بر اساس مغایرت های زیادی که میان بند های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب به دولت با اصلاحیه های جدید قرادادهای نفتی وجود دارد و همچنین عدم ارسال گزارش دستگاه ها به مجلس و مخالفت نهاد های امنیتی با این قراردادها قطعاً انتظار نمی رود روز آینده پیش نویس قراردادهای IPC در هیئت تطبیق تأیید شود.

به گزارش کلاله خبر به نقل از راه دانا؛ طی روزهای گذشته پیش نویس قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که از آذر ماه سال گذشته گوشه هایی از آن به اطلاع کارشناسان و مردم رسیده بود در نهایت در هیئت وزیران تصویب شد.

دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن با توجه به اینکه نتوانست سایر کشور ها را مجاب به خریداری نفت ایران کند و از طرف دیگر راه های دور زدن تحریم برای فروش نفت را قبول نداشت، به دنبال طرح جدیدی برای فروش نفت کشور رفت.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در 7 و 8 آذرماه سال گذشته رونمایی شد که همزمان با آن موج انتقادات به این چارچوب از سوی کارشناسان نفتی شروع شد.

تذکرات پی در پی منتقدین این قراداد ها و همچنین بیانات رهبر انقلاب درباره این قراردادها در ماه های گذشته باعث شد تا نمایندگان مجلس از هیئت دولت بخواهند که به شکل جدی تری به بررسی این قراردادها بپردازد که متأسفانه طبق گفته کارشناسان تنها بخشی از این شکل کلی این قرارداد ها در حد محدود اصلاح و دوباره به تصویب هیئت وزیران رسید.

در ادامه تصویب این شکل از قراردادها، این الگوی جدید در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده شد تا ابتدا در هیئت تطبیق مصوبات پارلمان و سپس در اختیار اعضا کمیسیون انرژی مجلس قرار گیرد تا آنها گزارشی را  در این‌باره تهیه و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دهند.

پس از ارائه الگوهای جدید قرار دادهای نفتی به مجلس، در نهایت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بعد از حضور چند باره در مجلس، سه شنبه گذشته در مجلس حاضر شد تا با لاریجانی، اعضای کمیسیون انرژی مجلس و رئیس تطبیق مصوبات مجلس جلساتی را در این‌باره داشته باشد.

با اوج گرفتن انتقادات از الگوهای جدید نفتی که آخرین مورد آن از سوی محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در جلسه روز چهارشنبه 27 مرداد در صحن علنی مجلس رخ داد، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس در روز یکشنبه 31 مرداد خبر داد.

با توجه به تلاش های گسترده ای که برای به نتیچه رسیدن این قراردادها از سوی دولت صورت گرفت، نگرانی های زیادی از جانب منتقدین وجود دارد که مبادا این قراردادهای نفتی سرنوشتی مانند برجام در کشور پیدا کند؛ در برجام نیز در حالی که انتقادهای گسترده ای به شکل کلی برجام وارد بود، صرفا به خاطر برداشت های سیاسی، مباحث امنیت ملی نادیده گرفته شد و با بازی ساده ای که در مجلس برگزار شد، برجام هم در یک جلسه غیر علنی به تصویب بیشتر نمایندگان حتی کسانی که منتقد آن بودند رسید.

محمود کریمی بیرانوند، یک کارشناس حوزه نفت و انرژی با مقایسه برجام و قراردادهای نفتی می گوید: نوع ادبیاتی که مالکان قراردادهای جدید! نفتی به کار می برند شبیه سناریویی است که برای برجام در کشور پیاده شد به طوری که در برجام هم اعلام می شد که هرچه کشور ما دیرتر برجام را به نتیجه برساند، کشور آسیب های بیشتری متحمل می شود.

بر اساس این گزارش در آخرین مرحله رسیدگی به این قرارداد قرار بود دستگاه های مختلف نظرات و انتقادات خود را برای کمیسیون انرژی ارسال کرده تا کمیسیون تطبیق به آنها رسیدگی کند.

نکته قابل تأمل این است که هنوز گزارش دستگاه ها کامل نشده است اما جلسه غیر علنی برای بررسی این قراردادها فردا برگزار می شود که همین موضوع نگرانی هایی را برای کارشناسان در خصوص دچار شدن این قراردادها به سرنوشت برجام فراهم کرده است.

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی در آخرین اخبار به خبرنگار دانا می گوید که هنوز گزارشی از سوی دستگاه های کشور برای این کمیسیون ارسال نشده است؛ وی می افزاید: بعد از تغییراتی که هیئت وزیران روی این قراردادها به وجود آورد و دوباره آن را تصویب کرد، روز شنبه مجدداً نامه ای به این دستگاه ها برای اعلام نظر، پیشنهاد و انتقاد ارسال شد تا این کمیته بتواند بر روی این قراردادها نظارت داشته باشد.

جلساتی برای بررسی این قرارداد ها از سوی هیئت تطبیق برگزار شده است که طبق آخرین اخبار، جلسات این هیئت به خاطر بیماری یکی از اعضای آن به تعویق افتاده و جلسات طولانی مدت در نهایت به نتیجه نرسیده است.

علی ادیانی نائب رئیس کمیسیون انرژی در خصوص بررسی این قراردادها در هیئت تطبیق گفته است: هنوز جمع بندی لازم در این زمینه انجام نشده است زیرا مصوبات دولت در خصوص نحوه نظارت بر قراردادهای نفتی و هم‌چنین شرایط عمومی قراردادها بوده است.

یکی دیگر از دستگاه هایی که قرار بود گزارش خود را درباره این قراردادها به دست هیئت تطبیق و کمیسیون انرژی برساند، وزارت اطلاعات است که بر اساس اخبار رسیده این وزارت خانه هنوز گزارشی به صورت مکتوب به دست مجلس نرسانده است.

مرکز پژوهش های مجلس نیز طی روزهای گذشته نتایج بررسی خود را در قالب گزارشی اعلام کرد که در این گزارش آمده بود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تلاش دارد تا همچون سایر گزارش‌های پژوهشی این مرکز فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و صرفا بر اساس کار کارشناسی موارد ارجاع شده را در دستور کار خود قرار دهد و از هرگونه اظهار نظر عجولانه و بدون انجام مطالعه دقیق و عمقی پرهیز کند.

این مرکز با انتقاد از عدم دریافت همه گزارش ها در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده وبا بیان اینکه اظهار‌ نظر در خصوص موضوع خاص و مهم قراردادهای جدید نفتی را برای منافع کشور و نسل‌های آینده بسیار حساس بوده تأکید کرده است: این موضوع را بدون در اختیار داشتن همه اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق و همه جانبه ابعاد موضوع با حضور ذینفعان و دیمدخلان به صلاح نمی‌داند.

شورای عالی امنیت ملی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، اطلاعات سپاه و ... هم باید گزارش هایی ارائه می داده اند که در همین راستا نهادهای امنیتی که تا کنون گزارش خود را به مجلس فرستاده اند، مخالفت خود را با این قراردادها به کرات اعلام کرده اند.

بر اساس مغایرت های زیادی که میان بند های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب به دولت با اصلاحیه های جدید قرادادهای نفتی وجود دارد و همچنین عدم ارسال گزارش دستگاه ها به مجلس و مخالفت نهاد های امنیتی با این قراردادها قطعاً انتظار نمی رود روز آینده پیش نویس قراردادهای IPC در هیئت تطبیق تأیید شود؛ مگر آنکه اتفاقی نادر مانند برجام برای این قراردادها رخ بدهد؛ در برجام هم مشاهده شد علیرغم تلاش برخی از نمایندگان برای نشان دادن موافقت رهبر انقلاب با برجام، بعد از تصویب برجام، 9 شرط از سوی رهبر انقلاب برای اجرایی شدن آن افزوده شد.