مدیرعامل بانک رفاه 20 روز مانده به پایان سال 94 بالغ بر230 میلیون تومان دریافتی داشته است که تصویر آن در ذیل می آید.

پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛

-  انتقالی کشیک خرداد الی شهریور:   10/833/238  تومان

- انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور:  52/872/220 تومان

- حق ماموریت:  2/757/023  تومان

مطابق اسنادی دریافتی اسفندماه 1394 این فرد نیز رقمی بالغ بر «234 میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:

- تفاوت کشیک!:  12/758/694  تومان

- تفاوت ماموریت!: 1/772/041 تومان

- واریز عضویت در کمیته: 12/000/000  تومان

- حق ماموریت یزد:  1/885/998 تومان

- تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!:  3/645/341 تومان

- تفاوت پاداش 22بهمن:  2/701/097 تومان

علی صدقی مدیر عامل فعلی بانک رفاه است که از یکسال پیش بر جایگاه مدیر عاملی این بانک تکیه کرد. وی که ازمدیران کهنه کار نظام بانکی بوده و در پرونده کاری او می توان به سابقه مدیر عاملی بانک ملی هم اشاره داشت، این روزها به واسطه برخی اسناد موجود در زمینه دریافت حقوق های چند صد میلیونی تحت فشار قرار دارد.

گزارش های دریافتی نشان می دهد که در اسفند ماه سال گذشته علی صدقی به عنوان مدیر عامل و برخی اعضای هیات مدیره این بانک هر کدام بالغ بر دویست میلیون تومان باعناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه ها دریافتی داشته اند. اسناد زیر نشان می دهد که مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94 بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.

همین چند وقت پیش بود که ماجرای جنجال برانگیز فیش حقوق میلیونی برخی مدیران عالی رتبه‌ بیمه مرکزی در فضای مجازی انتشار یافت. فیش های حقوقی که نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها یک نفر 87 میلیون تومان بود.

در همان برهه اما  دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول طی اسفند سال گذشته اعلام کرد که "اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است.

بدتر آنکه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مقام دفاع از مدیران بیمه برآمد؛ و گفت نباید با آبروی مدیران خدوم بازی شود! مدیرانی که انتشار فیش‌های نجومی آنها استعفای مدیرعامل بیمه مرکزی را در پی داشت و اخباری مبنی بر بازگرداندن مبالغ این فیش‌ها به حساب دولت مطرح شد. این واکنش‌ها بیانگر آن است که این فیش‌ها نباید با این مبالغ پرداخت می‌شد و به تبع آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز نباید دست به کار توجیه این پرداخت‌های نجومی می‌شد.

اما جالبتر از همه این است که تا کنون دولت یازدهم با فرافکنی مشکلات و ایرادهای موجود را به نوعی با دولت قبل پیوند میزند تا از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند.  روز گذشته گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیستم بانکی منتشر شد که می‌گوید بانک‌های کشور عملا ورشکسته بوده و صرفا با استقراض از بانک مرکزی زنده هستند. حال باید پرسید این بانک‌های ورشکسته که از پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان سر باز می‌زنند، چگونه این ارقام عجیب و غریب را به مدیران خود پرداخت می‌کنند؟!