در ابتدا به مطلبی از اخسان حسنلو چاپ شده ستون یادداشت روز، روزنامه ی کیهان با عنوان«پیام‌های متقابل بهارستان و پاستور»می پردازیم:

به گزارش کلاله خبر،جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در چهار روز به‌صورت فشرده برگزار شد و از مجموع 18 وزیر پیشنهادی، 15 وزیر از مجلس رای اعتماد گرفتند. نگارش درخصوص مباحث مطرح شده در جلسات و سلوک نمایندگان و دولتی‌ها و همچنین پیام‌های قابل دریافت از این گفت‌وگوها، اهمیت زیادی در آینده روابط دولت و مجلس و در نتیجه در سرنوشت کشور دارد. این نوشته در دو بخش «مزیت‌ها و فرصت‌ها» و «آسیب‌ها و تهدیدها» به کالبدشکافی پیام‌های قابل احصاء از این مذاکرات اختصاص دارد:
 
* مزیت‌ها و فرصت‌ها:
 1- بارزترین نکته در مذاکرات چهار روزه مجلس، غالب بودن فضای گفتمانی «اعلام انزجار» و «ابراز برائت» از «فتنه» بود. پس از غلبه «گفتمان قانونگرایی» در جریان انتخابات ریاست جمهوری، در فرآیند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی نیز اعلام موضع و نظر درخصوص فتنه 88 - به عنوان مظهر یک رفتار قانون‌شکنانه -، به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان نمایندگان و وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌ها و صحن علنی تبدیل شد.
 
غلبه بحث حول محور «فتنه» و درخواست برای تصریح موضع، برخلاف برخی تعبیرات و همانندسازی‌های ناصواب، «اعتراف‌گیری» و «تفتیش عقاید» با انگیزه آزار و اذیت وزیران پیشنهادی نبود، بلکه با برتری یافتن گفتمان قانونگرایی در انتخابات ریاست جمهوری، این یک مطالبه منطقی و معقول است که در ادامه فضای پس از انتخابات، از برخی افرادی که دارای شائبه انتساب به جریان قانون‌شکن بودند، خواسته شود که صراحتا نسبت خود را با آن «ظلم بزرگ» و عوامل آن مشخص کنند تا مبادا، برخی با همان نگرش‌ها و روش‌های غیرقانونی بخواهند با نفوذ در دولت اعتدال، از ظرفیت دولت برای رفتارهای قانون‌شکنانه و افراطی استفاده کنند.
 
در واقع، اصرار بر مشخص کردن موضع در قبال فتنه به معنای اصرار بر اعلام موضع درخصوص اعتقاد به حدود و ثغور قانونگرایی بود و طبیعی است که قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذاری باید بیشترین حساسیت را در صیانت از قانون و مرزهای قانون و آینده‌نگری در این خصوص داشته باشد.
 
2- تاکید آقای رئیس‌جمهور و وزیران پیشنهادی بر «بی‌پایه بودن ادعای تقلب در انتخابات 88» و «اظهار برائت تمام وزیران پیشنهادی از فتنه» اثبات این مسئله بود که در فضای عمومی جامعه نیز «گفتمان ضد فتنه» برتری آشکاری دارد وگرنه، دولت و وزیران پیشنهادی که تاکید زیادی بر «پیام انتخابات 24 خرداد» داشتند، اگر پیام انتخابات اخیر را چیزی مغایر با این مطلب می‌دانستند، به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شدند علیه بدنه اجتماعی خود و در واقع علیه فضای عمومی کشور حرکت کنند و یا سخن بگویند.
 
3- جدیت مجلس درخصوص «خط قرمز» بودن فتنه 88 با توجه به تصریحات اخیر رهبر معظم انقلاب که بطور واضحی در بیانات ایشان، پررنگ بود، لبیکی به تاکیدات ایشان بود. بررسی ترکیب آرای وزیرانی که توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند، نشان می‌دهد سابقه و مواضع گذشته و کنونی آنان درخصوص فتنه، نسبت معناداری با میزان رأیشان دارد.
 
4- تصریح آقای دکتر روحانی بر نفی هرگونه تقلب در سال 88 و اساسا عدم امکان انجام تقلب در ایران که با استناد به اظهارات آقای آخوندی در جلسه سال 88 با رهبری مطرح شد و اذعانی دو‌ سویه از جانب شخص ایشان و ضمنا وزیر مورد نظرشان بود و همچنین تقبیح «اردوکشی‌های خیابانی»، واکنش‌های منفی در میان طیف افراطی داشت و به نظر می‌رسد چنانچه آقای رئیس‌جمهور همین چارچوب منطقی و اصولی را در گفتار و رفتار خود و دولتش در موقعیت‌های مختلف آینده تکرار کند، انزوای بیشتر تندروها، ناامید شدن عناصر افراطی و کاهش انتظارات و مطالبات رادیکال آن‌ها و در نتیجه ایجاد فضا و فرصت برای انجام کارهای اصلی و اساسی در دولت را به‌دنبال خواهد داشت.
 
5- عدم رأی اعتماد به گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش» و «علوم»، حاکی از حساسیت بالای مجلس درخصوص تاکید رهبر انقلاب بر استمرار فضای علمی و شتاب پیشرفت‌های علمی کشور و جلوگیری از آلوده شدن محیط‌های آموزشی و دانشگاهی به مسائل کم‌اهمیت و جنجالی به‌جای مسائل اصلی است.
 
6- پخش زنده مذاکرات مجلس و طرح آزادانه و بدون سانسور موافقت‌ها و مخالفت‌ها، گام موثری در محرم شمردن مردم و احترام به افکار عمومی و در راستای ارتقای اعتماد عمومی بود.
 
7- تصریح تمام وزیران پیشنهادی بر پیگیری منویات، رهنمودها، راهبردها و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، نیز یک فرصت و به معنای تلاش برای کسب و افزایش سرمایه اجتماعی چهره‌های جدید و تازه نفس است. تغییر و تقویت این ادبیات با مراجعه به فضای مجالس و دولت‌های گذشته به‌خصوص در دوران اصلاحات و مجلس ششم کاملا ملموس است.
 
8- رای عدم اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در کنار رأی بالا به تعداد دیگری از وزیران، تداعی‌کننده یک مجلس زنده و دارای اراده و نظر است و این موجود زنده در واقع می‌تواند برای دولت، یک فرصت باشد، به‌نحوی که دولت همواره احساس کند ضمن امکان و فرصت تعامل، در صورت عبور از برخی خطوط قرمزها، مجلس، به‌مثابه یک کنشگر فعال و نه منفعل، عمل خواهد کرد و از ابزارهای خود در چارچوب قانون استفاده خواهد کرد.
 
9- اولویت دادن به دوری از «فتنه» در بررسی صلاحیت‌ها، ضمن دربرگیری منافع و ایجاد فرصت‌های بزرگ، نباید سایر بحث‌های تخصصی و ارزیابی توان کارشناسی و تخصص و کارنامه وزیران پیشنهادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد که متاسفانه در مواردی این‌گونه بود و در برخی از وزارتخانه‌ها، وزیرانی با تخصص‌های غیرمرتبط و یا دارای ضعف‌های تخصصی از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
 
10- تلاش برای مطرح کردن برخی استنادات و انتسابات به رهبر انقلاب از سوی نمایندگان موافق و مخالف و وزیران معرفی شده به مجلس نقطه آسیب دیگری بود که با توجه به: «مخدوش یا ناقص بودن برخی نقل‌قول‌ها» و «هزینه کردن مستقیم از رهبری برای بالا یا پایین آوردن یک فرد» یک آسیب تلقی می‌شود.
 
11- معرفی گزینه‌های جایگزین برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، چنانچه با منطق معرفی گزینه‌هایی با گرایش‌های مشابه گزینه رأی اعتماد نگرفته، باشد، در واقع یعنی قرار است مجلس تحت فشار قرار بگیرد و ضمن اینکه رأی عدم اعتماد مجدد سخت‌تر و در واقع، ارسال سیگنال «عدم تعامل» مجلس با دولت منتخب تلقی می‌شود، دادن رای اعتماد نیز نقض غرض از رأی ندادن به گزینه اولیه خواهد بود. به عنوان مثال این اتفاق اکنون با معرفی آقای توفیقی برای وزارت علوم رخ داده است.
 
مهدي ياراحمدي خراساني در ستون سرمقاله روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«رسالت مساجد در نشر معارف اجتماعي و سياسي» آورده است :
 
مسجد از صدر اسلام مهمترين پايگاه موعظه و خطابه هاي پيامبر و ائمه اطهار(ع) بوده است. از اين رو رسول اکرم(ص) از ظرفيت مساجد براي ارائه آموزه هاي اخلاقي به نحو احسن بهره مي گرفتند. با گذر زمان و سير جريانات سياسي و اجتماعي کم کم کاربردهاي اجتماعي و تربيتي مسجد نيز کاهش پيدا کرد و در برهه اي از زمان به صورت نامناسبي در انزوا قرار گرفت. شکل گيري مساجد از مصاديق بارز جامعه اسلامي است که همواره و در تمامي شئون سبب گسترش تمدن اسلامي بوده است.
 
با پيروزي انقلاب بار ديگر مساجد هويت و منزلت خود را نسبت به  زمان حکومت پهلوي باز يافتند و از آغاز نهضت به  عنوان سنگري شکست  ناپذير ميعادگاه مسلمانان گرديدند. هر چند در ساليان بعد از انقلاب اقدامات خوبي در زمينه توسعه مساجد انجام پذيرفته است اما يقيناً نتوانسته ايم با بهره گيري از تمامي کارکردهاي مساجد، جايگاه واقعي آن را ترسيم نماييم. اکنون ضرورت دارد حسب توصيه رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم تبديل مساجد به عنوان "منبر معارف اجتماعي و سياسي" و همچنين "کانون موعظه و پرورش اخلاق" نهادها و مسئولان مربوطه در اين زمينه راهکارهاي مناسبي اتخاذ نمايند. برخي از مهمترين اين راهکارها عبارتند از:
 
شناخت نيازهاي جوانان و توجه به شبهات فکري و ديني آن ها: آنچه در مسير جذب جوانان به مساجد اهميت دارد شناخت نيازهاي جوانان است. برنامه ريزان فرهنگي بايد متناسب شرايط محلي روحيات جوانان را مورد مطالعه قرار داده و نيازهاي آنها را در حوزه فرهنگ ديني بشناسند. همچنين شبهات فکري و ديني فراواني در ذهن جوانان نقش بسته است و آنان را به دنبال مکان هايي مي کشاند که به شبهاتشان پاسخ دهد. راه اندازي گفتمان هاي ديني در مساجد، دعوت از استادان مجرب و تشکيل جلسات مباحثه از راهکارهاي مناسب در پاسخگويي به شبهات فکري آنهاست.
 
ادغام سياست و عبادت از طريق مساجد: از منظر امام راحل عبادت و سياست به هم آميخته است در اين باره ايشان مي فرمايند: «در اسلام سياست در عبادت مُدغَم است و عبادتش در سياست مُدغَم يعني همان جنبه عبادي يک جنبه سياسي دارد.
 
همين اجتماع در اعياد براي نماز، جنبه سياست دارد مسلمان ها بايد از اين اجتماعاتي که هست استفاده کنند در صدر اسلام مساجد محلي بوده است که از همان مسجد ارتش راه مي افتاد براي جنگ با کفار و با قلدرها از همان مسجد آن جا خطبه خوانده مي شد و مردم دعوت مي شدند و از همان مسجد راه مي افتادند و مي رفتند طرف دشمن. در خطبه نماز جمعه مقدرات مملکت بايد بيان بشود. مسائل سياسي که در مملکت جريان پيدا مي کند مسائل اجتماعي که در مملکت بايد جريان پيدا کند، گرفتاري هاي مسلمان ها و اختلافات مسلمان ها در آن خطبه ها بايد طرح شود و رفع بشود.»
 
عمران مساجد و پرداختن به آرايه هاي معنوي و ظاهري: انسان مکان هاي پاکيزه، تميز و دلپذير را دوست دارد. بنابراين براي جذب مومنين به مساجد بايد اين مکان ها را آراسته و پاکيزه ساخت. مقام معظم رهبري در اين ارتباط مي فرمايند: «عمران مساجد و پرداختن به آرايه هاي معنوي و ظاهري آن، وظيفه همگان است و هر کسي به اندازه توان و همت بايد در آن سهيم گردد. مردم، شهرداري ها و دستگاه هاي دولتي هر يک در آن بايد سهمي ايفا کنند و روحاني دانا و مسئوليت پذير و پرهيزگار مي تواند و مي بايد محور اين منظومه تلاش مقدس باشد.»
 
ارتباط مناسب امام جماعت با مردم: در گذشته مساجد به عنوان پايگاه هاي فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي به‌شمار مي رفتند و در واقع بستري براي مديريت و توسعه دين بوده اند، در حال حاضر مساجد احياء سنت هاي دين را دنبال مي کند اما بايد يک نقش ديگر را نيز در دستور کار خود داشته باشد و آن انتقال و ارتقاء مفاهيم فرهنگي متناسب با شرايط روز است که اين مهم توسط امام جماعت محقق خواهد شد. امام جماعت نقش کليدي و محوري در تعميق و احياي کارکرد مسجد دارد. عاملي که جذابيت ويژه به مساجد مي بخشد. براي جذب مردم به مسجد خصوصاً در محلات امام جماعت بايد با جوانان بجوشد، از احوالشان با خبر و با آنها دوست باشد و آنان را مورد تشويق قرار دهد.
 
قرين شدن علم با عبادت در مساجد: قبل از اينکه دانشگاه ها در ايران تاسيس شود، حوزه ها و روحانيان با اکثر علوم روز آشنا بودند. ايشان با علوم مختلفي چون اسطرلاب، هيئت، نجوم، فلسفه، طب، فقه، اصول، ادبيات فارسي، عربي، عبري و فرانسه آشنايي داشتند. از همين روست که در روايات اسلامي، تأکيدي خاص بر نمازگزاردن پشت سر عالم و دانشمند شده است. مساجد و حسينيه ها بايد بر فعاليت هاي علمي خود بيفزايند و پا به پاي زمان حرکت کنند و علاوه بر مراسم عبادي خاص، فعاليت هاي علمي نيز صورت گيرد. هم عبادت نشاط آور است و هم علم روح پرور و فرح بخش، قرين شدن علم و عبادت در مکان مقدس مسجد زيبايي و لطف ويژه اي دارد.
 
مشارکت دادن جوانان در فعاليت هاي جمعي و گروهي: نظر به اينکه جوانان مشتاقند در فعاليت هاي گروهي شرکت کنند بايد از آنها در انجام کارهاي مسجد نظير پيگيري فعاليت هاي عمراني و فرهنگي دعوت به عمل آمده و آنان را در اين ارتباط ترغيب و تشويق کرد. برگزاري اردوهاي علمي، تفريحي، زيارتي و ... براي نوجوانان و جوانان توسط هيئت امناء مساجد و با حضور امام جماعت و با همکاري مدارس در جذب و تربيت ديني دانش آموزان بسيار مؤثر است.
 
به روز بودن مساجد و استفاده از شيوه هاي تبليغي جديد: در دوراني که عصر اطلاعات و ظهور و هجوم فرهنگ ها و انديشه هاي مختلف است، روحاني و متوليان مسجد بايد از علوم روز آگاه باشند تا بتوانند مشکلات فکري جوانان را پاسخ گويند. معمولاً در انجام تبليغات به اولين چيزي که فکر مي کنيم سخنراني است. هر چند که سخنراني در جاي خود با رعايت اصول آن بسيار مؤثر است اما با توجه به روحيه کودکان، نوجوانان و جوانان، آنان حوصله و علاقه اي براي شنيدن از خود نشان نمي دهند و بايد از شيوه هاي تبليغي ديگري استفاده کرد.
 
برخورد مناسب خادمان و متوليان مساجد: انديشه و عملکرد مسئولان و مسجدي هاست که مسجد را به يک مکان اجتماعي براي حضور همه مردم تبديل مي کند يا جايي براي عبادت يک عده افراد منزوي و خشک مذهب که مي پندارند مسجد جاي جواناني که ممکن است کمي چهره هاي متفاوت تري از بچه مسجدي ها داشته باشند نيست.
 
خوشبختانه با نگاهي گذرا به طرح هايي که در چندسال اخير در مساجد کشور درحال اجراست مي توان به اين نکته اشاره کرد که اگر همين روند با سرعت بيشتري پيش برود با توسعه برنامه هاي فراغتي و فرهنگي در مساجد سرعت جذب گروه هاي مردمي خصوصاً جوانان و تبديل مسجد به کانون برجسته اخلاق آنها نيز فراهم مي شود. بصيرت افزايي و بالا بردن آگاهي هاي سياسي و اجتماعي مردم از جمله کارويژه هاي اساسي مساجد است که بايد نسبت به آن برنامه ريزي و اهتمام ويژه صورت پذيرد.البته براي اين کار بايد به اين نکته توجه داشت که  مساجد اگرچه بايد منبر معارف اجتماعي و سياسي باشند اما نبايد وارد بازي هاي سياسي به ويژه رقابت هاي درون گروهي و حزبي شوند. چرا که تنها ثمره اين کار وحدت شکني و ايجاد اغتشاش بين مسجدي ها و مسلمانان است.
 
روزنامه تهران امروز در مطلبی با عنوان«اعتماد به وجود آمده را پاس بداريم» که به قلم محمدرضا پورابراهيمي نوشته شده است این گونه آورده:
 واكنش مثبت بازارها از جمله بازار طلا و ارز به آغاز به كار دولت يازدهم، نشان می دهد که دولت در گام اول توانسته همراهي مردم را با خود داشته باشد. هر چند طبيعي است كه هر دولتي با جو رواني مثبتي آغاز به كار مي‌كند، اما به نظر مي‌رسد شعار و برنامه‌هاي دولت دكتر روحاني با همراهي بخش‌هاي مختلف مردم و فعالان اقتصادي روبه‌رو شده است.
 
اما بايد توجه داشت اين اميدواري به وجود آمده مي‌تواند باعث سختي كار دولت در ماه‌هاي آتي باشد. چرا كه ممكن است در كوتاه‌مدت بتوان با جو رواني به وجود آمده بازارها را سامان داد، اما در ميان‌مدت و بلندمدت احتياج به برنامه اقتصادي مدون و اجراي آنها به بهترين شكل داریم. طبيعي است تصور كنيم مردم در پس اين خوشبيني كه به دولت يازدهم دارند، توقع دارند به نيازهاي‌شان در حوزه اقتصاد پاسخ عملي داده شود تا اعتمادي كه در مرحله رواني به برنامه اقتصادي دولت جديد به وجود آمده است، مخدوش نشود.
 
دولت در هفته‌هاي آينده بايد زمينه را براي گرفتن تصميم‌هاي مقتضي و عاجل در حوزه‌هاي پايه‌اي چون ارز، نقدينگي و تورم فراهم كند. البته اينكه گفته شود دولت بايد در يكصد روز معجزه كند هم حرفي خلاف واقع است. در واقع يكي از مهم‌ترين اقدام‌هاي دولت در روزهاي آينده مي‌تواند اين باشد كه با زبان تخصصي و البته همه فهم، از مشكلاتي كه بر سر راهش وجود دارد با مردم سخن بگويد.
 
در واقع هرگونه توقع بيش از اندازه مي‌تواند باعث دلسردي و نااميدي مردم در ميان مدت و بلند مدت شود. با اين‌حال عدم استفاده ضربتي از اعتماد به وجود آمده هم مي‌تواند به همان ميزان خسارت‌بار باشد. در مجموع مي‌توان اينگونه تحليل كرد كه دولت فاز نخست فعاليت‌هاي اقتصادي خود را خوب آغاز كرده است. رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي‌اش توانسته‌اند سيمايي منطقي از تصميمات و برنامه‌هاي‌شان به افكار عمومي عرضه كنند و همين مسئله هم باعث شده است تا دولت جديد گردنه اول مشكلات اقتصادي را به خوبي پشت سر بگذارد و اعتماد مردم و بازار را جلب كند.
 
با اين حال تاثير چنين اعتمادي مادامي كه با تصميمات عملي رو به جلو توأم نشود، چندان ديري نخواهد پاييد و از همين‌جاست كه دولت بايد خود را براي عبور از گردنه بعدي كه سخت‌تر و زمان برتر از گردنه اول است، مهيا كند. گردنه بعدي همانا عملياتي‌شدن تصميمات و برنامه‌هاي دولت و نتايج آن در عرصه اقتصادي كشور است. اگر اين برنامه‌ها بتوانند وضعيت اقتصاد كشور را از حالت ركود تورمي خارج كرده و به رونق توليد و صنعت و كشاورزي و كاهش بيكاري و مهار تورم منجر شوند، مي‌توان به دولت در حوزه عمل اقتصادي نيز نمره مثبت داد.
 
در هر صورت اميدواري موجود كه هفته گذشته در اقتصاد و بازارهاي مختلف نمودش را ديديم مي‌تواند يك نكته مثبت براي دولت باشد كه با توسل به آن بتواند برنامه‌هاي خود را در حوزه اقتصاد جامه عمل بپوشاند. در اين ميان رسانه‌ها هم بايد در حد توان خود نسبت به آگاهي بخشي به مردم و كاستن از توقعات نا بجاي احتمالي تلاش كنند تا بتوانيم از ظرفيت بسيار وسيع كشورمان استفاده كرده و معيشت مردم را بهبود ببخشيم.
 
دکتر حامد حاجي‌حيدري در ادامه بجث خود در شب گذشته مطلبی را با عنوان«ما و دولت یازدهم»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رسانده است که در ادامه آن را مشاهده می کنید:
 
تا حال، پنج گام براي فهم نسبت ما و دولت يازدهم گفتيم که في‌الجمله چنين بودند:
 
1.شرايط امروز منطقه و جهان، حامل نحو بي‌سابقه‌اي از آشوب و بي‌نظمي است. آنچه نقطه ممتاز حکمراني باثبات انقلاب اسلامي در شرايط توفاني منطقه و جهان را مي‌سازد، اسلام اجتهادي است.
 
2.آنچه اين توانمندي را در فکر اجتهادي فراهم مي‌آورد، جهت‌گيري منطقي-اصولي به توازني ميان اصولگرايي/مصلحت‌گرايي است.
 
3.به علاوه، در مصلحت‌گرايي و تعيين امکانات عملي اجراي اصول، همواره و خصوصاً پس از زمان فتواي ميرزاي بزرگ، استنباط فقيه از حال و هوا و گرايش‌ها و ظرفيت و تحمل مردم است، و جالب آنکه در اغلب اين مدت، برداشت فقيه زعيم جامعه از حال و هواي مردم، از برداشت نيروهاي سياسي ديگر، صحيح‌تر و دقيق‌تر بوده است. اين برداشت صحيح و دقيق‌تر، موجب توش و توان روحانيت در رقابت‌هاي سياسي صد سال اخير بوده است.
 
4.همچنين، گفتيم که پس از انقلاب پنجاه و هفت، جناح‌هاي سياسي، اغلب، نظر به منافع سياسي و تمايلات رهبران، در تشخيص حال و هواي مردم که مصالح اصلي تشخيص مصلحت است، به خطا رفته‌اند.
 
5.و در نهايت، و در گام پنجم، استدلال کرديم که موقعيت ممتاز جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، و حب و بغض با او، پيوسته موجب شده است تا جناح‌هاي سياسي، در سايه حب شديد، يا بغض غليظ نسبت به او، در تشخيص حال و هواي مردم و پيام‌هاي انتخابات به خطا بروند.
 
•بر آنم که پس از به ثمر نشستن انتخابات نود و دو، اکنون، با معلوم شدن سياست‌هاي کلي، و همچنين کابينه، مي‌توان برآوردي از نقاط قوت و ضعف دولت جناب حسن روحاني، و همچنين چشم‌انداز پيش روي جمهوري اسلامي، و در نهايت، تکليف جوان مسلمان به دست داد.
 
•اکنون، و با تحليل رفتن تلاش‌هاي شانزده ساله براي بهبود و ترميم سياست‌هاي جناب هاشمي، در سه حيطه، (1) عدالت اجتماعي، (2) سياست‌هاي فرهنگي و (3) سياست خارجي (اشاره به بيانات آيت الله امام سيد علي حسيني خامنه‌اي در خطبه‌هاي نماز جمعه 29/3/88: «...بين ايشان و بين آقاي رئيس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الآن هم هست؛ هم در زمينه‌ مسائل خارجي اختلاف نظر دارند، هم در زمينه‌ نحوه‌ اجراي عدالت اجتماعي اختلاف نظر دارند، هم در برخي مسائل فرهنگي اختلاف نظر دارند؛ و نظر آقاي رئيس جمهور به نظر بنده نزديک‌تر است».)، به نظر مي‌رسد، همه چيز به ابتدا برگشته، و عصر سازندگي، از نو آغاز شده است. بازگشت چهره‌هاي اصلي عصر کارگزاران، ابراز ارادت‌هاي بليغ جناب حسن روحاني به جناب اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني و خاندان او، دعوت از جناب عفت مرعشي به مراسم رسمي تحليف (بعدها اهميت يگانه و تاريخ‌ساز اين اقدام به‌ظاهر ساده آشکار خواهد شد)، تعويق بي‌توضيح و بي‌توجيه در رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي، و احياي سياست‌هاي عصر کارگزاران، البته با حدتي پررنگ‌تر و نخبه‌گراتر که قدري به غرور مديران مي‌گرايد، تصويري از بازگشت «عصر کارگزاران» را به اذهان متبادر مي‌کند.
 
•به‌وضوح، شيدايي به جناب هاشمي، انحرافي در خط دولت يازدهم پديد آورده است. اين انحراف، شبيه، همان انحرافي است که در جريان «عصر اصلاحات» پديد آمد. در واقع، تحليل محتواي پيام انتخاباتي هفتاد و شش که اندکي بعد، در مطبوعه معظم «اطلاعات سياسي-اقتصادي» منتشر شد، نشان داد که بيانات جناب خاتمي در جريان مبارزات سياسي، آن چيزي نبود که بعداً روشنفکران اصلاحات، به عنوان پيام دوم خرداد، ترويج مي‌کردند و نهايتاً به تنفر مهارناپذير از هاشمي و داستان عالي‌جناب سرخ‌پوش ختم شد. همين انحراف در تعبير رأي مردم، عصر اصلاحات را به هزيمت کشاند و سرگرم امور مهمل کرد، همان‌طور که دولت نود و دو را از هم‌اکنون به دشواري کشانده است. در سال هشتاد و چهار هم که خود هاشمي يک سوي رقابت بود، تنفر از هاشمي، در عين تلاش دائمي دولت‌هاي نهم و دهم براي گريز از ميدان نفوذ مردان هاشمي، انرژي اين دو دولت را به تحليل برد و هدر داد، هر چند که تا قبل از آنکه تحريم‌ها به کمک بيايند، دولت‌هاي نهم و دهم، نزديک‌ترين دولت‌ها به پيام واقعي مردم بودند.
 
•اکنون، جوي از سرخوردگي و بلاتکليفي، يا شعف کاذب در عين ابهام آنچه خواهد شد، در ميان مجموعه فعالان سياسي جوان حاکم گرديده است. حاملان و حاميان پيام دوم خرداد، سرگشته‌اند از آنکه در استمرار خط نقد «عصر سازندگي»، برگشته‌اند به سر خانه اول، و دوباره هاشمي و خاتمي و ناطق نوري را در کنار هم، برآمده در کالبد روحاني مي‌بينند؛... ياللعجب از اين چرخش روزگار. در سوي ديگر، حاملان و حاميان پيام هشتاد و چهار، هر چند که از ابتدا مي‌دانستند که در هزيمت سويه‌هاي منفي حکمراني رفسنجانيستي در زمينه عدالت، فرهنگ، و سياست خارجي چه کار دشواري در پيش دارند، ولي اکنون باور دارند که توش و توان و قدرت هاشمي و متحدان، به قدري است که نيروي توانمندي چون احمدي‌نژاد را به خستگي و فرتوتي مي‌افکنند. آن قدر عليه او پرونده بي‌اثبات دروغ‌گويي و افسون‌گري و رمالي و... مي‌گشايند که محاسن او هم معايب به نظر برسند.
 
•تحليل محتواي تبليغات انتخابات، در سه مقطع هفتاد و شش، هشتاد و چهار و نود و دو، مشعر به اين است که مردم در عين قدرداني و قدرشناسي از برخي سويه‌هاي عصر کارگزاران، در توسعه‌پراکني، صلح و آرامش، و متانت و ولايت‌پذيري نسبي، خواهان قانون‌مداري مديران، تعديل قدرت طبقه نوظهور مديريت، شکسته شدن حلقه مديران، جوان‌گرايي، تضمين آزادي‌هاي مشروع خصوصاً از دست تطاول مديران سازندگي، مبارزه با فساد، عدالت اجتماعي، دفاع از حداقل‌هاي اخلاقي لازم براي بقا در اين جامعه که با بوالهوسي‌هاي مديران به خطر افتاده است، و در اين گام آخر، خواهان برداشته شدن فشار مالايطاق تحريم‌ها در عين حفظ منافع ديرپاي ملي هستند.
 
اينها چيزهايي بود که در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي از آنها سخن گفته شد. جناب دکتر حسن روحاني، در جريان مبارزات انتخاباتي، يک عکس هم با خاندان هاشمي، و عفت مرعشي نداشت؛ جالب آنکه رأي پنجاه درصدي او را هم نمي‌توان به حمايت جناب هاشمي معطوف کرد. آن رأي، سبدي است که عمدتاً حاصل سه بردار فشار بر مردم بود: در درجه اول، فشار عظيم تحريم‌ها؛ دوم، حذف احمدي‌نژاد و خط فکري او در سايه انبوهي از اتهامات اثبات نشده؛ سوم، ترکيب نارساي هشت گزينه مطرح براي انتخابات.
 
•در اين شرايط، تشخيص و تصميم درست، و توأم با کنترل نفس اهميت بسياري دارد. چون نيروي قابل ملاحظه‌اي در درون جوانان مسلمان هست که پاسخي در بيرون نمي‌يابد، طمأنينه و کنترل نفس اهميت بسيار دارد. واقع آن است که شانزده سال تلاش براي اصلاح سياست‌هاي عصر سازندگي، نظر به دلايل مختلف دروني و بيروني شکست خورده است، و جوان مسلمان از هر قماش، کمي تا قسمتي سرخورده است. نه آن جوان اصلاح‌طلب، بايد حال خوشي داشته باشد، و مي‌تواند از روند امور راضي باشد، نه آن جوان سوم تيري. اصرار جناب دکتر حسن روحاني بر ويترين کارگزاراني، رفسنجانيستي، نخبه‌گرايانه، نفتي، و پيرسالار هم بر اين احساس حرمان مي‌افزايد.
 
•البته همه تقصير اين وضع، بر عهده هاشمي يا کارگزاران نيست. واقعاً نيست. شايد اگر تحريم‌ها به کمک نيامده بود، اين کشور، راه خود را براي اصلاح سياست‌هاي عصر کارگزاران در سه حيطه (1) عدالت اجتماعي، (2) سياست‌هاي فرهنگي و (3) سياست خارجي، ادامه مي‌داد. حتي اگر گروه‌هاي سياسي رقيب کارگزاران، اعم از اصلاح‌طلب يا اصولگرا، مي‌توانستند، راه قاطع و قانع‌کننده‌اي براي حل بحران کشور پيشنهاد کنند، مي‌شد کشور را بار ديگر به کارگزاران نسپرد، اما، همان طور که گفتم، مجموعه دلايل بيروني و دروني، کشور را به تکرار بي‌پرده گزينه کارگزاران رسانده است.
 
فرجام
 
•جوان مسلمان، با فهم درست از اصولگرايي/مصلحت‌گرايي، شرايط زمانه، و حال و هواي مردم، مي‌تواند حکمت سياست فعلي را درک کند، رسالت ولايت فقيه را بفهمد، و با آن، به نحو سازنده‌اي همراه شود.
 
•پا دادن به آرمان‌گرايي سرکش و آزاد کردن فريادها بر سر رويدادهاي ناخوشايند از يک سوي، يا انزوا و انتظار منفعل در سوي ديگر، دو راه مخرب است که بر سر راه جوان مسلمان قرار گرفته‌اند و هر يک، جذابيت بسيار دارند و جوان مسلمان را به سوي خود مي‌کشند. تلفيق ميان اصولگرايي/مصلحت‌گرايي که در سرتاسر تاريخ تشيع و خصوصاً دوره اخير متکي بر دو پايه حوزه‌هاي علميه نجف و قم، ضامن پيشرفت مستمر بوده است، مي‌تواند در عين تعديل واقع‌بينانه آرمان‌ها، جوان مسلمان را در صحنه نگه دارد. نکته آن است که تشخيص آستانه‌هاي مشروع تعديل واقع‌بينانه آرمان‌ها، از شئون انحصاري فقيه جامع‌الشرايط، موسوم به «ولي فقيه» است. جوان مسلمان، مي‌داند که فشار تحريم‌ها، در کنار فتنه منطقه‌اي، سياست و تدبير «عبور از بحران» را در کشور ضروري ساخته است. در اين سياست، کشور، بايد از تمام ظرفيت‌هاي عادي و فوق‌العاده خود براي فايق آمدن بر دشواري‌ها استفاده کند.
 
•اين سکه، روي ديگري هم دارد؛ اگر جوان مسلمان، حساسيت شرايط را درک نکند، روزگار امروز مردم مصر را نبيند، و به يکي از دو طريق مخرب گرفتار شود، رقابت‌هاي سياسي به آستانه‌هاي آنارشي مصري سقوط خواهند کرد. اگر جوان مسلمان، نحوي آرمان‌گرايي سرکش و پرخاشگر را ساز کند که بي‌محابا بر سر بي‌عدالتي‌ها، و هزار و يک چيز ديگر که اين روزها بيش از هر وقت ديگر بوي بي‌عدالتي مي‌دهد، فرياد برآورد؛ يا بر عکس، به گوشه‌اي بخزد و انزوا پيشه کند، در هر دو حال، رقابت‌هاي سياسي به ورطه آنارشي مصري خواهد افتاد.
 
•تکرار مي‌کنم که در شرايط فعلي، دو امر اولويت دارد: يکي آنکه خطوط پيشبرد رقابت‌هاي سياسي بايد بسيار دقيق و منطقي در چهارچوب اصولگرايي/مصلحت‌گرايي تنظيم شود، و ديگري آنکه بايد به نحو مدام و مستمر، در همه حيطه‌ها و خصوصاً در حيطه امر رسانه‌اي حاضر بود، و در موقع لزوم، بر روند امور تأثير مثبت گذارد. اين دو فراست، پيش‌شرط‌هاي پيشبرد سالم امور در شرايط فعلي است. دو فراست... دو فراست: (1) ذرع کردن و عمل نمودن در سايه تلفيق خلاقانه ولي فقيه بين اصولگرايي و مصلحت‌گرايي، و (2) پيوسته حضور داشتن و مؤثر بودن.
 
روزنامه جمهوری اسلامی برای اخر هفته نگاهی به وقایع هفته گذشته داشته است و آن را طی مطلبی با تیتر«تحليل سياسي هفته» به چاپ رسانده است.
 دولت يازدهم پس از كسب رأي اعتماد نسبتاً بالا از مجلس و حمايت ويژه نمايندگان از وزراي پيشنهادي اقتصادي دولت آقاي روحاني، روز شنبه بدون فوت وقت كار خود را آغاز كرد. اين نحو شروع به كار دولت يازدهم با آغاز فعاليت دولت‌هاي پيشين، چند تفاوت عمده داشت و آن اينكه اكثر وزراي دولت يازدهم تجربه حضور در وزارتخانه‌هاي مربوطه و تخصص در حوزه كاري خود داشته و از منتقدان خبره سياست‌هاي گذشته بوده و از همه مهمتر نسبت به نقاط ضعف و قوت حوزه مسئوليت خود از اشراف جامعي برخوردارند.
 
تفاوت دوم اين جابجايي و حضور وزراي دولت يازدهم در وزارتخانه‌ها را بايد در روحيه ملاطفت و قدرداني آنان از مديران پيشين دانست كه صرفنظر از ضعف‌هاي جدي كه در رأس هرم مديريت اجرايي دولت دهم وجود داشت، وزراي جديد مثل دولت گذشته با برخورد حذفي، روحيه بي‌اعتنايي به اشخاص و تقابل غيراخلاقي با آنان مواجه نشده و جلسات معارفه و توديع را بدون حاشيه و به نحوي كاملاً صميمي برگزار كردند.
 
نكته ديگر اينكه دكتر حسن روحاني در اسرع وقت، سرپرست‌هاي سه وزارتخانه‌اي كه از همراهي مجلس و رأي اعتماد نمايندگان به وزراي پيشنهادي محروم مانده بودند را تعيين و بدين ترتيب وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و ورزش و امور جوانان با سرپرست كار خود را آغاز كرد.

از جمله رويدادهاي اين هفته سخنان آغازين آقاي روحاني در كسوت رئيس‌جمهور و رئيس هيات وزيران بود كه محورهاي جالب و اميدوار كننده‌اي در آن به چشم مي‌خورد. نخست آنكه ادبيات بكار رفته در سخنان آقاي روحاني، حساب شده، معقول، سنجيده و با رعايت جوانب داخلي و بين‌المللي بود و از ادبيات خشن و نامانوسي كه در سالهاي اخير توسط رئيس‌جمهور سابق حاكم شده بود فاصله بسياري داشت.
 
ويژگي دوم سخنان رئيس‌جمهور جديد، لحن آرامش بخش و مسالمت‌آميز وي در دفاع از منافع همه آحاد ملت و در بردارندگي وسيع آن بود، ضمن اينكه نه تنها ادعاهايي مبني بر ارتباط با عوالم غيب و معجزه‌گري در آن يافت نمي‌شد بلكه تاكيدي بر اين نكته بود كه "حسن روحاني معجزه‌گر قرن نيست و اتصال ويژه‌اي به آسمان ندارد، بلكه فردي از آحاد ملت است كه فرقي با ديگران ندارد و مشروعيت سياسي خود را از آراي مردم كسب كرده است."
 
ويژگي ديگر سخنان اين هفته دكتر روحاني در اين بود كه وي بهبود وضعيت معيشت مردم را مهمترين مسئوليت دولت ناميد كه اگر دولت موفق به تأمين نيازهاي اساسي مردم نشود، آنگاه اخلاق، معنويت و ايمان نيز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.  ويژگي بعدي اظهارات رئيس‌جمهور در هفته جاري در اين موضوع نهفته بود كه سياست خارجي كشور عرصه شعار دادن و صحنه بازيهاي حزبي و جناحي نيست بلكه محل بازآفريني منافع ملي و تثبيت عزت، حكمت و مصلحت نظام است.
 
از موضوعات ديگري كه در اين هفته گام‌هاي اوليه آن توسط دولت يازدهم برداشته شد، حركت به سوي احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نظم و نسق دادن به تصميمات مالي قوه مجريه است كه در دولت نهم و دهم پايمال شده و مبناي حركتهاي شخصي و تصميمات فردي و خلاف قانون گرديده بود.  از تحولات ديگر هفته جاري كه با روي كار آمدن دولت جديد، روند بهتر و جدي‌تري به خود گرفت، اعلام آمادگي گروه 1+5 و ايران براي از سرگيري مذاكرات و دستيابي به نتيجه ملموس بود، البته با تأكيد بر اين نكته كه دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران معتقد است دور جديد مذاكرات بايد متضمن حركتي هدفمند، برابر و منتج به نتيجه "برد - برد) باشد.
 
در بررسي تحولات بين المللي، به رويدادهاي مصر، سوريه و بحرين، به دليل اهميت آنها مي‌پردازيم.
 
در مصر، نظاميان كودتاچي و دولت دست نشانده آنها به اقدامات قانون شكنانه، سركوبگرانه و جنايتكارانه خود ادامه مي‌دهند و با اين رفتار، مصر را به پرتگاه جنگ داخلي و از هم پاشيدگي اين كشور نزديكتر مي‌سازند. كودتاگران، كه با سركوب خونين نتوانستند مردم معترض مصر را به سكوت و تسليم وادار سازند اكنون به دستگيري گسترده در سطح رهبران، اعضا و هواداران اخوان المسلمين روي آورده‌اند. در اين راستا، طي هفته جاري، "محمد بديع"، رهبر اخوان‌المسلمين به همراه "صفوت حجازي" يكي ديگر از مسئولان ارشد اخوان المسلمين توسط ارتش بازداشت شده و به مكان نامعلومي منتقل شدند. گزارش‌هايي نيز از دستگيري پسر محمد مرسي، رئيس جمهوري بركنار شده مصر، منتشر شده است. صدها نفر ديگر از معترضين نيز بازداشت شده‌اند. نظاميان مصر هفته گذشته در تلاش براي سركوب اعتراضات مخالفان، به روي تظاهر كنندگان آتش گشوده‌اند كه در جريان آن نزديك به هزار مصري كشته شدند. فرزند محمد بديع، رهبر اخوان المسلمين مصر در ميان كشته شدگان مي‌باشد. سركوب‌ها و كشتار درحالي صورت مي‌گيرد كه دادگاه فرمايشي مصر با برگزاري جلسات نمايشي، حسني مبارك، رئيس رژيم سابق را از اتهاماتش تبرئه و حكم آزادي وي را صادر كرده و گفته مي‌شود وي طي روزهاي آينده آزاد خواهد شد.
 
اين هفته گزارش‌هاي بيشتري منتشر شد كه بيانگر ارتباط نظاميان كودتاچي مصر با رژيم صهيونيستي و آمريكا بود، هر چند طرفهاي ذيربط كوشيدند اين اتهامات را منكر شوند. با اينحال عمده ناظران بي‌طرف تاكيد دارند كه پشت ماجراهاي اخير مصر، صهيونيستها و آمريكا قرار دارند و هدف از توطئه اخير نيز تضمين موجوديت رژيم صهيونيستي از طريق ايجاد رژيم متحد غرب در مصر به جاي دولت‌هاي منتخب مي‌باشد.

اين هفته، در سوريه نيز تحولات تازه‌اي به وقوع پيوست كه مهمترين آن، انتشار گزارش‌هايي مبني بر حمله شيميايي به منطقه "غوطه" در حومه دمشق است كه گفته مي‌شود بيش از هزار نفر در جريان آن كشته شده‌اند. مخالفان، دولت سوريه را به دست داشتن در اين كشتار متهم كرده‌اند و رسانه‌هاي حامي مخالفان دولت سوريه نيز با پوشش وسيع اين گزارش، حملات شديدي عليه دولت سوريه سازمان‌دهي كرده‌اند.
 
در مقابل، نخست‌وزير سوريه، مخالفان را عامل اين جنايت معرفي كرده است. وي تاكيد كرده است كه دولت سوريه هر چند هم سلاح شيميايي در اختيار داشته باشد به اينگونه حملات دست نمي‌زند بلكه اين قضيه، صحنه سازي است كه از سوي محافل مشخص و دشمن دولت سوريه طراحي شده است. واقعيت هم اين است كه دولت سوريه، به خصوص در زماني كه بازرسان شيميايي سازمان ملل درحال بازديد از اين كشور هستند، بسيار بعيد است كه دست به چنين اقدامي بزند.
 
آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه جبهه مخالف دولت سوريه با طرح اين ماجرا قصد دارد اولاً نظر بازرسان را از مكان‌هايي كه در آنها مخالفان مرتكب اقدامات ضدانساني شده‌اند منحرف سازد. ثانياً افكار عمومي بين‌المللي را عليه دولت سوريه جهت دهي كند تا به زعم خود، مانع پيشروي‌هاي دولت سوريه شود.  نيروهاي دولتي سوريه طي ماه‌هاي اخير پيشرفت‌هاي چشمگيري عليه جبهه شورشيان و تروريستها به دست آورده‌اند به طوري كه بسياري از محافل غربي به سنگين‌تر شدن كفه معادلات به نفع دولت سوريه، اذعان كرده‌اند.
 
اين هفته، بحرين نيز شاهد رخدادهاي جديدي بود و مردم مبارز اين كشور، بي‌اعتنا به تهديدهاي رژيم صحنه‌هاي تازه‌اي از اعتراضات عليه رژيم مستبد اين كشور به وجود آوردند. در تظاهراتي كه در چند شهر اين كشور برگزار شد، تظاهر كنندگان در شعارهاي خود بر سرنگوني رژيم آل خليفه تاكيد كردند، اين درحالي بود كه رژيم منامه با بهره گيري از مصوبات مجلس فرمايشي اين كشور، تهديد كرده بود با تظاهر كنندگان شديداً برخورد خواهد كرد.
 
مردم بحرين بيش از دو سال است كه عليه حكومت مستبد و غيرمنتخب آل خليفه به پا خواسته‌اند و مبارزات خود را، با وجود برخوردهاي وحشيانه رژيم، تا به امروز با قدرت و قوت ادامه داده‌اند. كمك گرفتن رژيم آل خليفه از ارتش عربستان نيز تاكنون نتوانسته است صداي معترضان را خاموش سازد و براي بقاي رژيم رو به انحطاط اين كشور تضمين ايجاد نمايد.
 
رژيم بحرين كه نماينده اقليت اين كشور مي‌باشد، ديكتاتوري را در اين كشور برقرار كرده است درحالي كه اكثريت جمعيت اين كشور كه عمدتاً از شيعيان مي‌باشند در محروميت و تحت ظلم و جور قرار دارند و تاكنون رژيم، فرياد عدالت‌خواهي و آزادي‌طلبي آنها را با سركوب، گلوله، شكنجه و زندان پاسخ داده است. با اينحال ملت مبارز بحرين از پاي نشسته و به قيام خود ادامه مي‌دهند.
 
دكتر یدالله اثنی عشری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد برخی شرایط اختصاصی را برای تصدی رياست بانك مركزي برشمرد و ان را در مطلبی به عنوان«ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم» قرار داد:
 الف- اقتصاددان بودن
 ماموریت اصلی بانک مرکزی حوزه اقتصاد کشور است، از این رو به حکم عقل، مقام ارشد این بانک باید متخصص علم  اقتصاد باشد تا با تسلط بر مبانی و تئوری‌های اقتصاد کلان و صاحب نظر بودن در آنها، قادر به تشخیص مشکلات و راهکار رفع آنها باشد چنین شخصی در صورت داشتن سوابق مفید در این بخش و شناخت اوضاع اقتصادی ایران و جهان، راه برون رفت از بن‌بست‌هایی را که بر اثر تدابیر و مدیریت‌های غیرعلمی ایجاد شده می‌داند. سوابق کاری وی باید حاکی از توانایی مدیریت بر این سازمان تخصصی و شورای پول و اعتبار که علی‌الاصول متشکل از اقتصاددانان برجسته است، باشد.
 
بررسی وضعیت و سوابق کشورهای در حال رشد که در زمانی کوتاه نسبت به امروز، به شرایط اقتصادی کشورمان نزدیک بوده‌اند و اکنون نرخ تورم و رشد قابل قبول و منطقی دارند، نشان می‌دهد که عمدتا به مدد سکانداران برجسته اقتصادی در راس بانک مرکزی توانسته اند به پیشرفت‌های قابل توجه برسند. این وضع مشابهت با کشورهای طراز اول جهان نیز دارد که حضور متخصصان امر، تاثیر بحران اقتصاد جهانی را در کشورشان به حداقل رسانده است.
 
ب- داشتن علم اداره بانک مرکزی
 
اشتراک لغوی واژه بانک، موجب آن است که برخی بانک مرکزی را هم یکی از بانک‌ها تصور کنند و مدیر بانک تجاری را برای تصدی این بانک کاملا تخصصی مناسب بدانند. همین برداشت باعث شده در دوره‌هایی با انتصاب مدیر باسابقه بانکی، سیاست‌های اقتصادی تضعیف شود و سیر قهقرایی درعملکرد نظام بانکی به وجود آید.
 
وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی با بانک‌های تجاری و تخصصی مشابهتی ندارد. اموری مانند سیاست‌گذاری پولی و اعتباری با مدیریت شورای پول و اعتبار، انتشار و گردش علمی اسکناس در کشور، نظارت موثر و هوشمندانه بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و هرگونه فعالیت پولی رسمی و غیررسمی که در حال حاضر نابسامان است و اصلاح آنها، بخش مهمی از وظایف رییس کل است. انجام این وظایف با ارتقای ظرفیت علمی و عملی کارشناسان بانک مرکزی و بانک‌ها ممکن است. مقبولیت نزد کارشناسان و مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی از ویژگی‌های دیگر گزینه مطلوب برای رییس کلی است.
 
ج- توانایی حل مشکلات بین‌المللی
 
مطابق مقررات،‌ بانک مرکزی تنظیم‌کننده روابط مالی بین‌المللی کشور است. تفاهم با بانک‌های معتبر خارجی در برقراری خطوط اعتباری برای بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و تنظیم قراردادهای تضمین و وام دولت با این بانک است. تعیین حجم اعتبارات برای بانک‌ها و بخش‌های مختلف کشور با تامین اهداف افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، به شناخت ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان با انجام محاسبات اقتصادی نیاز دارد که می‌تواند با مدیریت توانمند متکی به تجربه، با بهترین شرایط و کمترین هزینه توسط بانک مرکزی انجام شود.
 
نمایندگی کشور در سازمان‌های بین‌المللی، تفاهم و تاثیرگذاری در آنها بستگی به شناخت و هنر مدیریت بانک مرکزی دارد. نمونه موفقیت‌آمیز مدیریت علمی و توانمند این بانک، جلب نظر کشورهای همسایه و استفاده از آرای آنها در به دست آوردن کرسی عضویت هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2008 است که در نوع خود بی نظیر است.
 
تحریم‌های غیرانسانی که با هدف تعطیلی اقتصاد کشور و عمدتا حوزه مالی صورت گرفته است، در نتیجه توان نظام بانکی را به‌خصوص در فعالیت‌های بین‌المللی از کار انداخته، باعث شده در انتقال پول و استفاده از ابزارهای روز بانکی در کشورهای موردنظر محدودیت ایجاد شود و هزینه‌ها و تورم افزایش یابد. به نحوی که در بسیاری موارد جابه‌جایی درآمدهای ارزی و تهیه کالا با کیفیت و قیمت مناسب از کشورهای اصلی صادرکننده غیرممکن شده است. در مقابل اقدام موثری نیز طی سال‌های اخیر صورت نگرفته و حتی با مانورهای نامناسب به عمق مشکلات افزوده شده است. با فعال شدن دولت به منظور برطرف کردن تحریم‌ها که به دنبال تغییر رفتار و مواضع کشورهای تحریم‌کننده صورت می‌گیرد، بانک مرکزی می‌تواند در کنار دولت نقش موثری ایفا کند. امکانات اقتصادی کشور، حجم قابل‌توجه مبادلات بازرگانی، صنعتی و ...، ازعوامل مهم برای ایجاد زمینه در بانکداران و صادرکنندگان خارجی است.
 
لازمه چنین تحرکی، وجود شخصیتی توانا و مسلط بر دانش روز در زمینه روابط بین‌الملل، فنون مذاکره و زبان مشترک با مذاکره‌کنندگان است. کسی که از سابقه و توانش اطلاع کافی داشته باشد، در این صورت می‌توان امیدوار بود در زمانی کوتاه و با هزینه اندک، بهبودی قابل توجه در اقتصاد ملی پدید آید.
 
د- اعتقاد به استقلال بانک مرکزی و قدرت برقراری آن
 
تجربه کشورهای اروپایی در تورم‌های شدید پس از جنگ جهانی و نیز تجربه کشور خودمان به خصوص در دولت‌های نهم و دهم، موید آن است که هیچ قدرتی نباید حق دخالت در دارایی مردم را از طریق اعمال سیاست‌های کاهنده ارزش پول داشته باشد. دولت نباید سیطره خود را بر نظام بانکی گسترش دهد. نباید منابع بانک‌ها را بخشی از بودجه و متعلق به خود بداند. طرح‌هایی مانند: بنگاه‌های کوچک زودبازده و مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، با فشار دولت منابع بانکی متعلق به مردم را در خود بلعیدند، عمدتا تبدیل به معوقه شدند و توان وام دهی بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش دادند.
 
بخش اعظم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به اضافه برداشت برای پرداخت به این‌گونه طرح‌های دولتی است. علاوه براین، با تسلط کامل دولت دهم بر بانک مرکزی، به طور بی‌سابقه حجم بالای اعتبار با به کارگیری پول پرقدرت با ضریب فزاینده نقدینگی برای طرح‌های دولتی و جبران کسری بودجه، مستقیما توسط بانک مرکزی پرداخت گرديد و باعث ورود بیشترین لطمه بر پول ملی و حقوق مردم شد.
 
گسترش پایه پولی مربوط به تسهیلات بانک مرکزی و مطالبات این بانک از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، بهترین دلیل برعدم پایبندی به اصل استقلال بانک مرکزی، همچنین لزوم احیای این اصل است. استقلال بانک مرکزی‌ و توانایی رییس کل در اعمال مقتدرانه آن، یعنی حمایت از حقوق مردم در منع مداخله مصرف‌کنندگان عمده پول از جمله دولت در فرآیند انتشار اسکناس و در سیاست‌گذاری پولی به نفع خودشان است.
 
کنترل نرخ ارز عرضه‌کنندگان آن از جمله دولت از وظایف این بانک در حفظ ارزش ریال است. دولت می‌تواند با توسل به قدرت اداری یا اعمال فشار به بانک مرکزی، قیمت ارز را با هدف درآمد بیشتر، افزایش دهد. اصل استقلال با هدف صیانت از حقوق شهروندان در جهت حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به قدرت اداری و سیاسی در دستیابی نامحدود به پول، تمکین نکند.
 
رییس کل باید برنامه و توانایی اعمال استقلال بانک، تعامل با قوای مجریه و مقننه و توجیه اهمیت آن، انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد قوانین و مقرراتی برای عملکرد بهتر خود و نظام بانکی و محدودیت اعضای دولتی در شورای پول و اعتبار همانند سایر کشورها داشته باشد و به نحوی عمل کند که نهادهای حاکمیتی نظام، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با اعتماد به توانایی و نتیجه بخش بودن سیاست‌هایش، خود را با آن همسو و هماهنگ‌ کند./الف