در این نامه آمده است: درباره داوطلبی آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد به دلایل مشروح زیر به طور اطمینان بخش می‌توان نتیجه گرفت که مشخصات لازم برای تائید صلاحیت را از دست داده است یا از اول نداشته ولی رو نشده بود:

در ادامه این نامه آمده است آقای احمدی‌نژاد به ولایت فقیه پایبند نیست. غیر از موارد اعلام نشده که سیاستمداران دست اندر کار از وی سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در این باره کافی است:

ادامه فشار افکار عمومی [و انتشار تصویر نامه مقام معظم رهبری در 2/04/88] سرانجام در تاریخ 3 مرداد در قالب استعفای رحیم مشایی و پذیرش آن، دستور ملغی کردن حکم انتصاب را منتفی کرد. در واقع به جای الغای حکم آن را بدون موضوع ساخت.

آقای احمدی‌نژاد با آنکه این همه اصرار را مشاهده می‌کند، زیر بار نمی‌رود. روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان در نامه‌ای خطاب رئیس‌جمهور، او را از سرکشی نهی می‌کرد. آن هم سودی نبخشید. در جلسه بعدی هیأت دولت، روز چهارشنبه مصلحی دعوت نمی‌شود، سفر آخر هفته هیأت دولت به کردستان بود که باز آقای مصلحی دعوت نمی‌شود. شنبه 3/2/90 پس از بازگشت از کردستان آقای احمد نژاد خانه‌نشینی را آغاز کرد. در مدت 11 روزه خانه‌نشینی ده‌ها شخصیت از جمله آیت‌الله جنتی و آیه الله یزدی از سر خیرخواهی با او صحبت کردند ولی نصیحت هیچ کدام مؤثر نشد. سرانجام وقتی از لجاجت و سرکشی نتیجه‌ای نگرفت مدعی شد که در این مدت بیمار بوده است. از آیت‌الله جنتی بپرسید جمله معروفی را که خطاب به احمدی‌نژاد فرمودند چه بود. عدم اجرای دستورات ولی‌فقیه در ضمن مطالب آتی نیز آشکار می‌شود.

به موجب اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

یکی از مظاهر و جلوه‌های مهم اصل حاکمیت قانون در عرصه حقوق عمومی این است که تمامی اقدامات و تصمیمات مقامات اداری و سیاسی از جمله رئیس‌جمهور باید براساس موازین قانونی و شرعی صورت گیرد و در صورت عدم رعایت موازین یاد شده مقنن اساسی راهکارهای لازم برخورد را پیش‌بینی و ضمانت اجرای لازم را نیز تعیین کرده است.

به موجب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

عبارت «موظف است» مذکور در این اصل دلالت بر تکلیف و اجبار رئیس‌جمهور دارد و نمی‌توان از منطوق این اصل اختیار رئیس‌جمهور را در رد و یا عدم امضای قوانین استنباط کرد. لذا هرگونه برداشت دیگری از این اصل که منجر به اعطای صلاحیت به رئیس‌جمهور در رد یا عدم امضای قوانین شود، مردود است؛ اما آقای احمدی‌نژاد در تاریخ 13/3/89 طی نامه‌ای به شورای نگهبان مدعی اختیاراتی در این زمینه می‌شود که آیه الله جنتی چنین پاسخ می‌دهد:

در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می‌نماید. ... علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.

این نامه در رسانه‌ها منتشر شد. در حالی که چند سال پیش از آن در سال 1386 مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای حداد عادل، پس از عدم امضا و عدم ابلاغ قانون اصلاح جداول 4 و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸6 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، توسط رئیس‌جمهور، طی حکمی حکومتی اعلام فرموده بودند: «تمامی مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»

به رغم صدور این حکم رهبری و آن مکاتبه با شورای نگهبان با آن پاسخ صریح آیه الله جنتی را در تاریخ 23/3/89 در پی داشت، آقای رئیس‌جمهور در تاریخ 20/5/89 اعلام می‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم» وی ضمناً به مکاتبه خویش با شورای نگهبان چنین اشاره می‌کند: «من دو مورد را ابلاغ نکردم و این را نیز اعلام کردم. در مورد یکی از آن‌ها (سنددار کردن زمین‌های داخل روستاها و حریم روستاها) نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتم و شورا نیز گفت چون مراحل قانونی طی شده باید کار خود را بکنید و در واقع آن را ابلاغ کنید.» (خبرآنلاین چهارشنبه 20 مرداد 1389 - 16:47:00)

اما بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد صحبت یکی دو مورد نیست. از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا 2/2/1390 از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در این دوره زمانی، صرفاً در چهار مورد، رئیس‌جمهور ظرف مهلت قانونی پنج روزه وظیفه امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانین توسط رئیس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانونی صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقیه پس از عدم اقدام لازم از سوی رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ارسال شده است.
به همین دلیل رهبری در تاریخ 5/2/90 باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکید فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود.»

اما آقای احمدی‌نژاد همچنان بر موضع غیرشرعی، غیرقانونی و لجوجانه خویش پافشاری کرد. از جمله در مصاحبه شبکه یک سیما که در 15/6/91 در رسانه‌ها منتشر شد، بخش مهمی از مصاحبه خویش را به ذکر اهمیت قانون اساسی و ضرورت پایبندی بدان و اینکه در سطوح بالا هم خیلی‌ها قانون اساسی نمی‌دانند، اختصاص داد و درباره خویش گفت:

«... بالاخره وقتی چیزی تصویب می‌شود و من می‌بینم خلاف قانون اساسی است نباید امضا کنم. اتفاقاً تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس‌جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضاء کند. امضاء نمی‌کنم سروصدا درست می‌شود... تشخیص رئیس‌جمهور به نمایندگی از ملت [است]، رئیس‌جمهور نماینده کل ملت است. نمایندگان محترم‌اند، شوراها محترم‌اند، ولی نماینده کل ملت نیستند، گرچه ممکن است بتوانند در همه امور دخالت کنند؛ اما تنها کسی که نماد تصمیم ملت است، رئیس‌جمهور است. قانون اساسی این اختیار را به رئیس‌جمهور داده است که اگر چیزی را خلاف قانون و خلاف مصلحت دید امضاء نکند. من امضاء نکردم، من حق ندارم چیزی را که خلاف قانون اساسی است امضاء کنم.»

این حد از خلاف‌گویی، بی‌پروایی، خودسری، خودشیفتگی و تجری را در کدام یک از مسئولان نظام سراغ دارید؟ حتی بنی‌صدر نیز چنین نبود. درست برعکس آنچه آقای احمدی‌نژاد ادعا کرد، در اینجا اصل یکصد و بیست و سوم، فقط و فقط یک وظیفه (و نه اختیار) برای رئیس-جمهور در قبال مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان قائل است و آن هم امضای آن و ابلاغ برای اجراست. از این همه بی‌پروایی در کلام وقتی شگفت‌زده‌تر می‌شویم که ایشان مدعی می‌شود، حتی اگر قانونی را خلاف مصلحت هم دید حق دارد آن را امضا نکند، چون نماد تصمیم ملت ایران است! این دیگر تکمیل استبداد است چرا که بالملازمه نافی وجود مجلس است.

در سال 88 آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساسی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیین تکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دستور دادند که مجمعی متشکل از چند عضو شورا، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومی از دانشگاه‌ها، آن ادعاها را بررسی و نتیجه را به ایشان منعکس کنند. مجمع مذکور به ریاست آیت‌الله جنتی طی 18 جلسه آن دعاوی را بررسی کرد. جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده (از شورای نگهبان)، میر تاج‌الدینی، عزیزی و خانم بوداغی (از دولت)، ابوترابی، دهقان، باهنر و اینجانب (از مجلس) و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی (از دانشگاه) تشکیل می¬شد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلسات تقدیم رهبری شد. در جمع‌بندی آقای جنتی به مقام معظم رهبری، تقریباً تمامی ادعاهای آقای احمدی‌نژاد رد شد. پس از این مرحله، متأسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدی‌نژاد همان دعاوی را در نامه سرگشاده‌ای علیه مجلس رسانه‌ای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانه‌ها پاسخ دعاوی را دادند و بی‌اساس بودن آنها را برای مردم ثابت کردند.

در حالی که اصل مزبور این کار را تنها با تصویب هیأت وزیران و برای «موارد خاص» آن هم «بر حسب ضرورت» مجاز می‌شمارد. اولاً در احکام مزبور وظائفی مانند «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعیین و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه یا تقویت تشکل‌های منطقه‌ای» قطعاً نه موارد خاص است و نه با وجود وزارت امور خارجه، ضرورتی وجود دارد. ثانیاً هیچ یک از احکام به تصویب هیأت وزیران نرسیده بود؛ بنابراین صدور آنها مغایر نص اصل 127 است. شاهد بر این نتیجه‌گیری روشن، این است که احکام قبلی حتی در همین دولت نهم و دهم هر دو شرط مذکور رعایت شده است. مثلاً مصوبه به شماره 1205/ت 802 ه مورخ 11/1/87 و مصوبه به شماره 193578/ت 41834 مورخ 1/10/88.

این موضوع براساس قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی - مصوب ۱۳6۸ - و اصلاحات بعدی آن (1378 و 1388) نیز از سوی قانون‌گذار عادی به دولت تكلیف شده است. با این وجود، هیئت‌وزیران حدوداً از ماه پایانی سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه سال ۱۳۸۹ از ارسال مصوبات خود به رئیس مجلس شورای اسلامی خودداری کرد که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی و برخی آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است.

اما چون ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ بدون تصویب در هیئت‌وزیران مصداق اجرای اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی قرار نمی‌گیرد، بنابراین بندهای مغایر قانون اصلاح نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیز باید براساس همان شکل غیرقانونی اقدام کنند یا از اجرا سرباز زنند و از جهت عدم تمکین به دستور رئیس‌جمهور متخلف شناخته شوند. این امر زمانی اهمیت می‌یابد که در بررسی بندهای این ضوابط به وضوح مشاهده می‌شود که برخی از بندها ترتیبات مقرر در قانون کنار گذاشته شده و مغایر قانون هستند. قانون‌شکنی‌های مربوط به بودجه‌ریزی و اجرای بودجه بسیار متعدد بوده است که ذکر همه آنها در حوصله این نامه بیرون است. تنها یکی دو مورد را ذکر می‌کنم:

چارچوب پیشنهادی دولت فرصتی لابی‌گری و اعمال سلایق و پیگیری تمایلات فردی و گروهی و ترجیح منافع حوزه‌ای بر منافع ملی را نسبت به وضع موجود آن زمان، به شدت افزایش می‌داد و با تغییر ردیف‌های قانونی اجرای اصل 55 قانون اساسی را ناممکن می‌ساخت و از این طریق حقوق مجلس را در نظارت بر اجرای بودجه نامقدور می‌ساخت.

نکته‌ای که درباره تأمین مالی تصمیمات از اعتبارات سایر دستگاه‌ها اهمیت دارد، مخدوش شدن مسئولیت‌های محاسباتی و پاسخگویی است. به عنوان مثال در 29 سفر استانی بررسی شده و طی حدود 114 مصوبه معادل 13 درصد کل مصوبات در این استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکالیفی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی حدود 80 تکلیف دیگر را نیز مانند احداث ورزشگاه، جاده یا ... انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکنی از این دست را می‌توان برشمرد.

آنچه گفته شد و ده‌ها موردی که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادی و حقوقی بود ولی میزان مدیر و مدبر بودن یا تقوی و امانت را نیز نشان می‌دهد. تنها به دو مورد از نوع مدیریت و تدبیر آقای احمدی‌نژاد اشاره‌ای می‌کنم. در ماه‌های آخر مسئولیتشان، بدون رعایت ضوابط قانونی تصمیمات عجیب و غریبی می‌گرفت. یکی از آنها تفویض اختیار استخدام 1500 نفر به آقای بقایی بود که در بند 6 آن مصوبه چنین آمده است:

«به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب‌نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارند، برای پست‌های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تائید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی، رأساً توسط نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می‌پذیرد.» مورد دیگر مربوط به توفیقاتی است که در عرصه سازندگی کشور از او باقی مانده است. اگر از این حقیقت چشم بپوشیم که هر عمرانی، کمک به توسعه نیست، این ادعا که منابع بکار رفته به دست آقای احمدی‌نژاد تناسبی با کارهای انجام شده ندارد، حقیقتی تلخ است. طبق آمار بانک مرکزی طی سال‌های 1384 تا 1391 صادرات نفت و گاز کشور مجموعاً بیش از 620 میلیارد دلار بود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از تعدیل قیمت‌ها، حدود 2 برابر کل عایدات نفتی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به شمار می‌رود. جدای از این، تمام منابع حساب ذخیره ارزی و مبلع 120 هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز در اختیار وی بود. با توجه به این ارقام می‌توان او را با اطمینان مصداق این آموزه علوی دانست که «سوء التدبیر یفنی کثیر المال»، نه مدیر و مدبر.
توکلی سپس می گوید: بر فرض قبول توانمندی‌هایی در ایشان و فرض محال مبرا بودن از برخی نکاتی که در نامه به آنها اشاره گردیده است و به فرض رسیدن به قدرت با بخش‌های مختلف حاکمیت به دلایل مختلف درگیر شده و با پا گذاشتن بر منافع ملی، کشور را به تنازع شدید سیاسی در عرصه مدیریتی خواهد کشانید. اتفاقی که در ماه‌های آخر دوره قبلی در مواجهه او با مجلس و قوه قضاییه شاهد آن بودیم؛ بنابراین ریاست احمدی‌نژاد ظرفیت بالقوه نزاع داخلی و کشمش دائم در حاکمیت را دارد. بی‌اعتنایی او به منافع ملی مصادیق بسیار متعددی دارد که یکی از آنها رفتار وی در مناظره‌های سال 1388 بود. آنجا که برخی از اطلاعات سری کشور را برای محکوم نمودن رقیب برملا کرد و یا رفتار خلاف شئونات اخلاقی رئیس‌جمهور در زمینه‌سازی فتنه تأثیر داشت.
توکلی در این انتهای این نامه نوشته است: برادران ارجمند، اعضای محترم شورای نگهبان!

الان هم به شما در محضر خدای متعال و منتقم و ملت نجیب ایران عرض می‌کنم که این اقدامات، از مصادیق مسلم جرائم مذکور در بخش ذیربط قانون مجازات اسلامی است. بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی‌ را بر عهده دیوانعالی کشور گذارده و بررسی کفایت سیاسی وی را وظیفه مجلس قرار داده است که متأسفانه انجام نشد. اگر این وظیفه‌ها تحقق میافت امروز او نمی‌توانست با جسارت، وعده خانمان برانداز و ضد ملی افزایش یارانه نقدی ماهانه به 250 هزار تومان برای همه را طرح کند.

توکلی در این نامه با یادآوری جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی برای بررسی و اعلام صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، تاکید کرده شما در خیر و شر ناشی از سیاست ها، عملکردها و موضعگیری های داوطلبی که نامزدی وی را تأئید می کنید، شریک هستید و این مسئولیت نه تنها در دنیا، بلکه در آخرت می‌تواند اسباب عزت یا خدای ناخواسته سبب خواری گردد. حال این شمایید که باید بی صلاحیتی قطعی این فرد را به اطلاع ملت شریف برسانید.