به گزارش کلاله خبر به نقل از راه دانا؛ محمدرضا نعمت‌زاده عصر روز شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحث‎هایی که پیش آمد بحث حقوق‎های نجومی بود که وی گفت؛ در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظام‎بندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.

وزیر صنعت اعلام کرد: به‌ خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟

نعمت‎زاده بیان داشت: خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات‌، عمران‌، آبادی‌، توسعه‌، اشتغال و رونق دور شده‎ایم گرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پا افتاده هستیم به این امور نمی‎رسیم.

این فیش‌ها طبیعی است!

البته این اولین باری نیست که نعمت زاده درباره حقوق‌های نجومی سخن می‌گوید و آن را امری عادی و پیش پا افتاده می‌داند‌، وی چند ماه پیش نیز دریافت و پرداخت چنین حقوق‌هایی را امری رایج در دنیا اعلام کرده بود!

وزیر صنعت 22 تیر ماه سال جاری در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفته بود: به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است.

وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.

وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.

نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.

وی با خنده افزود: نمی‌دانم حقوق آقایان نماینده‌ مجلس چند است و قطعا فیش‌های این عزیزان نیز بالا و پایین دارد.

غیراصلی و حاشیه‌ای خواندن حقوق‌های نجومی از سوی وزیر هزار میلیاردی دولت امری طبیعی به نظر می‌رسد، بدیهی است وزیری که خود دارایی نجومی دارد حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران را طبیعی می‌بیند که ارزش پیگیری ندارند!

قرار نیست کسی مجازات شود!

وزیر دادگستری نیز در جمع خبرنگاران درباره موضوع فیش‌های حقوقی نیز گفت: هیچ قوه‌ای برای قوه دیگری نمی‌تواند شرط بگذارد وظیفه‌ای بود دولت تلاش کرد وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد. باید بدانیم که قوه قضائیه مسئول عملکرد مالی دولت نیست دیوان محاسبات مسئول است.

وزیر دادگستری گفت: اگر سازمان بازرسی هم به چیزی رسیده طبق قانون پیگیری کند‌، همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم؛ البته نظام اداری هم مشکلی بود که این نیشتری برای قرار دادن در بستر نظام اداری سالم بود.

پورمحمدی گفت: نظام اداری کشور باید اصلاح شود. ضعف‌های بسیاری داشته و دستاورد خوبی نداشته، همین حقوق‌ها نشان داد دستاوردمان کم بوده است.

وی افزود: دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد، به مجلس پیشنهاداتی داد، سقف حقوق تعیین کرد و با جدیت اجرا می‌شود.

وزیر دادگستری گفت: قرار است اصلاح شود نه اینکه پرونده تشکیل شود و ٥ نَفَر مجازات شوند مانند قاچاق و اعتیاد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.

وزیر دادگستری پیش از این در 26 مهر ماه سال جاری نیز در حاشیه روز جهانی استاندارد در پاسخ به سوالی در رابطه با برخورد با گیرندگان حقوق‌های نجومی گفته بود: تا تکلیف قوانین ناموزون و غیر منصفانه را روشن نکنیم نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.

سخنان وزیر دادگستری مبنی بر این که قرار نیست مدیران نجومی مجازات شوند و یا برخورد با این مدیران منوط به اصلاح قوانین است. محول کردن انجام وظیفه قانونی نهادهای نظارتی به انجام یک فعل محال و یا زمانبر بوده و طبیعی است که تا قوانین ناموزون اصلاح شوند مدیران نجومی خود را با بیت‌المال فربه کرده‌اند.  

پرونده‌ای که دولت آن را بست!

بر اساس آن چه که دولتمردان در چند ماه گذشته از آن سخن گفته و یا انجام داده‌اند مشخص می‌شود که اعتقادی به تخلف بودن چنین فساد و حرامخواری‌هایی ندارند‌، چنان که سخنگوی دولت در نشست خبری 23 آذر ماه جاری در پاسخ به سؤالی در زمینه حقوق‌های نجومی گفت: این موضوع بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. پرونده حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.

وی ادامه داد: کل عدد نجومی که می‌گویند 23 میلیارد تومان است. البته اگر کسی یک ریال هم ناحق گرفت، باید برخورد شود ولی از نظر ما موضوع روشن است.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: شاید عده‌ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به‌پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسایل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید.

نوبخت گفت: دیوان محاسبات نزدیک به 94 هزار پرونده از مدیران را بررسی کرد و متوجه شدند 397 نفر حقوق بیش از 20 میلیون گرفته‌اند. این اشخاص می‌گویند ما طبق قوانین مجلس، این حقوق را گرفته‌ایم. دادستانی دیوان محاسبات این اشخاص را مجرم نمی‌داند. ممکن است به اندازه تمام نفوس و خلایق و تمام کارمندان قوه مجریه، عدد اعلام شود. ممکن است علیه همه شکایت شود. ولی ما هم عدد و رقم حقوق دیگران را داریم ولی فعلا این بحث به دولت محدود شده. از قوه قضائیه خواهش می‌کنم هر کس جرمی در این ارتباط مرتکب شده، اطلاع‌رسانی شود. در بودجه 96 قرار شده همه حقوق‌ها در سامانه مشخص شود و همه دستگاه‌ها باید در خزانه‌داری کل حساب داشته باشند و آن هم شفاف شود.

مسئله اصلی کشور چیست؟

سخنان نعمت‌زاده مبنی بر این که مسئله اصلی کشور حقوق‌های نجومی برخی مدیران نیست بلکه امور دیگری است از منظرهای متفاوتی قابل بررسی است‌، نخست آن که مشکلات اصلی کشور و حل آن‌ها متوجه کسانی است که درگیر حرامخواری شده و به خاطر کارهای نکرده حقوق‌های نجومی می‌گیرند.

در حالی که مردم درگیر مشکلات بزرگی چون بیکاری و فقر هستند. مدیرانی در کشور وجود دارند که ماهیانه صدها میلیون حقوق دریافت می‌کنند و این اضافه بر رانت‌هایی است که به خاطر اتصال به قدرت از آن برخوردارند‌، وام‌های کلانی که تنها با یک چک دریافت و پرداخت می‌شود و زمانی که این وام‌های بدون پشتوانه و ضمانت‌های جدی و قاطع به بیت‌المال باز نمی‌گردد فریادها به آسمان بلند می‌شود.

مشکلات اصلی کشور از سوی کسانی به مردم تحمیل می‌شود که روحیه اشرافیگری آنان را از انجام وظایف محوله بازداشته است‌، مدیرانی که چند روز دنیا را مغتنم می‌دانند و در عین حال گذرا که بایستی در آن چند روز سهم خود را از سفره ای که پهن شده است برچینند و نوبت به دیگری واگذارند!

نکته مهم دیگر آن که اکثریت فساد‌ها از جمله فساد عظیم صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی مدیرانی صورت گرفته و یا این مدیران متهمان ردیف اول آن هستند که از گیرندگان حقوق‌های نجومی بوده‌اند. در برخی موارد از جمله مدیر معزول بانک رفاه نهادهای نظارتی بر متخلف و متهم بودن این افراد شهادت داده بودند ولی با وساطت و معرفی نزدیکان رئیس‌جمهور به مدیریت این بانک منصوب شده بودند و حال چگونه می‌توان تصدی‌گری چنین مدیرانی را که منشأ تخلفات فراوان دیگری نیز شده‌اند و خواهند شد پیش پا افتاده و موضوعی فرعی دانست‌؟!

مسئله دیگر آن که تاکنون بارها مسئولین دولتی پرداخت یارانه به مردم را مصیبت عظمی دانسته و از انجام آن اظهار ناتوانی کرده‌اند حال چگونه وقتی حقوق مردم را نمی‌توانند پرداخت کنند مدیرانی دریافت‌های نجومی از بیت‌المال داشته باشند و پرداخت و دریافت این حقوق‌ها مسئله‌ای فرعی و پیش پا افتاده خوانده شود؟!

جالب آن که ابراهیم اصغر‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب 16 مرداد سال جاری در مصاحبه با اعتماد گفته بود: دولتی که به مردم می‌گوید ٤٥ هزار تومان یارانه نگیرید تا بتوانیم برنامه‌های توسعه را پیش ببریم از آن سو نمی‌تواند به مدیرانش بگوید شما هم باید فداکاری کنید. اینجاست که فاقد صلاحیت اخلاقی می‌شود. آن‌وقت دولتی می‌شود که از طبقه خاص و منافع طبقه خاصی حمایت می‌کند اما منافع توده‌های مردم را نمی‌تواند بفهمد. دولت دائما ناله می‌کند که من مجبور هستم هر ماه یارانه بپردازم اما هیچ حواسش نیست چه مقدار قاچاق در کشور هست و چه مقدار حقوق‌های آنچنانی دارد حیف و میل می‌شود.

آیا این حقوق‌ها پیش پا افتاده است؟!

نعمت‌زاده از سوی دیگر علاوه بر این که موضوع حقوق‌های نجومی را مسئله‌ای فرعی و نه اصلی می‌داند آن را پیش پا افتاده نیز می‌خواند.

برای این که مشخص شود این حقوق‌ها پیش پا افتاده بوده و یا نه کافی است به تعداد مدیرانی که چنین حقوق‌هایی را و به مدت چند ماه و سال دریافت کرده‌اند و این که مسئولین دولتی این حقوق‌ها را قانونی دانسته اند توجه کنیم.

نکته مهم آن که دولتمردان علاوه بر این که چنین حقوق‌هایی را قانونی دانسته و خوانده‌اند در تعداد مدیران نجومی نیز آمار درستی ارائه نکرده‌اند.

در کمتر از دو ماه پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حقوق‌های نجومی مسئولان دولتی آمارهای متناقضی از تعداد مدیران متخلف ارائه کردند که طیفی از ۱۳ نفر تا ۳۰۰ نفر را شامل می‌شد. گاهی۱۳، گاهی۴۰ و گاهی ۳۰۰ نفر؛ و جالب آنکه هیچ‌یک از آنها نیز سایر آمارها را تکذیب و رد نمی‌کردند!

22 تیرماه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست ‌خبری‌ هفتگی‌اش با خبرنگاران گفت: «مستندات اجرای این ارقام حقوقی متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند.»

چند روز بعد روحانی 27 تیرماه در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مدیران متخلف آماری ارائه داد که بنا به گزارش ایرنا از این سخنرانی «در میان 8 میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و یا 300 نفر تخلف مرتکب شده‌اند و این نشان می‌دهد که تعداد انگشت‌شماری از مدیران تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمتکش هستند و نباید تخلف چند 100 نفر را به همه تعمیم بدهیم و این را گسترش بدهیم برای جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمینمان.»

جالب آنکه 12تیرماه سال جاری داود محمدی رئیس‌‌ کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگوی ویژه خبری آمار بالاتری از مدیران متخلف ارائه کرده و گفته بود: «دیوان محاسبات بررسی کرده از 60 هزار مدیر کشور، تنها 950 نفر این دریافت‌ها را داشتند. اینها استثنا بوده‌اند. باید این دریافت‌های غیرمتعارف به بیت‌المال برگردد و پیشگیری از تکرار این مسایل انجام شود.»

تناقض بین آمارهای نوبخت و روحانی اما همچنان ادامه یافت. نوبخت چند روز پس از اعلام رئیس‌جمهور درباره چندصد نفره بودن مدیران متخلف، 31 تیرماه در گفت‌وگوی ویژه خبری آمار «13 نفر»‌ را تکرار؛ اما مدتی بعد یعنی 5 مرداد ماه در نشست خبری‌ هفتگی با خبرنگاران تعداد مدیران متخلف را حدودا سه برابر کرد و گفت: «تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می‌شدند حقوق غیرمتعارف داشتند.»

روحانی سه‌شنبه 12مرداد در جریان گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم، آمار مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را کاهش داد و گفت: «آنهایی که حقوق‌ غیرمتعارف داشتند به حدود یک درصد مدیران کشور هم نمی‌رسد.»

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اما آمار دیگری داشت! وی 18 مرداد سال جاری در سی و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش گفت: «لیست حقوق 2500 مدیر را گرفتم و کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد.»

از همه اینها گذشته گزارش دیوان محاسبات کشور در‌باره حقوق‌های نجومی که در جلسه علنی 11 مهر سال جاری مجلس قرائت شد نشان می‌داد که تعداد مدیران نجومی در بازه مورد بررسی حداقل 400 نفر بوده است.

16 آذر سال جاری نیز رئیس‌‌‌ دیوان محاسبات در گزارش دوم خود در زمینه حقوق‌های نجومی گفت: از 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده‌اند.

عادل آذر در همین روز در گزارش دیگری گفت: 6 نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در 24 ساعت گذشته اقدام به بازگرداندن اضافه دریافتی‌های خود به خزانه کردند.

به هر ترتیب آمار و ارقام رسمی اعلام شده از سوی نهادهای پیگیر ماجرا نشان از وجود حداقل 400 مدیر متخلف داشته و دارد که اکثریت اینها اضافه دریافت‌های خود را به خزانه بازگردانده‌اند ولی با این وجود سخنگوی دولت ظهر پنجشنبه 18 آذر در جریان بازدید از ایستگاه تشکیلاتی راه‌آهن همدان- تهران درباره ‌حقوق‌های نجومی ‌گفت: از ۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده رسیدگی شده تنها ۳۹۷ نفر براساس مجوزها بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به ۲۳ میلیارد تومان می‌رسد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر یک ریال دریافتی غیرقانونی توسط مدیران انجام شود، دستگاه‌های نظارتی اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد می‌کنند، گفت: از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان، چهار نفر حقوق غیرمتعارف داشتند.

از سویی مسئولین دولتی آماری از 4 تا 400 نفر را برای تعداد مدیران نجومی عنوان می‌کنند و از سوی دیگر پرداخت و دریافت چنین حقوق‌هایی را قانونی می‌پندارند‌، نکته این جا است که اکثریت مردم از مشکل بیکاری رنج می‌برند و بسیاری نیز وابسته به حقوق زیر یک میلیونی هستند که دریافت می‌کنند و حال با توجه به دو سر این ماجرا می‌توان گفت که مسئله حقوق‌های نجومی و حرام مسئله‌ای پیش پا افتاده و فرعی است؟!

مسئله فرعی یا هجوم به ارزش‌ها‌؟!

نکته دیگری که بایستی بدان توجه داشت و از اهمیت زاید‌الوصفی برخوردار است تعابیر تکاندهنده‌ای است که رهبر معظم انقلاب در توصیف حقوق‌های نجومی از آن استفاده کرده‌اند.

این تعابیر عمق فاصله میان نگاه رهبر معظم انقلاب و برخی دست اندرکاران را نشان می‌دهد.

رهبر انقلاب 2 تیر ماه سال جاری در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم رسانده شود.

گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر نیز به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه اشاره کردند و با تأکید بر اینکه چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است، افزودند: در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی‌ها و غفلت‌هایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق‌های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به‌پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین خاطرنشان کردند: در این موضوع‌، باید دریافت‌های نامشروع بازگردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.

ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوق‌های نامشروع را آسیب‌های ناشی از «مستی اشرافیگری» دانستند و تأکید کردند: هنگامی که در جامعه، «اشرافیگری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت‌های نامشروع است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدی با این موضوع خاطرنشان کردند: مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.

با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب آسیب‌های ناشی از مستی اشرافیگری را از علل وقوع پدیده زشت حقوق‌های نامشروع می‌دانند و حال چنین معظل بزرگی را می‌توان پیش پا افتاده و مسئله‌ای فرعی دانست؟!

اشرافیگری در قله جامعه به بدنه مردم کشیده می‌شود

رهبر معظم انقلاب همچنین 11 مرداد سال جاری در دیدار با اقشار مختلف مردم به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته مسئولان را در رفتار و گفتار به ضدیت و مقابله با اشرافیگری فراخواندند و افزودند: وقتی اشرافیگری در قله‌های جامعه به وجود آمد، سرریز آن به بدنه‌ مردم هم کشیده می‌شود، بنابراین باید با فرهنگ اشرافیگری کاملاً مقابله کرد.

7 آذر ماه سال جاری نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله‌ این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه‌ رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.

منبع:کیهان