با تصمیم دادستان و فرماندار کلاله، سرنوشت چندین ماه تلاش کارگران برای عدم قرارداد با شرکت همراهان پردیس گلستان که رد پای وابستگان پیمانکاران قبلی و حتی نماینده آن شرکت در آن وجود دارد، مشخص می شود.

 به گزارش کلاله خبر، جریان مشکلات کارگران با شرکت پیمانکار شهرداری از زمانی شروع شد که با شکایت کارگران به اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان کلاله مدعی عدم دریافت مطالبات به حق خود شدند.

با قول هایی که پیمانکاران و شهرداری در خصوص وصول مطالبات دادند و پیگیری های مسئولین در این خصوص، براساس شنیده ها قرار شد تا پایان شهریور ماه، پیمانکار کلیه مطالبات را تسویه کند.

در کنار عدم پرداخت مطالبات کارگران که به ادعای خود آنها هر یک بالای ۱۰ میلیون تومان طلبکار هستند(مهم حسابرسی اداره کار و رفاه اجتماعی است)؛ عدم رضایت کارگران و زجر هایی که طی این سال ها متحمل شده اند باعث عدم پذیرش شرکت سابق و شرکت های وابسته به آن شد؛ تا جایی که شاهد اعتراضات مختلف آنها در فرمانداری و مکان های دیگر بودیم.

در پی این اعتراضات و اطلاع دقیق فرماندار کلاله از مشکلات شرکت قبلی و همچنین با توجه به وجود وابستگان پیمانکار قبلی در شرکت برنده مناقصه، علی اصغر بیانی نیز مخالفت خود با عقد قرارداد با این شرکت را اعلام کرد و گفت: به شهردار کلاله نیز تکلیف کردیم که با این شرکت قرارداد نبندد.

اما در کمال ناباوری و با وجود اینکه رئیس شورای تامین شهرستان با اطلاع از آینده پرحاشیه این شرکت و به تبع آن مشکلات امنیتی آن، به شهردار کلاله تکلیف کرده بود؛ شاهد موافقت شهردار با شرکت و ارسال لایحه به شورای شهر کلاله جهت تصویب بودیم.

در شورای اسلامی شهر کلاله نیز این لایحه با دو رای مخالف(امان نفس و ارازی خواجه) به کمیسیون انطباق فرمانداری ارسال شد.

این کمیسیون که متشکل از فرماندار، دادستان، کارشناس عمرانی فرمانداری کلاله و نماینده گلستان در دیوان عالی کشور است، رای سه عضو اصلی فرماندار، دادستان و رئیس شورای شهرستان تعیین کننده رد یا تایید لایحه شورا و شهرداری خواهد بود.

مسلما با توجه به فشارهای بیرونی ای که به فرماندار کلاله وارد می شود؛ وی بر تصمیم خود مبنی بر حمایت از کارگران و برقراری امنیت پایدار و آرامش کامل در شهرستان، رای مخالف خود را فارغ از فشارهای بیرونی اعلام می‌کند.

همچنین در راس دیگر این مثلث دادستان کلاله قرار دارد که مسلما از مشکلات کارگران آگاه است و با توجه به اینکه وی مدعی العموم نیز می باشد؛ انتظار می رود که برای گرفتن حق کارگران و همچنین جلوگیری از ظلم به آنها در آینده، تصمیمی در راستای حمایت از کارگران بگیرد.

قطعا با توجه به اینکهنماینده گلستان در دیوان عالی کشور(نماینده کمیته انطباق فرمانداری) نیز برخاسته از همین مردم و قشر ضعیف جامعه است؛ رای وی در حمایت از کارگران خواهد بود.

با این تفاسیر سه عضو یاد شده می توانند با تصمیم خود سرنوشتی شیرین یا تلخ را برای کارگران و خانواده آنها رقم بزنند.

در پایان یادآور می شویم که در هفته گذشته جمعی از کارگران با ارسال نامه ای به رئیس شورای شهر، شهرداری و فرمانداری مخالفت خود در خصوص عقد قرارداد با شرکت همراهان پردیس را با توجه به مشکلات ایراد شده در نامه، اعلام کردند.