نماینده مجلس نهم حساسیت های مجلس در خصوص قراردادهای نفتی را منطقی دانست و افزود: دولت باید در مسیر خواسته های مجلس خود را تنظیم کند و براساس چارچوب تعیین شده پیش برود .
به گزارش کلاله خبر به نقل از گلستان ما، موضوع قرارداد های نفتی جدید که معروف به "IPC " هستند این روزها زیاد به گوش می‌رسد؛ موضوع مدل جدید این قراردادها در دوران پسابرجام است که از سال گذشته بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته است .
این واکنش ها و نقد ها و همچنان در بین کارشناسان و نمایندگان خانه ملت همچنان ادامه دارد ، تاریخ صنعت نفت در ایران نشان می دهد یکی از مهمترین دلایل ملی شدن و ایجاد نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق کوتاه کردن دست شرکت‌های نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور بود.
پس از سقوط مصدق بار دیگر شرکت‌های نفتی خارجی بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم شده بودند تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکت‌ها پایان داد.امروز برخی از منتقدان معتقد هستند که IPC اجازه می‌دهد شرکت‌های نفتی خارجی بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ورود به نوع از قواره‌های قرارداد های جدید نفتی ایرادات فراوانی را به آن گرفته‌اند که در این میان حتی خود برخی دولتی ها به این موضوع که این قرار دادها ایرادتی داشته معترف شده اند .
در این خصوص گفتگویی را با عیسی امامی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نهم ترتیب دادیم وی در این خصوص اظهارکرد: اصولا اجرای قراردادها در صلاحیت دولت است ولی زمانی که نگرانی هایی در قراردادها و برای حاکمیت ایجاد می شود قطعا باید از کانال مجلس بررسی و تائید شود.
وی ادامه داد: این نگرانی هایی که امروز ایجاد شده است به خاطر سابقه بدی است که این قرارداد ها برای کشور ایجاد کرده و همچنان دامن گیر کشور ماست به همین خاطر مجلس احساس مسئولیت می کند.
امامی در ادامه تصریح کرد: یکی از امورات مهم حفظ حاکمیت است ، مجلس هم با احساس مسئولیت و برای حاکمیت قانون می خواهد در چنین قرارداد هایی حق و حقوق جامعه از بین نرود به خصوص قرارداد های بین الملی نفتی که امروز برای ما در منطقه و جهان به عنوان یک امتیاز در بخش انرژی است .
نماینده مجلس نهم حساسیت های مجلس در خصوص قراردادهای نفتی را منطقی دانست و افزود: دولت باید در مسیر خواسته های مجلس خود را تنظیم کند و براساس چارچوب تعیین شده پیش برود .
وی با تاکید بر نقش نظارتی مجلس ، گفت: مجلس هر زمانی که بخواهد می تواند بر اساس قانون ورود پیدا کند و از دولت گزارش مستندی را بگیرد تا نگرانی های ایجاد شده مرتفع شود.
امامی با بیان اینکه اصل در تهیه قرارداد ها بر اعتماد است اما نباید نظارت و دقت برای حفظ منافع فراموش شود، خاطرنشان کرد: این حق مردم است که مجلس تحت هر شرایطی چه کار درست انجام شود و چه زمانی که کار خدشه دارد باشد از حق نظارت قانونی خود استفاده نماید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه چون سابقه خوبی در کارنامه قراردادها نداریم این قراردادها مورد اعتراض قرار گرفته تصریح کرد: در شرایط پسا برجام که فضا تا حدودی باز شده است و روابط در حال عادی شدن است نباید با پذیرش ریسک هزینه های نظام بالا برده شود تا جایی که به جهت سرمایه گذاری اقتدار نظام در شرایط خطر قرار بگیرد.
این کارشناس حقوقی در ادامه اذعان داشت: همانطور که رهبری فرمودند باید مقتدرانه وارد فضا بشویم و نباید احساس ضعف داشته باشیم، مجلس هم با حساسیت موضوع را دارد پیگیری می کند تا منافع مورد خدشه قرار نگیرد.
وی در ادامه اذعان داشت: کسی مخالف قرار داد خارجی و سرمایه گذاری خارجی نیست ولی معتقد هستیم باید از ظرفیت ها به درستی در جهت ایجاد زیر ساخت و افزایش توان داخلی و منافع ملی استفاده کرد.
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده