سایت عدالت خواهان ایران با انتشار چندین فیلم از فروشندگان دستگاه ماسه ساز و به ادعای خود فروشنده، مدعی اینکه شهرداری مراوه تپه دستگاه ماسه ساز دسته دوم را با رنگ زدن و تعویض قطعات، به جای نو خردیداری کرده است؛ شد که دراین صورت  می طلبد برای روشن شدن صحت و سقم این موضوع قوه قضاییه ورود کند.

به گزارش کلاله خبر به نقل از پایگاه عدالت خواهان گلستان، بررسی حواشی شهرداری مراوه تپه و برخی افراد مشکوک با چاشنی حواشی مالی قابل توجه است.
انتصاب شهردار مراوه تپه در اولین گام محل تامل می باشد!
خانم بیگی زاده شهردار مراوه تپه چگونه و با کدامین لابی بر مسند شهرداری نشست؟!و خروجی انتصاب او بعنوان شهردار مراوه بدون سابقه ی  اجرایی و داشتن رشته مرتبط ( فوق لیسانس ریاضی ) با شهرداری  به کجا ختم شد؟!
همه چیز به انتخابات دور پنجم شورای مراوه تپه باز می گردد!
جایی که همسر خانم شهردار (احمد پهلوان دوجی)ملقب به احمد تراشکار رهبری یک ائتلاف را برعهده داشته است!او که فاقد تحصیلات عالی و تخصص در وزارت کشور و شهرداری بود بی توجه به صلاحیت ها و به صرف نقش آفرینی در رهبری ائتلاف به طور ویژه سهم خواهی نمود و همسرش را بر مسند شهرداری مراوه تپه مسلط کرد!
زمانی که از ائتلاف به رهبری احمد تراشکار سه نفر به نام های حاج قلیچ آق ارکاکلی،عبدالله دوجی و عبدالناصر دوجی به شورا راه یافتند احمد تراشکار و تیم همراه وی درصدد بهره گیری های شخصی برآمده تا جائیکه در مقاطعی حتی روسا و مسئولین شورا را برای منافع شخصی تحت فشار قرار می دادند.
ائتلاف مزبور شرطی اساسی در بین خود می گذارند و اینکه پس از پیروزی شهردار با نظر حاج قلیچ ارکاکلی تعیین شود و عبدالناصر دوجی برای مدت چهار سال رئیس شورا بماند.
احمد تراشکار اما در همان ابتدا تلاش می کند تا به بهانه ی شرط ائتلاف،برادر خود یوسف پهلوان دوجی(فاقد سابقه ی وزارت کشوری و فارغ التحصیل تازه ی مقطع کارشناسی)را در میان انبوهی از گزینه های ذیصلاح بر مسند شهرداری بنشاند!نفوذ احمد تراشکار به حدی بود که با علم به عدم تائید صلاحیت برادرش توسط استانداری و دستگاه های نظارتی مخالفین انتصاب او نیز به او در شورا رای دادند.مخالفین انتصاب او در شورا عبارت بودند از:بگ دوردی سوداگر و اسلام دوردی پهلوان دوجی،و این رای دادن به نحوی فرصتی شد برای تفرقه افکنی و شکاف بین اعضای ائتلاف با هدف تسلط بر منافع سیاسی و اقنصادی شهرداری مراوه تپه!همانطور که از قبل هم قابل پیش بینی بود برادر احمد تراشکار به صورت قطعی برای تصدی سمت شهرداری رد صلاحیت می گردد و بعوض معرفی گزینه ی جدید و ذیصلاح شهرداری احمد تراشکار با اعمال فشارهایی به رئیس وقت شورا(عبدالناصر دوجی)عملا از وی می خواهند در قبال رد صلاحیت برادر احمد تراشکار وقت بخرد تا حامیان انتصاب برادر احمد تراشکار به زعم خود برای اخذ تأئیدیه ی وی لابی کنند!به همین منظور نزد استاندار وقت حسن صادقلو نیز رفته تا با او مذاکره کنند و البته با وجود تلاش های زیاد باز موفق به هدف خود یعنی انتصاب برادر احمد تراشکار نمی شوند!سوداگر که از قبل مترصد فرصتی برای تسلط بر منافع شهرداری بود پس از جواب منفی استاندار وقت تلاش می کند تا عبدالناصر دوجی(رئیس وقت شورا)را بعنوان عامل رد صلاحیت برادر شهردار معرفی کند!و اظهار می دارد رئیس شورا چند نامه ی محرمانه به استانداری داده و منجر به رد صلاحیت گزینه ی احمد تراشکار شده است!

به این ترتیب عناد بین احمد تراشکار و برادرش آغاز شده و بدین ترتیب همسر احمد تراشکار(خانم شهردار)بدون تخصص و تجربه ی کاری بر سمت شهرداری مسلط شده و در این بین سوداگر که در زمان ریاست سابق شورا(عدالناصر دوجی)همواره با دست رد رئیس شورا در رابطه با تامین منافع اقتصادی اش مواجه می شد فرصتی یافت تا با ایجاد بدبینی به رئیس شورا و اختلاف افکنی بین او و شهردار جدید زمینه ی برکناری رئیس خدوم و متعهد شورا را ایجاد کند و نهایتا عزل رئیس شورا در سال دوم را رقم بزند!با عزل رئیس وقت شورا عملا سوداگر بر امور مسلط شده و امورات مالی شورا را نیز به دست می گیرد و جوی را ایجاد می کند که نهایتا در سال سوم اعضای شورا سوداگر را از ریاست شورا عزل کنند و عبدالله دوجی را بعنوان رئیس شورا منصوب کنند!

یکی از حواشی برجسته ی مربوط به زمان تسلط سوداگر بر شورا و امورات اقتصادی آن به خرید دستگاه ماسه ساز  در پروژه ی تعمیر و مرمت بوده است.
در این فرآیند در ابتدا برای تعمیر دستگاه ها دو فرد به نام های  احمد حیدری و بهنام نوبخت از تهران به مراوه تپه می آیند و اعلام می کنند که می بایست برای تجهیز کارگاه و خط سنگ شکن شهرداری دستگاه ماسه ساز خریداری شود!پیرو این موضوعبدون مصوبه ی شهرداری در خصوص خرید دستگاه ماسه ساز(با عنایت به موافقت کلی تعمیر و مرمت سنگ شکن و عدم ذکر نیاز به خرید تجهیزات)خانم شهردار به همراه احمد تراشکار(همسرش) و بگ دوردی سوداگر برای خرید دستگاه یاد شده به تهران می روند!در حالیکه اقدام به خرید توسط افراد یادشده در رویه ی خرید تخلف محسوب می شده چراکه می بایست خرید وفق قوانین توسط کارپرداز،ذیحساب و مسئول فنی شهرداری صورت می گرفت و البته با اخذ استعلام قانونی از چندین شرکت معتبر و گرفتن مصوبه ی شورا که در فرآیند خرید هیچکدام عملا رعایت نمی گردد و حتی ضمانت نامه ی معتبر از فروشنده هم اخذ نمی گردد!(با اینکه اخذ ضمانت نامه نیز از بدیهیات قانونی بشمار می رود.)

در نهایت در تهران به دو نفر یاد شده(احمد حیدری و بهنام نوبخت)مراجعه صورت گرفته و پس از کنار زدن عامدانه ی بهنام نوبخت از ماجرا و لابی با احمد حیدری (که اهل تخلف نبود)خرید یک عدد ماسه ساز اسقاطی ،دسته دوم و فرسوده بجای ماسه ساز نو صورت گرفته که این نیز خلاف قانون بوده چرا که قانونا خرید جنس دسته دوم مجاز نمی باشد!
در این ماجرا اما طمع ورزی و سودجویی خریداران سودجو را به اینجا می رساند تا خلاف شرع و قانون بجای اخذ فاکتور خرید همان کالای دسته دوم با تبانی با واسطه ی خرید فاکتور ماسه ساز نو اخذ می گردد!تا دست اندازی به بیت المال و تحمیل هزینه به شهرداری و بهره برداری شخصی به شکلی وقیحانه و علنی صورت گیرد و همینطور خسارت به شهرداری نیز پیش بیاید!
به موجب گزارش مردمی در همان مقطع پرونده ی متخلفین به دادستانی مرکز استان ارجاع داده می شود لکن در مراحل مقدماتی با وجود مستندات قطعی تخلف و شهودی که در مواردی احضار هم نشدند پرونده مختومه شده و عملا برخوردی با سودجویان و متخلفین صورت نمی گیرد!(جالب اینکه در تحقیقات از احمد حیدری بعنوان یکی از عناصر و عوامل تخلف دعوت صورت می پذیرد و از همه ی مستندات و شهود و مطلعین اصلی پرونده غفلت می گردد!!!)

حال با عنایت به مطالبه ی مجدد مردم شریف مراوه تپه و رویکرد جدید و انقلابی دستگاه قضائی استان از بدو انتصاب آیت الله رئیسی بر صدر دستگاه قضا ،انتظار می رود هرچه سریعتر نسبت به رسیدگی محتوایی و انقلابی به این پرونده اقدام شود.