با توجه به وجود شرکت های نیروگاه سازی داخلی و بدهی سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی که بالغ بر 40,000 میلیارد تومان است، وزارت نیرو در حال عقد قرارداد با شرکت ترکیه ای است که این شرکت هیچگونه فعالیتی در زمینه ساخت نیروگاه نداشته و تنها به هتل سازی و سرمایه گذاری در گردشگری مشغول شده است.

به گزارش کلالله خبر به نقل از راه دانا؛ 15 خرداد ماه سال جاری بود که شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال طی بیانیه ای از انعقاد قراردادی با وزارت نیرو ایران برای احداث هفت نیروگاه جدید با ظرفیت 6000 مگاوات به قیمت 4.2 میلیارد دلار در ایران خبر داد. بعد از اعلام این خبر در رسانه های داخلی اغلب کارشناسان، متخصصان حوزه نیرو و همچنین رسانه ها به موضوع قرارداد ایران با شرکت ترکیه ای برای ساخت 7 نیروگاه در کشور واکنش نشان دادند و اعلام کردند که این قرارداد ایرادات اساسی دارد و دلایل خود را در خصوص این موضوع ارائه دادند.این میزان ظرفیت تولید برق معادل ۱۰درصد ظرفیت تولید برق نیروگاهی کشور است اما در کمال تعجب این قرارداد که بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام محسوب میشود، در سکوت خبری منعقد شد و مسئولان وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد نداشتند. شفاف شدن برخی از جزئیات قرارداد از سوی مسئولان وزارت نیرو، تحت فشار فعالان صنعت برق و رسانه ها صورت گرفت. این نیروگاهها دراستانهای مختلف مثل آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ساوه نصب خواهد شد.

انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه با یک شرکت هتل ساز!

شرکتی که در حال حاضر وزارت نیرو قصد انعقاد قرارداد همکاری با آن را دارد پیش از این هیچگونه فعالیتی در زمینه ساخت نیروگاه نداشته و تنها در بخش هتل سازی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری مشغول بوده، گفته می شود این شرکت به تازگی با تشکیل گروهی در بخش انرژی اقدام به سرمایه گذاری در این بخش کرده است.

این شرکت ترکیه ای فقط در ساخت ۵ نیروگاه تجربه کاری دارد که هر ۵ نیروگاه در ایران است!! به عبارتی تاکنون در هیچ نقطه از جهان به توانایی این شرکت ترکیه ای در نیروگاه سازی اعتماد نشده و در واقع، بخش انرژی یک » شرکت هتل سازی» با تعریف فضای کار خود در ایران توانسته تشکیل شو!! اکنون با همان تجربه «بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی ایران در پسابرجام» را شکل داده است.

در بخش ساخت نیروگاههای حرارتی، شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه تجربه کار در ۵ نیروگاه ایرانی رودشور، منتظرقائم، شهید رجایی، فارس و مشهد را دارد. این شرکت حتی قادر به ساخت کوچکترین تجهیز نیروگاهی نیست و بهعنوان یک سرمایه‌گذار و تاجر اقدام به خرید تجهیزات نیروگاهی از شرکتهای سازنده اروپایی می کند. شرکت یونیت‌اینترنشنال در نیروگاه رودشور از تجهیزات زیمنس و در چهار نیروگاه دیگر از تجهیزات جنرال الکتریک استفاده کرده است.

اما بر خلاف واکنش ها علیه این شرکت ترکیه ای وزیر نیرو طی مصاحبه ای که با روزنامه ایران داشت موارد فوق را با توجه به وجود چنین مشکلاتی اساسی در این قراردادها رد کرد و گفت که سرمایه‌گذار ترکیه‌ای نه تنها در ایران بلکه در ترکیه و کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا خوشنام است و این قرارداد دستاورد بسیار بزرگی برای کشور از بابت برجام است.

وزیر نیرو در حالی این قرارداد را دستاورد بزرگی از برجام می داند که بر اساس این قرارداد شرکتهای داخلی که در زمینه ساخت نیروگاه مشغول هستند و کارنامه قابل قبولی را در این زمینه دارند آنها را به فراموشی سپرده و موجب تضعیف آنان با اجرای این قرارداد شده است.

هنگامی کشور باید دست نیاز در مقابل کشورهای دیگر دراز کند که در کشور توان، ظرفیت و نیروی انسانی در بخشی وجود نداشته باشد، ولی در حال حاضر در کشور شرکت های زیادی وجود دارند که توان و ظرفیت ساخت نیروگاه را دارند که می توان از جمله آنان شرکت مپنا ،شرکت OTCو... سایر شرکت های داخلی نام برد که در زمینه ساخت و نصب توربین ها و نیروگاه های بادی، ساخت انواع بویلرهای صنعتی، ساخت و تعمیر توربین ها و ژنراتورها، ساخت کمپرسورهای صنعتی، ساخت سیستم های کنترل، ساخت قطعات چاه های نفت و پمپ های آنها، ساخت دکل های دریایی، طراحی تولید آب شیرین از آب دریا، طراحی و ساخت لوکوموتیو، و احداث و توسعه و تعمیرات ریلی در کشور فعالیت دارند.

تأکید رهبر معظم انقلاب به استفاده از ظرفیت بومی نیروگاه‌سازی

گفته می شود قراردادی که وزارت نیرو در حال انعقاد ان با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه ای در زمینه ساخت نیروگاه گازی است و این توان و ظرفیت در حال حاضر در کشور موجود است تا جایی که رهبر معظم انقلاب طی بازیدی که از گروه صنعتی مپنا داشتند در خصوص توان کشور در زمینه ساخت نیروگاه گازی و تردید برخی افراد درباره قدرت و توانایی جوانان کشور خاطرنشان کردند که دستیابی ایران به رتبه ششم سازندگان نیروگاههای گازی، یک مثال کوچک از تواناییهای عظیم نیروهای انسانی کشور است که در دوران جنگ و تحریم های دشوار جوانه زد و اکنون در عرصه های فراوان به بار نشسته است.

مقام معظم رهبری در تاریخ۱فروردین ۹۵ در حرم رضوی فرمودند: ما در زمینه ی نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم؛ … امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت هایی که سرمایه گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.

انعقاد این قرارداد در حالی است که دی ماه سال گذشته وزیر نیرو اعلام کرده بود: «ایران هفتمین کشور جهان است که می تواند بیش از ۹۰ درصد از نیاز خود را به تجهیزات صنعت برق تأمین کند». ایران امروز می تواند بیشتر نیازهای صنعت برق را توسط شرکتهای خصوصی فعال در این بخش تأمین کند. به گفته معاون وزیر نیرو ایران جزو ۶ نیروگاه ساز برتر جهان است.

محمدعلی وحدتی، نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان برق در مصاحبه ای اعلام کرد: «امکان سرمایه گذاری و احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی داخلی وجود دارد. بخش خصوصی داخلی میتواند نیروگاه هایی که دولت به مزایده گذاشته را خریداری کند، چرا که در حال حاضر ۵۰ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی داخلی تولید می شود.»

شاید بتوان گفت که دولت به دلیل بدهی مالی خود به شرکت های داخلی که بالغ بر 12000 میلیارد تومان است، به سراغ سرمایه گذار خارجی برای ساخت نیروگاه رفته تا بتواند با کمترین هزینه اقدام به ساخت نیروگاه برقی در کشور کند و موجب شده تا سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند.

برای جذب این سرمایه گذاری، وزارت نیرو امتیازاتی را به این شرکت اعطا کرده، که تاکنون سابقه اعطای چنین امتیازاتی به هیچ شرکت داخلی وجود ندارد. بخشی از این امتیازات به قرار زیر است:

اعطای امتیازات ویژه به شرکت ترکیه‌ای:

۱_ تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق: این تضمین یکی از معتبرترین ضمانتهای دولت ایران است که اموال دولت در سرتاسر جهان پشتوانه آن بوده و در نتیجه، درصورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد.

این در حالی است که این تضمین هیچگاه به سرمایه گذاران داخلی داده نشده و وزارت نیرو نیز چند سالی است که به دلیل ناتوانی در جذب منابع مالی نمی تواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد. دراین شرایط وزارت نیرو 40 هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان داخلی بدهکار شده و لذا دیگر تمایلی به سرمایه گذاری جدید ندارند.

۲_ اعطای مجوز صادرات بخشی از برق تولیدی: در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان «حداقل معادل قیمت گاز نیروگاه های داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی» به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای این شرکت«بین ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار در طول دوره قرارداد»از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت.

با وجود اصرار شرکتهای داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه مبنی اعطای مجوز صادرات برق به شرکتهای داخلی، اما وزارت نیرو این اقدام را اتخاذ نکرده است!

۳_ واگذاری مالکیت نیروگاه: قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه ای از نوع ساخت، بهره برداری و مالکیت(BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره ۶ ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد ( ۲۰سال) مالک نیروگاه میشود!

یک سوال مهم:

آیا دولت مشابه این امتیازات را به شرکتهای داخلی هم پیشنهاد داده و آیا حاضر است چنین امتیازی را به شرکتهای داخلی هم بدهد؟ بخش خصوصی داخلی اعلام کرده درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آنها نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند.

قراردادی محرمانه و پُر ابهام

این قرارداد مانند اغلب قراردادهای دولت یازدهم به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف نقاط مبهم فراوانی دارد و تاکنون مسئولین وزارت نیرو به آنها پاسخ دقیقی نداده اند. از جمله این ابهامات عبارت است از:

۱-چه ترتیبات مناقصه ای برای این پروژه در نظر گرفته شده است؟ آیا احداث این تعداد نیروگاه از طریق برگزاری مناقصه بین شرکت های توانمند داخلی و خارجی بوده و در فضایی شفاف صورت پذیرفته یا صرفاً مذاکره مبنای انتخاب شرکت یونیت‌اینترنشال بوده است؟

۲-آیا در زمینه صادرات برق تولیدی امتیاز ویژه ای برای صادرات برق تولید شده در ایران به ترکیه داده شده است؟ در این طرح چه میزان برق و با چه قیمتی قرار است به ترکیه و یا سایر کشورهای همسایه صادر شود؟ آیا وزارت نیرو حاضر است این امتیاز را در اختیار شرکت های داخلی قرار دهد؟

۳-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، قیمت گاز تحویلی به این شرکت برای صادرات برق قیمت۳ یارانه ای است یا معادل قیمت گاز صادراتی به ترکیه

۴-در توضیحات ارائه شده به رسانه ها توسط شرکت تولید برق حرارتی (مورخ ۲۳/۳/۹۵) آمده است: «براساس قرارداد منعقد شده با شرکت یونیت به صورت رسمی و قانونی توافق شده است از حداکثر توان داخلی در ساخت نیروگاه های مذکور استفاده گردد.» در این زمینه این سؤال مطرح است که چه سازوکار مشخصی از طرف وزارت نیرو برای این شرکت خارجی تعیین شده است؟

۵-با توجه به توانمندی داخلی صنعت برق چه بخش هایی از فرآیند طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا توسط طرف ایرانی انجام میشود؟ چه تجهیزاتی قرار است از شرکت های داخلی تأمین شود؟ این تجهیزات چند درصد از مقدار و قیمت کل پروژه را تشکیل می دهد؟

۶-با توجه به اینکه شرکت ترکیهای اعلام کرده است در این طرح از نیروگاه های سیکل ترکیبی با بازده ۶۰%استفاده شود و فناوری این نیروگاه ها هنوز در کشور وجود ندارد، آیا برای این قرارداد پیوست انتقال فناوری تعبیه شده است؟ اگر انتقال فناوری در قرارداد مذکور نظر گرفته شده است؛ فناوری به چه شرکتی در داخل منتقل خواهد شد و این شرکت چگونه انتخاب شده است؟

خرداد ماه سال جاری بعد از رسانه ای شدن این قرارداد در برخی از رسانه‌ها صحبت‌هایی به نقل از «اونال اویسال» مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال منتشر گردید، اویسال که پیش از این مدیرعامل باشگاه گالاتاسرای ترکیه بوده، در خصوص مبحث کاملاً فنی "راندمان" نیروگاهها اظهار نظر جالبی کرده است.

مدیرعامل این شرکت ترکیه‌ای اعلام کرده بود که "نیروگاههای فعلی ایران با راندمان 32 درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند در حالی که نیروگاه‌های ساخت ترکیه با حداقل راندمان 60درصدی فعالیت خواهند کرد".

برای تمامی کسانی که در صنعت برق اطلاعاتی دارند مشخص است که این گفته "اویسال" از ابعاد مختلف، نادرست و بسیار عجیب است. نکته اول اینجاست که "نیروگاههای فعلی ایران" به‌معنای تمامی ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور است. ظرفیتی حدوداً 60هزار مگاواتی که 40هزار مگاوات آن با توان فنی و مهندسی نیروگاه سازان داخلی ایجاد شده است، نیروگاه سازانی که نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای منطقه نیز تجربه ساخت نیروگاه دارند، پس به‌طور واضح مقایسه این دو رقم در ایران و ترکیه با هدف تخریب توان نیروگاه سازی کشور عنوان شده است، با این حال نکته مهم اینجاست که هیچ کدام از این دو رقم واقعی نیست.

در خصوص راندمان نیروگاهها در ایران، اگر نیروگاههای سیکل ساده، فرسوده و قدیمی را نیز در نظر بگیریم، در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاههای کشور 38.3 درصد است نه 32 درصد و نیروگاههای سیکل ترکیبی که در حال حاضر با توربین‌های کلاس E توسط نیروگاه سازان داخلی در حال ساخت است راندمانی 53درصدی دارند.

نیروگاههایی که برنامه ریزی شده با توان داخلی و با توربین‌های کلاس F در کشور احداث شوند راندمانی 59درصدی خواهند داشت.

در خصوص راندمان 60درصدی نیروگاههای ترکیه نیز باید گفت در حال حاضر نیروگاهی می‌تواند راندمانی 60درصدی داشته باشد که با توربین‌های کلاس H احداث شود و این راندمان نیر در شرایط ISO محقق می‌شود، ازاین‌رو بعید است نیروگاه‌هایی که شرکت ترکیه‌ای کم‌تجربه یونیت اینترنشنال قرار است در ایران بسازد بتواند راندمانی 60درصدی را تأمین کند چرا که به‌گفته وزیر نیروی ایران، کشور ما در حال داخلی سازی تکنولوژی توربین‌های کلاس F است و برنامه‌ای برای ورود به توربین‌های کلاس H ندارد.

قیاس مع الفارق و نادرست مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال در کنار سابقه این شرکت نشان می‌دهد که با شرکتی دست‌چندمی در ساخت نیروگاه مواجه‌ایم که به تجارت نیروگاهی مشغول است و نه ساخت نیروگاه و مدیران آن نیز اطلاعات فنی کاملی از صنعت نیروگاهی ندارند.

حال سؤال مهم اینجاست: دولت تدبیر و امید با چه‌استدلالی بزرگترین قرارداد خارجی در پسابرجام را با شرکتی دست‌چندمی و غیرفنی در فنی‌ترین مبحث کشور یعنی نیروگاه سازی به امضا رسانده است؟