در جامعه امروزی در برخورد با برخی اتفاقات و جریان ها اطلاع از علم حقوق برای حل مشکلات و دروی از ارتکاب جرم و بی قانونی ضروری است.

کلاله خبر، در عـلـم حـقـوق،امـوال به دو دستـه تـقـسیم می شوند:  اموال غیرمنقول و اموال منقول(قانون مدنی موادّ 9و11و12).

اموال غیر منقول به اموالی گفته می شود که نقل آن از محلّی به محلّ دیگر ممکن نباشد یا نقل آن مستلزم خرابی خود یا محلّ آن شود.مانند:زمین،خانه،در و پنجره ی بکار رفته در ساختمان و...

اموال منقول به اموالی گفته می شود که نقل آن از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محلّ آن خرابی وارد آید.مانند: ماشین و انواع وسایل نقلیه، چک،در و پنجره(بکار نرفته)و....این تقسیم بندی از جهاتی حائز اهمّیّت است که به بیان سه مورد آن بسنده می کنیم:1- میراث زوجه 2- حقّ ارتفاق 3- صلاحیّت دادگاه               

1- میراث زوجه: زوجه(زن) می تواند از تمام اموال زوج(مرد) ارث ببرد در حالی که اگر زوجه دارای فرزند باشد،یک هشتم ازعین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول(به این معنا که اگر زمینی به قیمت 80 میلیون تومان باشد 10میلیون به زوجه ارث می رسد نه مقداری از خود زمین) و در صورت نداشتن فرزند،یک چهارم به ترتیب فوق از کلیه ی اموال زوج ارث می برد.(مادّه 946)

2- حقّ ارتفاق: حقّی را گویند که شخص در مال غیر منقول متعلّق به دیگری دارد و اغلب بصورت حقّ عبور دادن یا عبورکردن از مِلک دیگری است.به عنوان مثال اگر ما زمینی داشته باشیم که رسیدن به آن زمین مستلزم عبور از زمین همسایه باشد این حقّ ماست و همسایه  نمی تواند به عنوان عبور از زمین ایشان از ما شکایت کند.(مادّه 93)

3- صلاحیّت دادگاه: به این معناست که کدام دادگاه،صالح برای رسیدگی به پرونده می باشد؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایات مربوط به اموال منقول در دادگاهی که محلّ اقامت خوانده در آن قرار دارد،مطرح می شود.مثلاً: اگر ما ماشینی به شخصی که در تهران اقامت دارد فروختیم باید شکایت خود را در دادگاه تهران مطرح کنیم.

و دادگاه صالح برای رسیدگی شکایات مربوط به اموال غیرمنقول دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد.بعنوان مثال: اگر مورد دعوا بین شخص الف که در تهران و شخص ب که در مشهد اقامت دارند یک زمین در کلاله باشد دادگاه کلاله صالح برای رسیدگی به این شکایت می باشد نه دادگاه مشهد یا تهران.

مهدی برادران دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ملّی سنندج