به گزارش کلاله خبر، رسول کوهپایه‌زاده درباره واکنش بابک زنجانی به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر صدور حکم اعدام برای هر سه متهم پرونده اظهار کرد: با اینکه حکم صادره شده بود و زنجانی نیز مطلع شد در ارتباطی که روز گذشته (یکشنبه) با موکل داشتم زنجانی گفت شما صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادر شده همچنان کار را با جدیت برای انتقال پول و تسویه بدهی پیگیری کنید.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصاً به وکلای خارجی خود نیز منتقل کند تا آنها بدون توجه به رأی صادره و عواقب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال کنند.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت« یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟. من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم».

وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که موضوع عدم پذیرش وجوه موکلش از سوی کارگزار بانک خارجی تکذیب شده است اظهار کرد: این داستان روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد و مدارک آن روز شنبه هفته جاری به دست ما رسید. صبح روز گذشته (یکشنبه) برای ارائه مدارک به دادگاه رفتم اما موفق به ملاقات مسئولان دادگاه نشدم و بعدازظهر دیروز نیز سخنگوی قوه‌قضائیه نشست خبری داشت؛ به عبارت دیگر هنوز دادگاه در جریان نیست و نتوانستیم مدارک را به آنها منتقل کنیم.

وی تاکید کرد: کارگزار بانک مقصد رسماً اعلام کرده ما از گرفتن این پول فعلاً معذوریم. ایمیلش هم موجود است. تکذیبی که بعضاً صورت می‌گیرد به خاطر این است که از این قضیه مطلع نیستند. اگر بحث مسائل محرمانه نبود عین ایمیل را به رسانه‌ها منتقل می‌کردیم تا همه عیناً پاسخ بانک کارگزار را رویت کنند.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: عدم پذیرش پول موکل از سوی کارگزار بانک خارجی، جدای از موضوع شش فقره چک است و موکل روش‌های مختلف را برای انتقال وجوه به کشور پیگیری می‌کند.

بنابر اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، شعبه 15 دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است.

حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، قابل تجدید‌نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

رسول کوهپایه زاده وکیل "بابک زنجانی" متهم نفتی، پیرامون حکم اعدام صادر شده برای موکلش اظهار داشت: در رابطه با صدور این حکم باید بگویم که نه به عنوان وکیل بابک زنجانی بلکه به عنوان مطلعی که پرونده را مطالعه کرده است و آشنایی حداقلی با موازین و اصول حقوقی دارد، حکم صادر شده از سوی دادگاه برای من قابل پیش بینی نبود و من شوکه شدم.

وی ادامه داد: هرچند اگر با بدبینانه ترین حالت ممکن هم می خواستم این قضیه را در نظر بگیرم، بازهم حتی کوچکترین احتمالی را در رابطه با صدور حکم «افساد فی الارض» برای وی نمی دادم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تشریح کرد: عدم پیش بینی من پیرامون حکم صادر شده به این معنی است که وی را به این دلیل مفسد فی الارض شناخته اند که بابک زنجانی با علم، قصد ضربه زدن به نظام را داشته است.

وی گفت: عنوان کردن تلاش بابک زنجانی به قصد ضربه زدن به نظام طنز تلخی است.

کوهپایه زاده افزود: به نظر بنده هر اتهامی هم که به فرض محال به آقای زنجانی منتسب باشد، عنوان اینکه بابک زنجانی قصد ضربه زدن با علم به نظام را داشته آنهم با علم موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به نظام با توجه به گذشته، سابقه و خدماتی که در دوران تحریم ها انجام داده است، خیلی موجه نیست؛ این موضوعی است که حتی مورد اشاره سخنگوی محترم قوه قضائیه هم قرار گرفته و بر این مطلب که زنجانی در دور زدن تحریم ها نقش داشته اذعان کرده است.

وی ادامه داد: البته مامنکر این موضوع نیستیم که اگر کسی خدمتی انجام داده و در ادامه خلافی هم کرده است قطعا می بایست مورد بررسی قرار گیرد.

وکیل مدافع زنجانی تصریح کرد: البته من در این قضیه برای اظهارنظر قضایی ذی صلاح نیستم و یقینا مرجع ذی صلاح دراین امر جای دیگری است و صرفا به عنوان یک فرد مطلع از اصول حقوقی سخن می گویم.

وی با بیان این که رای دادگاه در مورد حکم اعدام بابک زنجانی به ما اعلام نشده است، گفت: من این حکم را از طریق رسانه‌ها شنیدم؛ درچارچوب قوانین و مقررات بعد از اینکه رای به ما ابلاغ شود، به مدت 20 روز وقت داریم که به مرجع قانونی اعتراض کنیم که این مرجع قانونی نیز دیوان عالی کشور است.

کوهپایه زاده افزود: البته من باید رای را مطالعه کرده و ببینم استدلال دادگاه چه بوده و استناد دادگاه به چه مبانی قانونی بوده است، اگر براساس آنچه که در کیفر خواست مطرح شده و دادگاه نیز بر اساس همان استدلال و استنتاج وی را به عنوان مفسد فی الارض تشخیص داده است، به نظر من صحیح نیست.

وی ادامه داد: هرچند که تشخیص این حکم با من نیست و امیدوارم بعد از خواندن رای و ابلاغ آن به بنده و نوشتن لایحه فرجام خواهی و اعتراض به قضات عادل وعالیمقام دیوان عالی کشور، به این اعتراض رسیدگی کنند.

وکیل مدافع زنجانی افزود: رای صادر شده قطعی نبوده و از مرجع بدوی است و این قضیه در نظام قضایی کشور بسیار معمول و متداول است و شهروندان و کسانی که آشنایی بیشتری با این قضیه دارند مطلع هستند که ممکن است آرائی در دادگاه بدوی صادر شود، اما مرجع عالی تر و بالاتر آنرا نقض کند؛ موضوعی که بسیار مرسوم و متداول است.

وی افزود: اتفاقا قانون گذار هم برای اینکه از اشخاص تضییع حقی صورت نگیرد و رسیدگی با صحت و دقت و منجر به عدالت انجام شود، رسیدگی چندمرحله ای را پیش بینی کرده است؛ بنابراین پرونده بابک زنجانی هم از این قاعده مستثنی نیست و بنده امیدوارم که قضات رسیدگی کننده در مرحله بعد به این موارد دقت لازم را داشته باشند.

کوهپایه زاده در ادامه تصریح کرد: اگر بدهی های بابک زنجانی پرداخت شود، قطعا راهی برای تغییر حکم وجود دارد.

وی گفت: من این موضوع را برای اولین بار به خبرگزاری بسیج می گویم که بعد از صدور حکم با بابک زنجانی تماس داشتم که در جریان آن وی بسیار شگفت زده و با حالتی متعجب به بنده گفت که «دکتر تو که این رای را مطالعه کرده ای آیا من واقعا مفسد فی الارض بوده و می خواستم به نظام ضربه بزنم؟ لذا این موضوع برایش بسیارسنگین بود.

وکیل مدافع بابک زنجانی در بخش دیگری عنوان داشت: در اینجا باید پرسید چرا اتحادیه اروپا و آمریکا کسی را که به هر حال خدمات غیرقابل انکاری را به نظام داشته است را تحریم کرد؟ اتحادیه اروپا در متن اعلامی خود عنوان می کند که بابک زنجانی بعنوان مهره کلیدی و موثر در دور زدن تحریم ها و کمک به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی تصریح کرد: طنز روزگار این است که دشمنان قسم خورده نظام ما، موکل مرا مورد بی رحمانه ترین تحریم ها قرار می دهند و نیز شرکت ها و بانکهایش را در خارج از کشور تحریم و آنها را بلوکه می کنند و از این سو هم با اتهامی بسیار سنگین، عنوان ضربه زدن به نظام را برای وی مطرح می کنند، مقوله ای که در آن یک پارادوکس وجود دارد.

کوهپایه زاده عنوان داشت: آقای زنجانی به من و وکلای خارج از کشورش نیز گفت که شما کاری به رای صادره نداشته باشید و فارغ از این موضوع؛ هم چنان با جدیت و به هر قیمت ممکن این پول ها و بدهی ها را پرداخت کنید.

وی در بخش دیگری با اشاره به بحث تحریم ها و عدم برداشته شدن کامل آنها افزود: ما واقعیتی را نمی‌توانیم انکار کنیم و آن واقعیت این است که تحریم ها کاملا برداشته نشده و در عمل نیز اینگونه نیست، چنانکه بانک های معتبر بین المللی هم چنان با احتیاط کامل با ما برخورد می کنند؛ البته این تنها ادعای من نیست بلکه موضوعی است که مسئولان امر و کسانی که دستی در بازارهای بین المللی دارند عنوان می کنند که طرف مقابل به وعده هایی که داده است، همه را عملی نکرده است.

وکیل مدافع زنجانی تصریح کرد: نکته قابل توجه و مهم این است که بدهی بابک زنجانی به دلیل عدم رفع تحریم بانکی و عدم امکان تبادلات مالی در اثر وجود تحریم سوئیفت قابل پرداخت نیست؛ موضوعی که قاعدتا در اختیار موکل بنده نیز قرار ندارد.

کوهپایه زاده با اشاره به روند پرداخت بدهی ها اظهار داشت: شرکت نفت یک بانک را برای واریز بدهی ها به حسابش اعلام و معرفی کرد؛ در ادامه کارگزاران این بانک به وکلای خارج از کشور بابک زنجانی ایمیل رسمی زدند و رسما عنوان کردند که ما از پذیرش این وجه معذوریم.

وی گفت: بنده اتفاقا خواستم این ایمیل را به دادگاه نشان دهم، اما متاسفانه نتوانستم با مسئولین دادگاه ارتباط برقرار کنم.

وکیل مدافع زنجانی عنوان داشت: موکل من درخصوص بدهکار بودنش تردیدی ندارد و با همه وجود به دنبال این است که بدهی اش پرداخت شود.

وی تاکید کرد: ما هم امیدواریم رای قطعی که صادر خواهد شد به گونه ای باشد که نه ریالی از بیت المال تضییع شود و نه حقی از کسی ضایع شود، حال این فرد بابک زنجانی و یا فزد دیگری باشد.

کوهپایه زاده گفت: مجازات مفسد فی الارض یک مجازات سالب حیات و غیرقابل جبران است و اگر خدای نکرده کوچکترین اشتباهی در آن صورت گیرد جبران پذیر نیست و البته من با همه این تفاسیر تاکید می کنم که به سلامت و درایت دستگاه قضایی اعتماد دارم و در خصوص رای صادر شده هم، قضات شریف درپی صدور حقیقت بوده اند اما استباط انسانی از خطا و اشتباه مصون نیست.

وی ادامه داد: چه بسا در مرحله بالاتر قضات عالی مقام برداشت دیگری داشته باشند، بخصوص اینکه افساد فی الارض اتهامش از نوع مجازات های حدی طبقه بندی می شود لذا براساس قاعده فقهی به محض اینکه کوچکترین شک و شبهه ای در وقوع جرم در ارکان جرم بوجود بیاید، حد ساقط می شود.

کوهپایه زاده در پایان تاکید کرد: بنده صلاحیت اظهارنظر قضایی ندارم و صرفا بعنوان مطلعی که پرونده را خوانده صحبت میکنم و امیدوارم رای نهایی به عدالت نزدیک تر باشد. / منبع:تسنیم و بسیج