به گزارش کلاله خبر، شعبه 38 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1698 به شکایت حسن نصرالله نژاد خاکیانی ساکن سروش جنگل از شهرداری گرگان و اداره ثبت استاد و املاک گرگان موضوع شکایت تحت عنوان احراز تخلف را تایید کرد .

شکات طی درخواستی به دیوان عدالت اداری اظهار کردند که چهار قطعه از زمینهایی که منابع طبیعی برای کارمندان خود از طرف شرکت تعاونی کارمندان و  با مدل خود آنها خریده بود بصورت بلاعوض به شهرداری گرگان برای امور عام المنفعه همان واحدهای تفکیک شده اختصاص یافت که شهرداری با تفکیک آنها قصد فروش آنها را دارد .

طرف شکایت یعنی شهرداری نیز طی دفاعیه ای عنوان کردند اولا شاکی ذینفع نمی باشد ثانیا قطعات تفکیکی به میزان حق السهم شهرداری توسط کارکنان شهرداری به آن مرجع واگذار شده  و مالک آن می باشد و ثالثا نوع کاربری در طرح های مختلف شهری مشخص می شود و رابعا در وضعیت اقتصادی حاضر شهرداری جهت انتفاع از ملک خود آنها را فروخته است .

اما دیوان عدالت اداری رای خود را اینگونه صادر کرد :

نظر به اینکه اولا شاکی از جمله افرادی است که قطعه از قطعات تفکیکی زمین مادر به وی واگذار شده و حتی نامبرده به عنوان رئیس هیئت مدیره اسناد انتقال به شهرداری را امضا کرده و جهت انتقال چهار قطعه زمین موضوع دعوی که برای امور عام المنفعه در سند انتقال آنها قید شده امور عام المنفعه برای همان زمین های تفکیکی بوده که به شاکی و سایر کارمندان منابع طبیعی واگذار شده بوده و به نفع آن چهار قطعه می بایست به صاحبان زمین های مزبور برسد .

فلذا شاکی در طرح دعوی ذینفع بوده و ایراد شهرداری مردود است و ثانیا واگذاری چهار قطعه زمین به عنوان امور عام المنفعه که جهت واگذاری آن را به صورت مجانی مشخص کرده نه قطعات چهار گانه را به عنوان سهم شهرداری قرار می دهد و اصولا در تغییر کاربری شهرداری سهمی نداشته تا الان مدعی آن باشد و سند انتقال زمینها حاکی از آن است که بصورت مجانی قطعات چهار گانه به شهرداری انتقال و نه واگذار شده تا آنها را برای اموری که تمامی ساکنین قطعات تفکیک شده از آن منتفع شوند هزینه کند نه اینکه برای درآمد خود آن را به غیر واگذار کند .

فلذا شهرداری در واگذاری زمین های موضوع دادخواست که جهت انتقال آنها غیر از انتقال مالکیت به وی بوده متخلف از مقررات تشخیص و ملزم است مطابق همان جهت انتقال که در سند املاک چهار گانه فوق آمده و مفاد ماده 227 قانون مدنی نیز بر همین الزام می باشد عمل نمایند .

بدیهی است خواهان می تواند به محاکم عمومی محل مراجعه و ابطال انتقال را درخواست نماید . بنابر این دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 62 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و احراز وقوع تخلف شهرداری از مقررات و الزام وی به انجام شرایط انتقال زمین های چهار گانه فوق در جهت تصرف آنها در امور عام المنفعه صادر و اعلام می گردد.