به گزارش کلاله خبر به نقل از راه دانا؛ محمدرضا خانی مدیر عامل بانک سرمایه از بدهکاران بانکی که تا کنون اقدامی برای بازگرداندن معوقات خود به این بانک نکرده اند شکایت کرد.

این اقدام مدیر عامل بانک سرمایه با حمایت برخی از نمایندگان مجلس و قوه قضائیه صورت گرفته است.

پیش از این دادستان تهران گفته بود که مدیرعامل بانک سرمایه عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد. و بر اساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده ها در بانک وجود ندارد، و املاک هم معارض دارند و هم متصرف.

جعفری دولت آبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی در مورد اخیر، به نقل از گزارش سرپرست دادسرای پولی - بانکی از تلاش برخی افراد ذی نفوذ و از طریق مراجعه به شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراه کردن تحقیقات پرونده خبر داد و اظهار داشت: اخیرا در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای اینکه مبلغ اعلامی توسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به قیمت 301 میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریدار اقرار نمود که ملک مذکور را خریداری ننموده و معامله انجام شده صوری بوده است.

جعفری دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری نموده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار نموده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آن‌ها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز می‌باشند.

وی با اظهار اینکه، ای کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستائیان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است.

دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود.