به گزارش کلاله خبر به نقل از ائل، گویا انتخابات مجلس دهم در آذربایجان شرقی و حواشی آن پایان ندارد، پس از تایید نهایی نتایج بازشماری در تبریز و جابجایی نفر چهارم و پنجم و از سوی دیگر ابطال انتخابات دور دوم اهر وهریس، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات  آذربایجان شرقی میهمان رسانه دولت می شود تا روی صندلی داغ سوالات قرار گیرد،بر همین اساس جناب معاون بر اساس موقعیت زمانی قرابت  انتخابات گذشته و بازشماری آرا پاسخگوی سوالاتی  در خصوص بازشماری و ابطال هم می شود.

جناب معاون جریان بازشماری تبریز و جابجایی نفرات بر اساس اشتباهات سهوی در شمارش اولیه آرا و اعتراض کاندیدها را طبیعی می داند اما در خصوص جریان ابطال انتخابات اهر و هریس او در ادعایی معتقد است بازشماری مشکلی نداشته است و اعزام هیات بازرسی و بررسی های میدانی موجب ابطال انتخابات است، شبستری خیابانی تمکین به رای شورای نگهبان را به معنی تایید آن نمی داند و اینگونه پاسخ می دهد که پیگیری های دولتی از شورای نگهبان مبنی بر ارایه دلایل و مستندات ابطال انتخابات بی نتیجه بوده است و برهمین اساس تمکین می کند نه تایید.

در فرض مشهور ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه مذکور نه بر اساس بازشماری که بر اساس مستندانی دال بر دخالت های خاص و غیر قانونی در زمان رای گیری انجام گرفته است، در فرض جناب شبستری خیابانی اگر در بازشماری تغییر نتیجه حاصل می شد، تغییر نتایج حاصله از بازشماری باید نتیجه بررسی ها می بود و نه ابطال ، اما در اصل ابطال نتیجه حاصل از بازشماری نبوده و دخالتهای غیرقانونی و روند غیر عادی برگزاری انتخابات می تواند مبنای ابطال کل انتخابات باشد، به هر حال باید کسی باشد که به سوال جناب معاون پاسخ دهد، فضای غیرشفاف قطعا می تواند به ادعاهای بسیاری از این قبیل دامن بزند و هر کسی از ظن خود مدعی فرضیه ای شود  و روند ابطال را زیر سوال برد، فارغ از خط اولیه خبری اصلاح طلبان مبنی کنار زدن نماینده اصلاح طلب که نشات گرفته از  خبر بی بی سی فارسی بود  و در نهایت ناشی گری منتشر شد، عدم شفاف سازی از سوی مسئولین هیات استانی نظارت بر انتخابات و در مرتبه ای بالاتر از سوی شورای نگهبان فضا را طوری طراحی می کند که گاه متهم یا مجرم در مقام شاکی و طلبکار ظاهر می شود و خط و نشان می کشد! و آن دیگری قول ارتقای مدیریتی برای برخی می دهد.

عدم دقت و تدبیر لازم در اجرای قانونی انتخابات در حوزه ابطال شده اولین و قوی ترین فرضیه ای است که نظریه، قطعی شورای نگهبان آن را تایید می کند، حال فضا طوری پیش می رود  که آنکسی که باید در خصوص روند غیرقانونی پاسخگو باشد در مقام پاسخ خواهی بر می آید و طوری وانمود می کند که هیات اعزامی شورای نگهبان با چرخی در کوچه و بازار اهر و هریس تصمیم بر ابطال انتخابات گرفته است، حال اینکه جریان از قرار دیگری است و  می باید مستنداتی متقن برای ابطال وجود داشته باشد که بوده و این ابطال از برای احقاق حق مردم بوده است که اگر قرار بر رفتار همچون کدخدا منشی آقایان بود ، یک جوری باید سر و ته قضیه سر می آمد و انتخابات ابطال نمی شد، اگر باز بنا به رفتار کدخدامنشی آقایان بود که بازشماری آرای تبریز و عیان شدن اختلاف رای نیز نباید اتفاق می افتاد چرا که این ها صرفا نشان از عدم تدبیر جنابان مسئول  و خدای ناکرده برخی تخلف متخلفان دارد!

فارغ از اینها روی سخن اکنون با مسئولین هیات استانی نظارت و شورای نگهبان است که با سکوت خود فضا را برای جولان شایعات و ادعاهای واهی فراهم آورده اند، ابطال و بازشماری اگر مستندات و دلایلی دارد که دارد، می بایست برای افکار عمومی ارایه شود تا فرصت جولان مدعیان گرفته شود و در ادامه باید متخلفان از هر طایفه و صنف و گروه به سزای تخلف برسند، اگر مجری، اگر ناظر و اگر هر کس دیگری مرتکب تخلفی شده است که تخلف وی به حدی بوده که انتخابات در یک حوزه انتخابیه اثرگذار ابطال شود و هزینه های مادی و معنوی گروههای سیاسی و مردم به هدر رود،  متخلف باید به افکار عمومی معرفی شده و در برابر قانون پاسخگو باشد نه آنکه هر کسی مدعی شود و دیگری وعده ترفیع دهد و آن دیگری ساکت باشد!

اکنون زمان سکوت نیست جناب مسئول، همانگونه که باید با اجرای قانون از حق الناس دفاع کرد اکنون نیز باید با سخن متقن و مستدل پاسخ مدعیان را داد تا برخی نهاد قانونی ناظر بر انتخابات را به ابطال  رای بی دلیل  و عدم شفافیت متهم نکنند.