پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

محل تبلیغات شما

آخرین اخبار

اخبار مهم

نماینده دادستان تهران گفت: در رابطه با دریافت وام برخی از متهمان شرایط دریافت وام به اسم برخی کارتن خواب ها را فراهم می کردند.

به گزارش کلاله خبر به نقل از  مهر، مهدی صفریان نماینده دادستان تهران در رابطه با اتهامات علی بخشش مدیرعامل بانک سرمایه، افزود: اتهام این فرد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ۴۱ فقره خیانت در امانت به ارزش دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان است.

وی در رابطه با اتهامات پرویز کاظمی اظهار داشت: نامبرده حدفاصل ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است و در اتلاف دو هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان شریک بوده است. رقم مذکور حاصل پرداخت غیرقانونی به ۴۱ فقره شرکت است.

صفریان ادامه داد: سوابق طولانی مدت در بانکداری و پرداخت ضوابط غیر قانونی به رغم هشدارها همگی موید نقض عامدانه مقررات بوده است. همچنین بانک سرمایه توسط این سه نفر، پرداخت های غیرقانونی به برخی از مشتریان داشته است.

نماینده دادستان تهران در خصوص شرکت هایی که به آنها پرداخت انجام شده است، گفت: گروه هدایتی، گروه شاملویی، گروه جهانبانی و گروه متقاضی با مدیران کارتن خواب و همچنین گروه مدلل و شرکت های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و شرکت های هادی رضوی از جمله این شرکت ها هستند.

صفریان یادآور شد: نامبرده متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق ۴۱ فقره خیانت به مبلغ بیش از ۴۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان است.

وی در خصوص اتهامات محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا گفت: نامبرده در تاریخ ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که به شرکت ها از طریق غیرقانونی مبالغی را به عنوان تسهیلات پرداخت می کرده است. نامبرده در امر بانکداری سابقه داشته و فعالیت های وی گواه آن است که وی عامدانه قوانین و مقررات را نقض کرده است.

صفریان تصریح کرد: حسب ادله انتسابات به نامبردگان مسلم است که نقد عامدانه ضوابط ابتدایی علیرغم ضعف گردش شرکت های فوق، معوقات بانکی و نقایص برای دریافت تسهیلات مشهود است.

نماینده دادستان تهران  ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی در مورد شرکت های متعلق به محمد امامی، حسن جهانبانی، حسن شاملویی، حسین هدایتی و هادی رضوی نشان از آشکار بودن تخلفات صورت گرفته دارد.

وی تصریح کرد: عدم رعایت مفاد آئین نامه و تسهیلات مرتبط یکی دیگر از تخلفات است به طوری که مطابق مقررات حداقل تسهیلات به هر کس نباید بیش از ۲۰ درصد اندوخته بانک باشد.

صفریان خاطرنشان کرد: موسسه اعتباری نباید به اشخاص حقوقی و حقیقی که به آنها تسهیلات داده شده است در صورت عدم پرداخت، تسهیلات جدید بدهد. عدم اعتبار سنجی، توان بازپرداخت و عدم اعتبار سنجی مدیران و بی توجهی به کارت بازرگانی شرکت ها نیز از دیگر تخلفات محرز شده است.

وی در رابطه با ارائه تسهیلات به جهانبانی توضیح داد: محمد جهانبانی از طریق شبکه شرکت ها که غالباً خانوادگی هم اداره می شده است وجوه کلانی از بانک سرمایه را به صورت نامشروع تحصیل کرده است. آنچه محرز است این است که هیئت مدیره وقت، بررسی های لازم را برای قانونی بودن پرداخت ها و نظارت های لازم را انجام نداده است.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت: در رابطه با گروه مدلل هم جهت احداث کارخانه های فولاد و واردات مواد اولیه بخشی از سرمایه بانک را تحصیل کرده است. همچنین بانک سرمایه با تهاتر انجام شده ۴۵ درصد سهام کارخانه های مذکور را در اختیار داشته است. در رابطه با این شرکت هم ارکان اعتباری در پرداخت تسهیلات شرایط اصلی معاملات، نظارت مکفی طبق  قراردادها و اعتبار سنجی مورد توجه قرار نگرفته است.

صفریان افزود: هیئت مدیره تنها به اخذ چک به عنوان ضمانت نامه از شرکت ها اقدام کرده و تعهد نامه ای از آنها دریافت نکرده اند.

وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تخلفات بانک سرمایه اظهار داشت: عدم رعایت سقف مانده تسهیلات، اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ وثایق و عدم نظارت بر آن محرز شده است. همچنین با توجه به تخلفات احساس شده رأی محکومیت نهایی برای این افراد صادر شده به طوری که برای بخشایش صلب صلاحیت حرفه ای به مدت ۱۰ سال، پرویز کاظمی و توسلی به مدت ۵ سال صادر شده بود.

در ادامه علی بخشایش متهم ردیف اول این پرونده با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت. وی با انتقاد از تغییر شیوه مدیریتی در بانک سرمایه گفت: سیستم طوری بود که مدیران عامل را زود به زود تغییر می دادند. در رابطه با سهامداران هم باید بگویم که در یک بازه زمانی سود آنها به طور کامل داده و سهام چند برابر شد.

وی افزود: بانک سرمایه در جهت تنظیم بازار و دور زدن تحریم ها نقش مهمی را برای شرکت نفت ایفا کرد.

بخشایش تصریح کرد: پرداخت تسهیلات همگی در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی بانک انجام می شد و پس از تصویب در هئیت مدیره به شکل قانونی طی می شد.

متهم ردیف اول مدعی شد: محمد امامی و هادی رضوی از بدهکاران کلان بانکی، بدهی خود را به بانک سرمایه پس داده اند و تسویه کرده اند.

وی یادآور شد: این دو نفر بیش از ۱۰ شرکت دارند، سامان مدلل هم مراحل نهایی تسویه را می گذراند بنابراین اعتبار سنجی های لازم در رابطه با ارائه تسهیلات انجام شده است.

قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم خطاب به وی گفت: اتهام شما پیش از همه در رابطه با تخصیص ارائه تسهیلات بانکی و نه تسویه حساب است که متهم پاسخ داد چون در کیفرخواست گفته شده بود که شرکت های مذکور از پرداخت بدهی خود استنکاف می کنند، این ها را توضیح دادم.

بخشایش در رابطه با ارتباطش با گروه حسین هدایتی توضیح داد: من هیچ شناخت قبلی با این فرد نداشته ام. شرکت هایی که امروز می گویند در آن تاریخ مشخص نشده بود و تازه دسته بندی هایی مطرح شده است.

وی در مورد اعتبار سنجی ها توضیح داد: اکثر قریب به اتفاق بدهکاران ما آمادگی تسویه دارند بنابراین دارای توان مالی کافی هستند. حسین هدایتی هم براساس اعلام کارشناسی اموالی را در اختیار کارشناسان قرار داده است. در رابطه با اخذ وثایق باید بگویم اینکه بعد از ۷ سال آقایان آمادگی پرداخت دارند نشان می دهد که اعتبارسنجی درست انجام شده است.

قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم گفت: اگر اعتبار سنجی درست بود باید در زمان تعیین شده بدهی ها پرداخت می شد نه اینکه بعد از ۷ سال پرداخت کنند.

وی ادامه داد: برای شرکت هایی که مدیران آن کارتن خواب بودند چطور اعتبارسنجی انجام دادید.

متهم در رابطه با شرکت هایی که به آن شرکت های کارتن خواب گفته می شود باید بگویم که من اساسنامه مرتبط با آن را امضا نکرده ام و بنابراین ربطی به من ندارد که قاضی گفت: اظهارات شما برخلاف اعتبارات و اقاریر قبلی شماست.

متهم در رابطه با شرکت های منتسب به محمد جهانبانی گفت: کارشان دور زدن تحریم ها در رابطه با نهادهای دامی بود. ما هم به عنوان بانک امین شرکت نفت در دور زدن تحریم ها نقش هایی را داشتیم. آقای جهانبانی یک کشتی نهاده دامی به کشور وارد کرد البته ایشان به خاطر برادرشان هم نفوذهایی داشتند. این شخص یکی از نهادهایی است که برگه سبز هم در اختیار داشت.

وی با بیان اینکه ما هم بخشی از تحریم ها را دور زدیم گفت: آن موقع که تحریم بود همه به دنبال رفع مشکلات بودند به طوری که خانم دستجردی هم می آمد و می گفت که نخ بخیه نداریم. آن زمان که افراد در دور زدن تحریم ها موثر بودند، مفید محسوب می شدند اما حالا این طور نیست.

قاضی مسعودی در خطاب به سخنان متهم اظهار داشت: چند شرکت و تخلفات مگر مربوط به تحریمهاست و به آن بستگی دارد؟ بودجه ای که گرفته شده تبدیل به املاک شده است.  برخی از تسهیلات به پلاک های ثبتی تبدیل شده اند. به عنوان مثال شما ۱۰ میلیارد تومان به عنوان و ام به بنده می دادید که در ظاهر برای کار اقتصادی بود و می گفتید که ملک بخرم بعد ملک را چندین برابر به بانک می دادند. کار شما اینگونه بود.

متهم در ادامه و در رابطه با محرومیت از فعالیت هم توضیح داد: ابتدا سلب فعالیت مادام العمر بود که با اعتراض ما به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. البته توانسته ایم از شعبه ۱۰ دیوان عالی حکم نقض را بگیریم.

قاضی مسعودی در واکنش به آن گفت: تخلف مجزا از جرم است. رفتارهای اشخاص ضمانت کیفری، حقوقی و انتظامی دارد. در رابطه با تخلفات ممکن است همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی این موضوع پیگیری شود.

مسعودی خطاب به متهم گفت: شما مصوبات شورای عالی پول واعتبار و انبوهی از ضوابط بانکی را نادیده گرفته اید و حالا به حاشیه می روید. حاشیه رفتن به درد دادگاه نمی خورد و  از خود دفاع کنید. متهم پاسخ داد: همه  کارهای ما در چارچوب قانون بوده است.

صفریان نماینده دادستان تهران، در رابطه با اتهامات متهم، گفت: تسویه تسهیلاتی که به آن اشاره می کنید وظیفه گیرنده تسهیلات است. شما حجم وسیعی از تسهیلات را در قبال چک می دادید همچنین براساس کارت های ملی برخی کارتن خواب ها را مدیر کرده و وام به آنها داده شده است. شما از کارت های ملی برخی کارتن خواب ها سوءاستفاده کردید و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می کردید.

نماینده دادستان تهران در ادامه با اشاره به مفتوح بودن پرونده ای مرتبط با بانک سرمایه، گفت: همچنین موضوع پرونده‌ های حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیئت مدیره چندین تسهیلات کلان گرفته‌اند، رسیدگی به اتهامات آن‌ها در طی یک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا صورت خواهد گرفت.

قهرمانی، نماینده دیگر دادستان در ارتباط با چگونگی تسویه پرونده‌های آقای امامی و رضوی گفت: آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه داده اند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد. هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد بدهی داشته که ملکی را به قیمت ۱۲۵ میلیارد با بانک تهاتر می‌کند که در اینجا ابهامات زیادی و جود دارد همچنین درمورد تهاتر کارخانه آقای سامان مدلل نیز ابهامات زیادی وجود دارد.

قهرمانی افزود: آقای بخشایش عضو هیئت مدیره کارخانه آقای سامان مدلل می‌شود و برادر خانم آقای قندالی نیز مدیرعامل کارخانه می‌شود که تمامی این‌ها سوال برانگیز است و ۵۰۰ میلیارد تومان به این شرکت داده شده است.

نماینده دادستان از متهم پرسید: آقای بخشایش شما در دوبی با چه کسی جلسه داشتید؟ امیر فروزان راد در دوبی مستقر است با این شخص چه جلساتی داشتید؟ دختر آقای بخشایش در دوبی صرافی داشته است و متهم در این کشور جلساتی برگزار می‌کرده است.

نماینده دادستان به یکی از شگردهای متهمان در اخذ تسهیلات اشاره کرد و گفت: آقای هدایتی در بانک سپرده گذاری می‌کرده و اقدام به گرفتن وام می‌نموده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد می‌کرده است و اقای رضوی نیز تسهیلاتی با سود ۲۷ درصد می‌گرفته است.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه هیچ یک از این تسهیلات  برای مملکت هزینه نشده است گفت: املاک خریداری شده  یا صرف هزینه‌های شهرت طلبانه‌ای شده که برخی در فعالیت‌های ورزشی می‌کردند. همچنین با بخشی از آن قیر خریداری شده که پول‌ها در دوبی وجاهای دیگر منتقل شده است.

در ادامه محمدی وکیل متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه به دفاع از متهم خود پرداخت و گفت: موکل حسابدار قسم‌خورده بوده است. اگر هم مبلغی از سوی حسین هدایتی اخذ شده، باید بررسی شود. موکل بنده هر کاری که انجام داده، مصلحت بانک را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان تهران اظهار داشت: ایشان عنوان کردند فعالیت‌های موکل بنده از عمد بوده است اما من می‌گویم حتی قصور هم نبوده چرا که وقتی موکل، بانک را گرفته و تحویل داده، بانک سودآور شده است.

در ادامه صفریان نماینده دادستان تهران به مستندات پرونده، اشاره و تصریح کرد: حسامی عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه در اظهاراتی اعلام کرده است که کلیه مشتریان از جمله هدایتی با مدیرعامل بانک جلساتی گذاشته و بعد به توافق می‌رسیدند؛ برخی جلسات آقای بخشایش هم در امارات انجام می‌شده است.

وی همچنین به اظهارات ریاست وقت شعبه فرمان بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: طبق دستور آقای بخشایش، برخی از دستورالعمل‌ها از پرونده‌ها خارج می‌شد.

در ادامه وکیل متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: آخرین ملکی که موکل بنده خریداری کرده، مربوط به ۲۰ سال پیش است.

وی خطاب به قاضی اظهار داشت: باید بررسی شود که متهم چه نفعی را می‌بُرده است.

قاضی در ادامه عنوان کرد: بحث نفع بردن نیست، ابعاد تخلفات و جرایم مشخص است. مدیران سالم هم با توجه به حقوقی که دریافت می‌کنند، می‌توانند به اندازه کافی سرمایه جمع کنند.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی در خصوص میزان حقوق و مزایای دریافتی مدیران بانک سرمایه گفت: در ۴۹ ماهی که در بانک سرمایه ایشان مشغول بوده، ۹۶۰ میلیون تومان پول دریافت کرده است؛ به عبارتی متوسط حقوق ۱۹ میلیون تومان می‌شده است. ۷۷۰ میلیون تومان هم از مجمع مرتبط با بانک به عنوان سود به اعضا تعلق گرفته است.

وی افزود: در سال ۹۲ هم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد سود بانک بین اعضا تخصیص یافته است.

در ادامه نماینده دادستان تهران در واکنش به این سخنان متهم گفت: نوسانات ارز در سال ۹۲ بسیار شدید بوده، اگر سودی هم بوده، نتیجه نوسانات آن سال بوده است.

قاضی مسعودی با اعلام ختم اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه مدیر بانک سرمایه، ادامه رسیدگی را به اول بهمن ماه موکول کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید