دولت طی تبصره‌ای ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی کشور را در لایحه اصلاحیه بودجه حذف کرد اما دست به یارانه ثروتمندان نزد.

به گزارش کلاله به نقل از مشرق، دولت با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 مطرح کرده است که با تصویب این لایحه کشور به سمت سیاست‌های اقتصادی بویژه اقتصاد مقاومتی حرکت خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت روز سه‌شنبه و در آستانه عید سعید فطر اصلاحیه لایحه بودجه سال 95 کل کشور را به مجلس برد و با اتمام حجتی که کرد توانست فوریت این اصلاحیه را به تصویب نمایندگان مجلس برساند.

 نوبخت در این نشست تصریح کرد: « دولت با ارائه این پیشنهاد در اصلاحیه بودجه 95 حجتش را تمام کرده و آماده است با تصویب این اصلاحیه طرح‌های عمرانی را فعال کند، تصویب پیشنهاد دولت هم به اقتصاد ملی و هم به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.»

سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر اینکه تصویب پیشنهاد دولت به اقتصاد ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند، در حالی است که در اصلاحیه لایحه، بخش «ب» تبصره 14 حذف شده که بر اساس  آن قرار بود از اول تیرماه یارانه سه‌دهک بالای جامعه قطع گردد.

بنابر گزارش فارس، طبق این بخش از لایحه بودجه، دولت باید از ابتدای تیرماه سال جاری یارانه سه‌دهک بالای درآمدی را قطع می‌کرد؛ ضمانت اجرایی این بخش از قانون جرم تلقی شدن پرداخت یارانه به اقشار مدنظر این تبصره بوده که متوجه دولت است، درحالی که دولت در لایحه اصلاحی ضمانت اجرایی حذف سه‌دهک درآمدی بالا را حذف کرده است. در این صورت به نظر می‌اید دیگر قید قانونی برای حذف یارانه پردرآمدها وجود ندارد.

 به راستی اگر دولت به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید است، با کدام هدف با حذف یارانه ثروتمندان مخالف است و در قالب اصلاحیه بودجه در صدد حذف این بخش از بودجه است؟

اما مهمتر از موضوع یارانه ثروتمندان، بحث حذف تبصره 22 بودجه در اصلاحیه بودجه است که عملا به حذف 5 هزار میلیاد تومان از بودجه دفاعی کشور آنهم در این شرایط حساس منطقه می‌پردازد.

در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمی‌گردد و به اختصاص بخشی از سرمایه‌های مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی به تقویت توان دفاعی کشور مربوط است.

استدلال دولت برای حذف این تبصره ان است که وصول مطالبات بین‌المللی ایران برای تامین منابع این تبصره مشکوک است!

همین موضوع انتقادات بسیاری از کارشناسان سیاسی و بین‌المللی را به دنبال داشت که با توجه به تحولات منطقه و موقعیت خطیر امنیتی ایران نسبت به کاهش بودجه دفاعی کشور از این موضوع انتقاد کردند.

شبهات لایحه اصلاحی بودجه/۵هزار میلیارد تومان ازبودجه دفاعی حذف شد

عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن تشریح شبهات لایحه اصلاحی بودجه سال ۹۵، از حذف ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی کشور در این لایحه انتقاد کرد.

حمیدرضا فولادگر در تشریح لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ گفت: دولت در این لایحه خواستار مجوز مجلس برای تسعیر اموال بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی‌هایش به بانک ها شده است.

نماینده مردم اصفهان افزود: استدلال وزیر اقتصاد در روزهای بررسی بودجه این بود که این کار توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش می دهد، اما این نگرانی وجود دارد که دولت فقط به دنبال تسویه بدهی هایش به بانک ها باشد.

وی ادامه داد: در واکنش به انتقادات نمایندگان نسبت به تورم زا بودن این اقدام نیز وزارت اقتصاد اعلام کرد خلق پولی صورت نمی‌گیرد، لذا این اقدام تورم زا نیست.

فولادگر با اشاره به دغدغه مجلس نسبت به این موضوع تصریح کرد: اولا مشخص نیست دولت کدام اموال بانک مرکزی را می خواهد تسعیر کند، دوما مشخص نیست این پول به کدام بانک ها و به چه مقدار پرداخت می شود مجوز کلی است که دولت هر اموالی را خواست تسعیر کرده و به هر بانکی و به هر مقدار که خواست بپردازد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: بانک ها بدهی زیادی به بانک مرکزی دارند و دولت با پرداخت بدهی‌اش به بانک ها فقط به دنبال تسویه‌حساب است.

وی همچنین در خصوص درخواست مجوز دولت برای انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت باید طبق قانون رفع موانع تولید برای انتشار اوراق مشارکت مجوز بگیرد تا طبق این قانون در سامانه ای بدهی‌هایش به پیمانکاران را مشخص کند و با روش های دیده شده در اوراق مشارکت بدهی هایش را تسویه کند.

فولادگر با انتقاد از حذف تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۵ اظهار کرد: طبق این تبصره به میزان ۵ هزار میلیارد تومان به بودجه دفاعی کشور کمک می شد، اما دولت با این استدلال که وصول مطالبات بین المللی ایران برای تامین منابع این تبصره مشکوک است، خواستار حذف این تبصره شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد بود در شرایط منطقه موجود، حذف این تبصره، پیام بدی را به دشمنان ما در منطقه می دهد.

وی همچنین در خصوص بند دیگر این اصلاحیه برای حذف مواد مربوط به کارت سوخت و دو نرخی کردن بنزین گفت: کارت سوخت ابزار خوبی است و مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است و باید حفظ شود، اما در مورد دو نرخی شدن قیمت بنزین، بحث های زیادی وجود دارد.

قاضی‌زاده‌هاشمی: تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است/ایران کمترین بودجه دفاعی را در منطقه دارد

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه‌ای است متذکر شد: منابع و اعتبارات دفاعی برای هر کشوری واجب است آن هم در منطقه‌ای که ما کمترین بودجه دفاعی را داریم.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات تأمل‌برانگیز دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر عدم حذف یارانه نقدی ثروتمندان، کاهش بودجه دفاعی کشور و حذف کارت سوخت، اظهار داشت: به نظر می‌رسد هر 3 پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس حذف شده و به تصویب نمی‌رسد البته باید دید خروجی نظر کمیسیون برنامه و بودجه چه خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش 5 هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به ضرر امنیت کشور است، افزود: دولت در اصلاحیه بودجه پیشنهاد حذف کارت سوخت را داده است، در حالی که با حذف کارت سوخت، قاچاق سوخت به خارج از کشور افزایش می‌یابد و کلی منابع مالی از ایران خارج می‌شود.

این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت همچنین در پیشنهاد تعجب‌برانگیزی خواستار عدم حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی کشور و ثروتمندان شده است، عدم حذف یارانه نقدی این افراد دولت را در معذوریت می‌گذارد و با مشکل مواجه می‌کند، بنده تعجب می‌کنم، از یک طرف دولت می‌گوید به هر شکلی که شده کمک کنید یارانه‌ها را کم کنیم اما از یک طرف می‌بینیم چنین پیشنهادی در اصلاحیه بودجه 95 می‌دهد، با این پیشنهاد دولت پارادوکسی درست شده است.

قاضی‌زاده‌ هاشمی همچنین با اشاره به پیشنهاد دولت برای کاهش بودجه دفاعی کشور متذکر شد: منابع و اعتبارات دفاعی برای هر کشوری واجب است، آن هم در منطقه‌ای که ما کمترین بودجه دفاعی را داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه دفاعی کشور ما با توجه به تهدیدات موجود کم است، ما هر روز لب مرزهای کشورمان درگیری است، هر روز تیم‌ها و گروه‌های تروریستی به کشور ما اعزام می‌شوند، آقای علوی وزیر اطلاعات هفته گذشته در مجلس گزارشی از اعزام تیم‌های تروریستی برای بمبگذاری در 50 نقطه تهران ارائه داد، بنابراین تضعیف اعتبارات دفاعی کشور به معنای تضعیف امنیت کشور است، تضعیف اعتبارات دفاعی کار احمقانه‌ای است، حال باید دید مجلس چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

یدالله جوانی: کاهش بودجه دفاعی کشور به اقتصاد هم آسیب می‌زند

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه عقلانیت و تدبیر اقتضا می‌کند که توان دفاعی خود را حفظ کنیم تا قدرت بازدارندگی‌مان محفوظ بماند، گفت: ما اگر از حیث امنیت دچار خدشه شویم، سرمایه‌‌گذاری در حوزه‌های دیگر نیز بی‌اثر خواهد بود.

یدالله جوانی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به لایحه دولت برای حذف تبصره 22 که منجر به کاهش بودجه دفاعی کشور تا سقف پنج هزار میلیارد خواهد شد، اظهار داشت: روشن است در شرایطی که کشور ما در معرض تهدیدات جدی قرار دارد اگر این روند را در پیش بگیریم که منجر به تضعیف بنیه دفاعی کشور شود، خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد خواهد کرد.

جوانی ادامه داد: اگر تا امروز دشمنان ما جرأت پیدا نکردند که تهدیدات نظامی خود را عملیاتی کنند، دلیل‌ آن برخورداری جمهوری اسلامی از قدرت نظامی و دفاعی بوده است و از این رو دشمنان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اقدام علیه جمهوری اسلامی با پاسخ قاطع روبه‌رو شده و ضرر آن بیش از سودشان در اقدام نظامی خواهد بود.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه قدرت بازدارندگی یعنی ما می‌توانیم ضربه متقابل را آنچنان وارد کنیم که دشمن پشیمان شود و نتواند به اهدافش برسد یادآور شد: این وضعیت ما محصول مجموعه اقداماتی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته است.

وی بر همین اساس تأکید کرد: ‌با توجه به استمرار تهدیدات منطقه‌ای، عقلانیت و تدبیر اقتضا می‌کند که توان دفاعی خود را حفظ کنیم تا قدرت بازدارندگی ما محفوظ و معتبر بماند.

جوانی تصریح کرد: کاهش بودجه دفاعی به این موقعیت جمهوری اسلامی آسیب می‌رساند و از این رو نمایندگان باید با نگاه واقع‌بینانه این موضوع را بررسی کنند چرا که در همه کشورهای دنیا بودجه دفاعی و امنیت ملی در صدر قرار دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی در عین حال با ذکر این نکته که درست است که ما در مباحث بودجه با تنگنا مواجهیم اما مباحث دفاعی نباید فراموش شود، افزود: ما اگر از حیث امنیت دچار خدشه شویم، سرمایه‌‌گذاری در حوزه‌های دیگر نیز بی‌اثر خواهد بود و از این رو امنیت ملی باید به عنوان شاخص در اولویت اول قرار گیرد و دولت و نمایندگان نیز به این نکته توجه کنند.