می‌کند؟! او در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت(با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است!

آغاز دومینوی خسارت‌بار 

روی کار آمدن زنگنه برای شروع خسارت‌های هزاران میلیاردی به کشور کافی بود! در پی این انتصاب بود که به گفته وزیر سابق ارشاد در مجلس، ایران به پرداخت مبلغ  14.5میلیارد دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم شد! اما این همه ماجرا نبود. طرف ترکیه‌ای که پیش‌تر در برخی دعاوی علیه ایران شکست خورده بود، با جدیت بیشتری پیگیر شکایت خود شد؛ شکایتی که به وضع کنون منتهی شد و باعث آسمان و ریسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابیه شد. اما ماجرای گاز مفت به ترکیه چیست؟

قرارداد با ترکیه 

در سال 1996 میلادی قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه با شرکت بوتاش ترکیه منعقد و مراحل اجرایی آن پس از 5 سال، در 10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذرماه سال 1380 آغاز شد.قرارداد گازی ایران و ترکیه 25 ساله بود و امسال، 20 سال از عمر 25 ساله‌اش سپری شده است. این قرار‌داد فراز و فرودهایی داشته و تا‌کنون دادگاه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.

مسئولان دولت یازدهم و جوابیه‌نویسان وزارت نفت که علاقه‌مندند همه خرابی‌های عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند‌، عامدانه حقایق را پنهان می‌کنند‌. شاید آنها علاقه‌مند هستند که به دوران کشف نفت و قرار‌داد بستن با ویلیام ناکس دارسی بازگردند تا دیگر کسی از آی‌پی‌سی، تبانی قرار‌داد و خیانت به نسل‌های آینده سوال نکند‌! به خاطر همین است که پرونده دعاوی ایران با ترکیه را ناقص نمایش می‌دهند تا خود را ناجی و دیگران را خائن معرفی نمایند!

دعوای اول به نفع ایران 

حقیقت این است که نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، با شکایت ایران و براساس بند Take or pay صورت گرفت بندی براساس آن، هر یک از طرفین قرارداد که قادر به تحویل و یا دریافت  میزان گاز مندرج در قرار‌داد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. در آن سال ایران با تکیه بر همین بند و  لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه شکایت کرد و ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

دعوای دوم، ترکیه 

بعد از یک شکست، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی تقدیم کرد.

شکایت اول رد شد و به جایی نرسید. در تاریخ  ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد شد و نیمی از دعوای ترکیه‌ای‌ها از بین رفت اما ماجرا ادامه یافت.

ترکیه شکایت خود را در  موضوع کاهش قیمت گاز پیگیری کرد و ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود ارزان‌تر فروختن به دیگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ایران ترکیه را مغبون کرده و گازی که به دیگران ارزان‌تر می‌فروشد، به ترکیه گران‌تر می‌فروشد!  

مبنای دعوا چیست؟ 

در جوابیه وزارت نفت، خیلی محترمانه و آرام از کنار دلایل ترکیه برای این شکایت عبور شده است! منطقی نیست یک کشور براساس همان جوابیه‌، تقاضای تنزیل قیمت تا حد 62.5 درصد بنماید، ولی دلیل آنها صرفا مقایسه با قیمت روسیه باشد(ادعای مندرج در جوابیه‌) جهت آگاهی مردم عزیز ذکر این نکته ضروری است که ترکیه دو قرار‌داد گازی با روسیه دارد که براساس یکی از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس دیگری به مبلغ  ٣٨٠ دلار محاسبه می‌شود.

 این درحالی است که قیمت گاز ایران،460 دلار است و البته براساس ادعای یک منبع ترکیه‌ای، گاز ایران ٥٧٠ دلار به این کشور فروخته می‌شود. با یک محاسبه ساده معلوم می‌شود کاهش 62.5 درصدی قیمت گاز ایران، با قیمت فروش گاز در هیچ نقطه‌ای از جهان تطابق ندارد و طرف ترکیه‌ای‌، طمعی بیش از قیمت خرید گاز از روسیه دارد! زیرا به فرض رای آوردن آنچه ترکیه تقاضا کرده بود، قیمت گاز ما به 172 دلار می‌رسید که از نصف قیمت گاز روسیه هم کمتر بود! یادآوری این نکته ضروری است که هرچند ترکیه در شکایت خود از قیمت جهانی گاز پس از موفقیت آمریکا در استحصال گاز از منابعی خاص (شیل گس)هم سخن به میان آورده، اما قیمت‌های جهانی مشخص است و اساسا اعداد مورد تقاضای آنها در معاملات جهانی وجود ندارد. مثلا روسیه به عنوان مهم‌ترین فروشنده گاز جهان‌، گاز خود را با قیمت‌های مختلف به کشورهای گوناگون جهان می‌فروشد، آنها هر یکهزار مترمکعب گاز را با قیمت ٣١٣ دلار به انگلیس، به لهستان با قیمت ٥٢٥ دلار، به مقدونیه با قیمت ٥٦٤ دلار، به بوسنی با قیمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوری چک با قیمت ٥٠٣ دلار می‌فروشند. ملاحظه می‌کنید که این اعداد با آنچه از ایران طلب می‌کنند‌، تفاوت معنا‌داری دارد.

همیشه پای یک کرسنت در میان است! 

بر اساس اسناد و اطلاعات غیرقابل خدشه‌، طرف ترکیه‌ای افزون بر بهانه کردن قیمت‌های جهانی،موضوع کرسنت و مفت‌فروشی گاز به طرف اماراتی را دستمایه قرار داده و بر این نقطه ضعف پای فشرده است. اگر قبلا ایران و وکلای ایرانی دفاع می‌کردند که کرسنت ناشی از تبانی بوده و نمی‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد، اکنون دیگر نه کسی چنین حرفی را می‌پذیرد و نه چنین حرفی از سوی طرف ایرانی گفته می‌شود! زیرا وزیر نفتی که در دوره او  و تحت نظر او کرسنت امضا شد، اکنون بار دیگر وزیر است!.شاید به همین دلیل بود که تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود‌: «99 درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت»!

جریمه نیست‌، تعدیل قیمت است! 

دولت یازدهم علاقه عجیبی به بازی با کلمات دارد! در این دولت‌، دزدان نجومی‌بگیر، ذخیره نظام نامیده شدند! رئیس جمهور اختلاس 12 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقه بانکی نام گذاشت! و طبیعی است که وزیر او هم جریمه حدود دومیلیارد دلاری را‌، تجدید‌نظر در قیمت نام بگذارد و خیلی عادی و خونسرد بگوید این موضوعات طبیعی است! یعنی بسیار طبیعی است که دومیلیارد دلار از جیب مردم ایران کاسته شود تا او وزیر بماند! طبیعی است که 14 میلیارد دلار (رقم اولیه و قبل از افزایش و نهایی شدن‌) در پرونده کرسنت محکوم شویم و او وزیر بماند! مهم وزیر ماندن او و همراهی تیمش است نه سرمایه ملی!

ادعا وزیر در خصوص جریمه نبودن اما وقتی مضحک می‌شود که به یاد بیاوریم چندی قبل رئیس شرکت گاز  صراحتا از جریمه بودن این مبلغ سخن گفته بود!

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: « در حال حاضر ۱۳.۳۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسر می‌شود.»

کاش جوابیه‌نویسان عصبانی وزارت نفت، قبل از نگارش، نیم‌نگاهی به آرشیو سخنان مقامات وزارت نفت هم می‌کردند.

حرف آخر 

درباره پرونده گازی ایران و ترکیه، وزارت نفت  بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شده است این پرونده ارتباطی با مسئله کرسنت ندارد. خوب است مدعیان و کسانی که همه را جز خودشان بی‌اطلاع و بی‌خبر و ... می‌دانند، برای یک‌بار هم که شده مردم را محرم بدانند و مفاد این پرونده ملی را منتشر کنند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.